وإذا أحرم بالقضاء فليس للسيد منعه إن كان الإحرام الأول بإذنه؛ لأن إذنه فيه إذن في موجبه ومقتضاه، وإن كان بغير إذنه فهو كالحج المنذور هل لسيده منعه؟ على وجهين:
أحدهما: ليس له منعه، وهو قول أبي بكر، قال ابن عقيل: وهو ظاهر كلام أحمد.
والثاني: له منعه، وهو قول ابن حامد والقاضي في المجرد، والأشبه أنه لا فرق في الحج الفاسد بين أن يكون قد أحرم بإذنه أو بغير إذنه؛ لأنه لم يأذن في الإفساد، فإن عتق قبل القضاء فعليه أن يبدأ بحجة الإسلام قبل القضاء فإن أحرم بالقضاء انصرف إلى حجة الإسلام في المشهور من المذهب، ثم إن كان قد عتق بعد التحلل من الحجة الفاسدة أو بعد وقوفها لم يجزه القضاء عن حجة الإسلام؛ لأن أداءه لا يجزئه.
وإن عتق فيها في أثناء الوقوف أو قبله فقال القاضي وجماعة من أصحابنا: يجزئه عن حجة الإسلام؛ لأنه لو كان صحيحا لأجزأه، والفاسد إذا قضاه قام قضاؤه مقام الصحيح.
وقال ابن عقيل: عندي لا يصح؛ لأنه لا يلزم من إجزاء صحيحه إجزاء قضائه كما لو نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم في رمضان، وقلنا يجزئه عنهما فإنه لو أفطره لزمه يومان.
فصل
وما لزمه من الكفارات التي ليست من موجب الإحرام ومقتضاه مثل ما يجب بترك واجب أو فعل محظور، ونحو ذلك، فقال أحمد: إذا أحرم العبد، ثم قتل صيدا فجزاؤه على مولاه إن أذن له، قال القاضي وغيره: إن أذن له في القتل.
فعلى هذا كل محظور فعله بإذن سيده فجزاؤه على سيده، وإن كان بغير إذنه فهو على العبد، وهو بمنزلة الحر المعسر يكفر بالصوم، وليس للسيد منعه منه كما ليس له أن يمنعه من صوم الكفارة، هذا قول أكثر أصحابنا، خرجها القاضي على الوجهين في منعه من الحج المنذور في كل دم ليس من موجب الإحرام، ولا مقتضاه، ولم يذكر في الإحصار خلافا، وليس له أن يكفر بالمال إلا أن يأذن له سيده في التكفير به فيجوز، قاله أبو بكر، وابن أبي
موسى، قال ابن أبي موسى: كما كان له أن يتسرى بإذن سيده.
وقال القاضي وابن عقيل، وغيرهما: إذا ملكه سيده مالا، وملكه لزمه التكفير بالمال، وإن قلنا: لا يملكه أو لم يملكه السيد لزمه الصوم، وذكر القاضي في موضع آخر وغيره: أنه إذا ملكه الهدي ليخرجه انبنى على روايتي التمليك.
وما كان من موجب الإحرام، مثل دم التمتع والقران إذا أذن له في ذلك - فقال القاضي، وابن عقيل، وغيرهما: إن قلنا لا يملكه ففرض+ الصيام، وإن قلنا يملك فعلى السيد أن يتحمل الهدي عنه.
وذكر ابن أبي موسى أن فرضه الصيام بكل حال، وإذا مات العبد قبل الصيام كان لسيده أن يطعم على الروايتين جميعا، قاله القاضي وابن عقيل.
فصل
وإذا حج الأعرابي، ثم هاجر لم يجب عليه إعادة الحج عند أكثر أصحابنا المتأخرين، وقال أبو بكر: لا تجزئه تلك الحجة عن حجة الإسلام، وعليه حجة أخرى، وكلام أحمد محتمل، قال في رواية: هذا حديث ابن عباس في الصبي يحج، ثم يدرك، والعبد يحج، ثم يعتق، عليهما الحج، قلت: يقولون: إن فيه الأعرابي يحج، ثم يهاجر قال: نعم.
والأعرابي في حديث ابن عباس عليه الحج فيجوز أنه قاله آخذا به، ويجوز أنه لم يأخذ به؛ لأنه قد روى حديث محمد بن كعب القرظي المرسل، واعتمده، وليس فيه ذكر الأعرابي.
واحتج أبو بكر بما رواه بإسناده عن جابر رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا حج المملوك أجزأ عنه حجة المملوك فإذا عتق فعليه حجة الإسلام، وكذلك الأعرابي والصبي مثل هذه +القصة، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين».