ومن دخل مكة والحج واجب عليه ولم يرده
()
، وهذا لأن الإحرام من الميقات واجب قد أمكن فعله فلزمهم كسائر الواجبات.
وإذا رجعوا فأحرموا فلا دم عليهم؛ لأنهم قد أتوا بالواجب وتلك المجاوزة ليست نسكا، فإذا لم يتركوا نسكا ولم يفعلوا نسكا في غير وقته ولم يفعلوا في الإحرام محظورا فلا وجه لإيجاب الدم.
قال جابر بن زيد: " رأيت ابن عباس يردهم إلى المواقيت إذا جاوزوها بغير إحرام " رواه سعيد.
فإن ضاق الوقت بحيث يخافون - من الرجوع - فوت الحج، أو لم يمكن الرجوع لتعذر الرفقة ومخافة الطريق ونحو ذلك فإنه لا يجب عليهم الرجوع، فيحرمون من موضعهم وعليهم دم.
وكذلك لو أحرموا من دونه مع إمكان العودة فعليهم دم؛ لأن ابن عباس ... ولا يسقط الدم بعودهم إلى الميقات.
[مسألة حكم الإحرام قبل الميقات]
مسألة: (والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم.
مذهب أحمد أن الأفضل أن لا يحرم بالحج ولا بالعمرة حتى يبلغ الميقات، قال في رواية الأثرم وقد سئل أيما أعجب إليك: يحرم من الميقات أم قبل؟ فقال: من الميقات أعجب إلي.
قيل له وسئل في رواية ابن منصور: إنهم كانوا يحبون أن يحرم الرجل أول ما يحج من بيته، أو من بيت المقدس أو من دون الميقات، فقال: وجه العمل المواقيت.
وكذلك قال عبد الله: قرأت على أبي: كانوا يحبون أن يحرم الرجل أول ما يحج من بيته أو من بيت المقدس أو من دون الميقات، فقال: وجه العمل المواقيت.
وقال في رواية محمد بن الحسن بن هارون: إذا أحرم الرجل أحرم من ميقات أعجب إلي، ولا يحرم من قبل الميقات فإن أحرم قبل الميقات انعقد إحرامه.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم.
قال بعض أصحابنا: يكره الإحرام قبل الميقات، وقال أكثرهم: لا يكره وهو المنصوص عنه، قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يحرم قبل الميقات؟ قال: قد فعل ذلك قوم، وكأنه سهل فيه.
وقال في رواية صالح: إن قوي على ذلك أرجو أن لا يكون فيه بأس.
وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حج حجة الوداع هو وعامة المسلمين،
واعتمر عمرة الحديبية وعمرة القضاء هو وخلق كثير من أصحابه، وفي كل ذلك يحرم هو والمسلمون من الميقات ولم يندب أحدا إلى الإحرام قبل ذلك ولا رغب فيه ولا فعله أحد على عهده، فلو كان ذلك أفضل لكان أولى الخلق بالفضائل أفضل الخلائق وخير القرون ولو كان خيرا لسبقونا إليه وكانوا به أولى، وبفضل - لو كان فيه - أحرى، ولندب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى ذلك كما ندب إلى جميع الفضائل؛ إذ هو القائل: " «وما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به، ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد نهيتكم عنه» ".
فإن قيل: فعل ذلك؛ لأنه أيسر فتقتدي الأمة به وقد يختار غير الأفضل للتعليم.
قيل: قد أحرم عدة مرات مع أن العمرة لا تجب إلا مرة فقد كان الجواز والبيان يحصل بمرة واحدة، فلما أحرم فيها كلها على وجه واحد علم أنه أحب إلى الله.
ولأنه قد كرر العمر مع أنه ليس عليه إلا عمرة واحدة، فزيادة موضع الإحرام لو كان فيه فضل أولى من ذلك وأيسر.
ولأن ذلك إنما يكون في الفعل الذي يتكرر، فيفعل المفضول مرات لبيان الجواز كالصلاة في آخر الوقت، فأما ما لا يفعله إلا مرة واحدة فما كان الله ليختار لرسوله أدنى الأمرين ويدخر لمن بعده أفضلهما، وفاعل هذا وقائله يخاف عليه الفتنة.