الفصل الثاني
أن حج الصبي صحيح، سواء كان مميزا أو طفلا بحيث ينعقد إحرامه، ويلزمه ما يلزم البالغ من فعل واجبات الحج، وترك محظوراته؛ لما روى ابن عباس رضي الله عنهما " «أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون، فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله، فرفعت إليه امرأة صبيا، فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر» " رواه الجماعة إلا البخاري، والترمذي.
وعن السائب بن يزيد قال: " «حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأنا ابن سبع سنين» " رواه أحمد، والبخاري.
وعن جابر قال: «رفعت امرأة صبيا لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجته فقالت: " يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجره» " رواه ابن ماجه، والترمذي، وقال: غريب، وعنه قال: " «حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان، ورمينا عنهم» " رواه أحمد، وابن ماجه، ورواه الترمذي، ولفظه " «أحرمنا عن الصبيان، وأحرمت النساء عن نفسها» "، وفي لفظ له: " «كنا نلبي عن النساء، ونرمي عن الصبيان» " وقال: غريب، وقد
تقدم في الحديث المرسل، وقول ابن عباس: " أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه، وإن أدرك فعليه حجة أخرى " فإن حج قبل بلوغ الاحتلام بعد بلوغ السن. . .
فإن كان الصبي مميزا أحرم بنفسه بإذن الولي، وفعل أفعال الحج، واجتنب
محظوراته، فإن أحرم عنه الولي أو فعل عنه شيئا مثل الرمي وغيره لم يصح؛ لأن هذا دخول في العبادة فلم يصح من المميز دون قصده كالصوم، والصلاة.
فإن أحرم بدون إذن الولي، ففيه وجهان:
أحدهما: لا يصح، قاله أبو الخطاب وجماعة معه، قال متأخرو أصحابنا: وهو أصح؛ لأنه عقد يجب عليه به حق فلم يملك فعله بدون إذن الولي كالنكاح، فعلى هذا قال القاضي في موضع: إحرامه بدون إذن الولي كإحرام العبد، فعلى هذا هل يملك الولي تحليله؟ على وجهين.
والثاني: يصح لأنها عبادة فجاز أن يفعلها بدون إذن الولي كالصوم، والصلاة.
وإن كان غير مميز عقد الإحرام له وليه، سواء كان حراما أو حلالا كما يعقد له النكاح وغيره من العقود، ويلبي عنه فيقول: لبيك عن فلان، وإن لم يسمه جاز، ويطوف به ويسعى ويحضره المواقف ويرمي عنه، ويجنبه كل ما يجتنبه الحرام، وإذا لم يمكنه الرمي استحب أن يوضع الحصى في يده، ثم يؤخذ فيرمى عنه، وإن وضعه في يده، ورمى بها، وجعلها كالآلة جاز، قال أصحابنا: ولا
يرمي عنه حتى يرمي عن نفسه، فإن كان رمى عن الصبي وقع عن نفسه، وهذا بناء على أن من حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه وقع عن نفسه، فإن قلنا يقع عن الغير أو يقع باطلا فكذلك.
ونفقة السفر التي تزيد على نفقة الحضر تجب في مال الولي في إحدى الروايتين، ومنهم من يحكيها على وجهين، اختارها القاضي في المجرد، وأبو الخطاب، وغيرهما إلا أن لا يجد من يضعه عنده لأنها نفقة، وهو مستغن عنها فلم تجب في ماله كالزيادة على نفقة مثله في الحضر.
وفي الأخرى: هي في مال الصبي، وهذا اختيار القاضي في خلافه، وقال: هو قياس قول أحمد؛ لأنه قال: يضحي الوصي عن اليتيم من ماله؛ لأن هذا مما له فيه منفعة؛ لأنه يعرف أفعال الحج، ويألفها فهو كالنفقة على تعليم الخط، وكفارات الحج التي تلزمه بترك واجب أو فعل محظور كالنفقة، فما كان من الكفارات لا يجب إلا على العامد كاللباس والطيب في المشهور لم يجب على الصبي؛ لأن عمده خطأ، قاله أصحابنا، ويتخرج إذا أوجبنا الدية في ماله دون عاقلته.