[مسألة ميقات من لم يكن طريقه على ميقات]
مسألة: (ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه.
ومعنى ذلك أنه إذا كان طريقه على غير ميقات في بر أو بحر: فإنه يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إلى طريقه سواء كان هذا الميقات هو الأبعد عن مكة، أو الأقرب مثل من يمر بين ذي الحليفة والجحفة فإنه إن كان يقرب إلى ذي الحليفة إذا حاذاها أكثر مما يقرب إلى الجحفة: أحرم منها، [وإن كان قربه إلى الجحفة إذا حاذاها أكثر أحرم منها] لأن أهل العراق قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن قرنا جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا أن نأتيها شق علينا، فقال: " انظروا حذوها من طريقكم، قال فحد لهم ذات عرق " فلم يأمرهم عمر، والمسلمون بالمرور بقرن، بل جعلوا ما يحاذيها بمنزلتها، وذلك لأن الإحرام مما يحاذي الميقات بمنزلة الإحرام من نفس الميقات، فإنه إذا كان بعدهما عن البيت واحدا: لم يكن في نفس الميقات مقصود، ولأن في الميل والتعريج إلى نفس المؤقت مشقة عظيمة وإنما يحرم مما يقرب منه إذا حاذاه؛ لأنه لما كان أقرب المواقيت إليه وإلى طريقه إذا مر كان اعتباره في حقه أولى من اعتبار البعيد كما لو مر به نفسه، فلو مر بين ميقاتين، وكان قربه إليهما سواء أحرم من حذو أبعدهما من مكة كما لو مر في طريقه على ميقاتين فإنه يحرم من أبعدهما؛ لأن المقتضي للإحرام منه موجود من غير رجحان لغيره عليه، ويعرف محاذاته للمؤقت وكونه هو الأقرب إليه بالاجتهاد والتحري، فإن شك فالمستحب له الاحتياط فيحرم من حيث يتيقن أنه لم يجاوز حذو
الميقات القريب إليه إلا محرما، ولا يجب عليه ذلك حتى يغلب على ظنه أنه قد حاذى الميقات الأقرب.
[مسألة حكم مجاوزة الميقات دون إحرام]
مسألة: (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح أو حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه، ثم إن أراد النسك أحرم من موضعه، وإن تجاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات، فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع.
في هذا الكلام فصول:
الأول:
أن من مر بهذه المواقيت غير مريد لمكة، بل يريد موضعا من الحل: فلا إحرام عليه.
وإن أراد موضعا من الحرم غير مكة .. .
وإن أراد مكة للحج أو العمرة لم يجز له تجاوز الميقات إلا محرما؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " «مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن» " وهذا أمر بصيغة الخبر، وكذلك قوله: «وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة " إلى قوله: " هن لهن ولمن
أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة» وإنما فائدة التوقيت: وجوب الإحرام من هذه المواقيت؛ لأن ما قبلها يجوز الإحرام منه فلو كان ما بعدها يجوز تأخير الإحرام إليه لم يكن لها فائدة.
وإن أراد دخول مكة لغير الحج والعمرة مثل تجارة أو زيارة أو سكن أو طلب علم أو غير ذلك من الحاجات التي لا يشق معها الإحرام، فإن السنة أن لا يدخلها إلا محرما بحجة أو بعمرة، سواء كان واجبا أو تطوعا وهذا واجب عليه في أشهر الروايتين.
قال في رواية ابن منصور: لا يدخلها أحد إلا بإحرام، وقال في رواية ابن إبراهيم وقد سئل عن رجل أراد أن يدخل مكة بتجارة: أيجوز أن يدخلها بغير إحرام؟ فقال: لا يدخل مكة إلا بإحرام يطوف ويسعى ويحلق، ثم يحل، وقد نص على ذلك في مواضع.