وأيضا: فإن العمرة هي الحج الأصغر، والحج أن يقصد المحجوج في بيته، والحرم هو فناء بيت الله فمن لم يقصد الحرم من الحل لم يتحقق معنى الحج في حقه إذ هو لم ينزح من داره، ولم يقصد المحجوج.
والإحرام بالعمرة من أقصى الحل أفضل من أدناه، وكلما تباعد فيها فهو أفضل حتى يصير إلى الميقات.
قال أحمد في رواية الحسن بن محمد، وقد سئل من أين يعتمر الرجل؟ قال: يخرج إلى المواقيت فهو أحب إلي كما فعل ابن عمر وابن الزبير وعائشة رضوان الله عليهم أحرموا من المواقيت، فإن أحرم من التنعيم فهو عمرة وذاك أفضل، والعمرة على قدر تعبها.
والعمرة كلما تباعد فيها أعظم للأجر، وهو على قدر تعبها وإن دخل في شعبان، أو رمضان فإن شاء أن يعتمر اعتمر.
وقال عبد الله: سألت أبي عن عمرة المحرم تراه من مسجد عائشة أو من
الميقات - أو المقام بمكة والطواف بقدر ما تعبت، أو الخروج إلى الميقات للعمرة؟ فقال: يروى عن عائشة أنها قالت - في عمرة التنعيم -: " هي على قدر نصبها ونفقتها " فكلما كان أكثر من النفقة والتعب فالأجر على قدر ذلك.
وهذا نص بأن الخروج بها إلى الميقات أفضل، وأن ذلك أفضل من المقام بمكة.
وقال - في رواية أبي طالب - قال الله عز وجل: {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] وقالت عائشة: إنما العمرة على قدر سفرك ونفقتك، وقال عمر رضي الله عنه للرجل: اذهب إلى علي رضي الله عنه فقال علي: أحرم من دويرة أهلك.
وقال طاوس: الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري يؤجرون أو يعذبون؟ قيل له: فلم يعذبون! قال: لأنه يدع البيت والطواف ويخرج إلى أربعة أميال،
ويجيء أربعة أميال قد طاف مائتي طواف، وكلما طاف كان أعظم أجرا من أن يمشي في غير شيء، وذلك لأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة: " ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك».
وعن علقمة - في العمرة بعد الحج -: هي بحسبها، قالت عائشة: " له من الأجر على قدر نفقته ومسيره " رواه سعيد.
فعلى هذا يستحب لمن هو بمكة من غير أهلها: أن يخرج إلى أقصى الحل وإن خرج إلى ميقاته فهو أفضل، وإن رجع إلى مصره فأنشأ لها سفرة أخرى فهو أفضل من الجميع، وكذلك قال أبو بكر: العمرة على قدر تعبها ونصبها، وبعد موضعها ونفقتها، وأن ينشئ لها قصدا من موضعه، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: " كلما تباعد في العمرة فهو أعظم أجرا ".
وظاهر هذا يقتضي أن المستحب أن يتباعد فيحرم من الميقات الشرعي، وهو أفضل من إحرامه من أدنى الحل.
قال القاضي وابن عقيل وغيرهما: المستحب أن يحرم بالعمرة من الميقات الشرعي على ظاهر كلامه، قال في رواية صالح: والعمرة بمكة من الناس من يختارها على الطواف، ومنهم من يختار المقام بمكة والطواف.
واحتج من اختارها بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعمر عائشة من التنعيم.
وقال القاضي: يستحب الإحرام من الجعرانة، فإن فاته ذلك أحرم من التنعيم فإن فاته فمن الحديبية.
وكذلك ذكر ابن عقيل إلا أنه لم يذكر التنعيم هنا، وعمدة ذلك «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر من الجعرانة، واعتمر عمرة الحديبية وأمر عائشة أن تعتمر من التنعيم»، فخصت هذه بالفضل، وكان أفضل هذه المواقيت.
وقال أبو الخطاب: الأفضل أن يحرم من التنعيم، فأما الاعتمار من الحديبية فلا فضل فيه على غيره؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعتمر من الحديبية قط، وإنما اعتمر من ذي الحليفة، فلما صده المشركون حل بالحديبية من إحرامه، وكذلك الجعرانة ليس في خروج المكي إليها بخصوصها سنة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعتمر من مكة قط، وإنما أعمر عائشة رضي الله عنها من