والثاني: لا يجزئهما، قال القاضي في المجرد: هو قياس المذهب، وتبعه ابن عقيل، وهذا إذا قلنا: السعي ركن؛ لأن السعي ركن غير مستدام، وقد وقع قبل وجوب الحج فلم يجزئ عن الواجب كما لو كان البلوغ والإسلام بعد الوقوف فعلى هذا إن أعاده. . . .
فصل
وإذا أحرم العبد بإذن سيده لم يملك تحليله؛ لأنها عبادة تلزم بالشروع، وقد دخل فيها بإذنه فأشبه ما لو دخل في نذر عليه؛ ولأنه عقد لازم عقده بإذن سيده، فلم يكن للسيد فسخه كما لو تزوج بإذنه حتى لو باعه أو وهبه لم يملك المشتري والمتهب تحليله؛ لأنه انتقل إليه مستحق المنفعة في الحج فأشبه ما لو انتقل إليه مؤجرا أو مزوجا، لكن يكون الإحرام عيبا بمنزلة الإجارة؛ لأنه ينقص المنفعة، فتنقص القيمة، فإن علم به لم يكن له الرد، وإن لم يعلم فله الرد أو الأرش.
وإن كان قد أحرم بدون إذن البائع، وقلنا: له تحليله - لم يكن عيبا، وإلا فهو عيب، ولو رجع السيد عن الإذن، وعلم العبد فهو كما لو لم يأذن له، وإن لم يعلم حتى أحرم، ففيه وجهان بناء على الوكيل إذا لم يعلم بالعزل.
وإن أحرم بدون إذن سيده انعقد إحرامه في ظاهر المذهب، وخرج ابن عقيل وجها أنه لا ينعقد؛ لأنه يغصب سيده منافعه التي يملكها، فلم يصح
كالحج بالمال المغصوب وأولى. والأول هو المنصوص لكن هل يحل له أنه يحرم. . . . .؟
وهل يملك السيد تحليله على روايتين: إحداهما: يملكه، اختاره ابن حامد وغيره؛ لأن في بقائه عليه تفويتا لمنافعه بغير إذنه فلم يلزمه ذلك فعلى هذا يكون بمنزلة المحصر بعدو، وصفة التحلل. . .
والثانية ليس له تحليله اختاره أبو بكر. . .
وتحليل العبد والزوجة يحصل بقول السيد والزوج: قد حللت زوجتي أو عبدي، أو فسخت إحرامه فعند ذلك يصير كالمحصر بعدو فيما ذكره أصحابنا، فأما بالفعل فقيل: قياس المذهب لا يحل به.
فصل
وإذا نذر العبد الحج معينا أو مطلقا فإنه ينعقد نذره؛ لأن النذر بمنزلة اليمين ينعقد ممن ينعقد يمينه، ثم إن كان مطلقا فهل يلزمه قضاؤه في حال الرق على وجهين ذكرهما القاضي، وقال: أشبههما بكلامه الوجوب.
وإن كان معينا. . . .
وهل لسيده تحليله منه ومنعه من المضي فيه؟ إن قلنا: لا يمنعه من التطوع فهنا أولى، وإن قلنا: يمنعه من التطوع، فكذلك هنا قاله القاضي، وابن عقيل، فعلى هذا يقضيه بعد العتق، ويبدأ قبله بحجة الإسلام كما سيأتي في قضاء الفاسد.
ولو حلف بالطلاق ليحجن هذا العام أو ليحرمن، ونحو ذلك فإنه يحرم، نص عليه، وينبغي لسيده أن لا يمنعه، وهل يملك منعه؟ على روايتين:
إحداهما يكره منعه، قال في رواية عبد الله في مملوك قال: إذا دخل أول يوم من أيام رمضان فامرأته طالق ثلاثا إن لم يحرم أول يوم من رمضان:
يحرم أول يوم، ولا تطلق امرأته قيل له: فيمنعه سيده أن يخرج إلى مكة؟ قال: لا ينبغي أن يمنعه أن يخرج.
قال القاضي: وظاهر هذا على طريق الأخبار، وهو اختيار شيخنا. . . .
والثانية: ليس له منعه، نص في هذه المسألة بعينها في رواية إسحاق بن إبراهيم، قيل له: فإن منعه سيده أن يخرج إلى مكة؟ قال: ليس له أن يمنعه أن يمضي إلى مكة إذا علم منه رشده.
فصل
وإذا فسد إحرامه فعليه المضي فيه، سواء كان بإذن السيد أو بدون إذنه، ولا يملك السيد تحليله إلا كما يملك تحليله من الصحيح، وعليه القضاء، سواء كان الإحرام مأذونا فيه أو غير مأذون فيه، ويصح القضاء في حال الرق في المشهور عند أصحابنا، ومنهم من ذكر فيه وجهين كالوجهين في الصبي، ومنهم من لم يحك هنا خلافا مع حكايته للخلاف. . . .، ثم ويجب عليه. . . .