وقد سئل مالك عمن أحرم قبل الميقات فقال: أخاف عليه الفتنة [قيل له: وأي فتنة] في ذلك وإنما هي زيادة أميال؟ فقال: وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك خصصت بأمر لم يفعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم لو كان الفضل في غير ذلك لبينه للمؤمنين، ولدلهم عليه إذ هو أنصح الخلق للخلق،
وأرحم الخلق بالخلق، كما دلهم على الأعمال الفاضلة، وإن كان فيها مشقة كالجهاد وغيره.
وكونه أيسر قد يكون مقتضيا لفضله، كما أن صوم شطر الدهر أفضل من صيامه كله وقيام الليل أفضل من قيامه كله، والتزوج وأكل ما أباحه الله أفضل من تحريم ما أحل الله، والله - عز وجل - يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته.
وأيضا فإن قوله - صلى الله عليه وسلم -: «يهل أهل المدينة من ذي الحليفة» وقول الصحابة: «وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة من ذي الحليفة» أمر بالإهلال من هذه المواقيت، وهذا التوقيت يقتضي نفي الزيادة والنقص، فإن لم تكن الزيادة محرمة فلا أقل من أن يكون تركها أفضل.
وأيضا ما روي عن أبي سورة عن أبي أيوب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(«ليستمتع أحدكم بحله ما استطاع فإنه لا يدري ما يعرض له في حرمته») رواه أبو كريب وأبو يعلى الموصلي، وقد روى الترمذي وابن ماجه بمثل إسناده، لكن أبو سورة ضعفوه.
وأيضا فإن المكان أحد الوقتين، فلم يكن الإحرام قبله مستحبا كالزمان؛ ولأن الأصل أن الزيادة على المقدرات من المشروعات كإعداد الصلاة ورمي الجمرات ونحو ذلك لا يشرع كالنقص منه، فإذا لم تكن الزيادة مكروهة فلا أقل من أن لا يكون فيها فضل.
وأيضا فإن الترفه بالحل قبل الميقات رخصة، كالأكل بالليل في زمان الصوم، والله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته.
وأيضا فإن في زيادة الإحرام على ما وجب تعريضا لأخطار الإحرام؛ من مواقعة المحظورات وملالة النفس، فكان الأولى السلامة، كما سئل ابن عباس عن رجل قليل الطاعة قليل المعصية، ورجل كثير الطاعة كثير المعصية، فقال: " لا أعدل بالسلامة شيئا "، وطرد هذا عند أصحابنا أنه لا يستحب الإحرام بالحج للمتمتع قبل يوم التروية، وإنما استحببنا للمعتمر أن يخرج إلى المواقيت فيحرم منها؛ لأنه ميقات شرعي.
فإن قيل: فقد قال الله {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] قال علي وابن مسعود: " تمامها أن تحرم بها من دويرة أهلك ".
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: («من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة غفر له ما تقدم من ذنبه») رواه أحمد، وفي لفظ له: («من أحرم من بيت المقدس غفر له ما
تقدم من ذنبه») وأبو داود ولفظه: («ومن أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو وجبت له الجنة») شك الراوي، وابن ماجه ولفظه: («من أهل بعمرة من بيت المقدس كانت كفارة لما قبلها من الذنوب»).
وقد أحرم جماعة من الصحابة من فوق المواقيت، فعن ابن عمر " أنه أحرم عام الحكمين من بيت المقدس " وعنه: " أنه أحرم من بيت المقدس بعمرة ثم قال بعد ذلك: لوددت أني لو جئت بيت المقدس فأحرمت منه ".
وعن أنس بن مالك " أنه أحرم من العقيق " رواهما سعيد.
وقد قيل: أهل ابن عباس من الشام، وأهل عمران بن حصين من البصرة، وأهل ابن مسعود من القادسية، وقال إبراهيم: كانوا يحبون أول ما يحج الرجل أو يعتمر أن يحرم من أرضه التي يخرج منها، ولأن الإحرام عبادة، وتركه عادة، والعبادات أفضل من العادات.