وعن معاوية بن أبي سفيان قال: " «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود النمور أن يركب عليها» " رواه أحمد وأبو داود وفي لفظ لأحمد " «نهى عن لبس صوف النمور» " وعن المقدام بن معد يكرب قال: " «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مياثر النمور» " رواه أحمد والنسائي وعن المقدام أنه قال لمعاوية: أنشدك الله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم». رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " «لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر» " رواه أبو داود، وهذه الأحاديث نصوص في أنها لا تباح بذكاة ولا دباغ.
فصل:
ولا بد فيما يدبغ به أن يكون منشفا للرطوبة منقيا للخبث عن الجلد حتى لو نقع الجلد بعده في الماء لم يفسد سواء كان ملحا أو قرظا أو شبا أو غير ذلك، ولا بد من طهارته، وهل يجب غسل الجلد بعد الدبغ على وجهين ويجوز بيع الجلد المدبوغ ولا يباح أكله إذا كان من حيوان مأكول في أقوى الوجهين. " ويباح استعماله في اليابسات مع القول بنجاسته في إحدى الروايتين، وفي الأخرى لا يباح وهو الأظهر للنهي عن ذلك، فأما قبل الدباغ فلا ينتفع به قولا واحدا كما لا يلبس جلد الكلب والخنزير وإن دبغ.
[مسألة عظم الميتة وقرنها وظفرها نجس]
مسألة:
" وكذلك عظامها ".
عظم الميتة نجس، وكذلك قرنها وضفرها وظلفها وحافرها وعصبها في المشهور من المذهب، وقيل هو كالشعر لأنه ليس فيه رطوبات تنجسه، ولأنه لا يحس ولا يألم فيكون كالشعر، والظاهر الأول «لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة " لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» ".
ولأنه فيه حياة الحيوان بدليل قوله تعالى: {من يحيي العظام وهي رميم} [يس: 78]؛ ولأن العصب يحس ويألم وكذلك الضرس، وذلك دليل الحياة.
وأما ما لا يحس منه مثل القرن والظفر والسن إذا طال فإنما هو لمفارقة الحياة ما طال، وقد كان مقتضى القياس نجاسته، لكن منع من ذلك اتصاله بالجملة تبعا لها ودفعا للمشقة بتنجيس ذلك كما قلنا فيما حشي على العقب وبسط على الأنامل وسائر ما يموت من اللحم ولم ينفصل، فإذا انفصل أو مات الأصل زال المانع فطهر على السبب، وتعليل نجاسة اللحم باحتقان الرطوبات فيه قد تقدم الجواب عنه.