وهل لهذا الذي قدر له النفقة أن يقتر على نفسه أو أن يمشي؟
فصل
فأما الأجير الذي يكري نفسه لخدمة الجمال أو الركاب، ونحو ذلك، ويحج عن نفسه فهو جائز بل لو أنفق عليه غيره متبرعا، وحج عن نفسه أجزأه قال في رواية عبد الله والكوسج فيمن يكري نفسه، ويحج: لا بأس، وقال حرب: سألت أحمد، قلت: رجل استأجر رجلا ليخرج معه فيخدمه فحج عن نفسه، قال: أرجو أن يجزئه، قلت: إذا كان أجيرا، قال: نعم، وسألته قلت: الرجل يحج مع الرجل فيكفيه نفقته، وما يحتاج إليه أترجو أن يجزئ عنه؟ قال: نعم يجزئ عنه، وهو بمنزلة من يكري دوابه في هذا الوجه أو يتجر فيه
فإنه حج واعتاض عن منفعة أخرى غير الحج، بل إن كان إنما يكري نفسه ليحج بذلك العوض فهو +المحسنين، «عن أبي أمامة التميمي قال: " كنت رجلا أكرى في هذا الوجه، وكان ناس يقولون: ليس لك حج، فلقيت ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن إني رجل أكرى في هذا الوجه، وإن ناسا يقولون إنه ليس لك حج، فقال ابن عمر: أليس تحرم، وتلبي، وتطوف بالبيت، وتفيض من عرفات، وترمي الجمار؟ قال: قلت: بلى، قال: فإن لك حجا، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} [البقرة: 198] فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأ عليه هذه الآية، وقال: لك حج». رواه أحمد، وأبو داود.
وعن أبي السليل قال: قلت لابن عباس: إني رجل أكرى، وإن ناسا يزعمون يقولون: إنما أنت خادم إنما أنت أجير، قال: " بلى لك حج حسن جميل إذا اتقيت الله، وأديت الأمانة، وأحسنت الصحابة " رواه حرب.
فصل
ما لزم النائب من الدماء بفعل محظور مثل الوطء، وقتل الصيد، ونحو ذلك فهو في ماله، نص عليه؛ لأنه لم يؤذن له في ذلك، وإنما هو من جنايته فهو كما لو أتلف نفسا أو مالا، وكذلك ما وجب لترك واجب، وأما دم التمتع، والقران إذا أذن له فيهما - على المستنيب، وإلا فعليه، ودم الإحصار على المستنيب؛ لأنه للتخلص من السفر فهو كنفقة الرجوع، هذا هو الذي ذكره، وقال ابن أبي موسى: اختلف أصحابنا في دم الإحصار هل هو من مال الأجير أو من مال المستأجر على وجهين، وإن أفسد الحج أو فوته بتفريطه كان عليه رد ما أخذ؛ لأنه لم يجز عن المستنيب بتفريطه، والقضاء عليه في ماله.
فصل
وما أنفق زيادة على القدر المعتاد أو على ما لا بد منه فهو في ماله، فإذا سلك طريقا يمكنه سلوك أقرب منها فنفقة تفاوت ما بين الطريقين في ماله، وكذلك إن تعجل إلى مكة عجلة يمكنه تركها، وإن أقام بعد الحج، وبعد إمكان الرجوع أكثر من مدة القصر - أنفق من مال نفسه.
وأما إذا لم يمكنه الرجوع فإنه ينفق من مال المستنيب، وله نفقة الرجوع، وإن أقام بمكة سنين ما لم يستوطنها، فإن استوطنها لم يكن له نفقة الرجوع، وإن مرض في الطريق فله نفقة رجوعه؛ لأنه لا بد منه، وقد حصل بغير تفريطه، وإن قال: خفت أن أمرض فرجعت، فقال: عليه الضمان؛ لأنه متوهم.
ولو أذن له في النفقة في جميع ذلك جاز إذا كان المال للمستنيب، وإن شرط أحدهما أن الدماء الواجبة عليه على غيره لم يجز.
فصل
إذا أمر بالحج فتمتع أو قرن جاز ذلك، ووقع عن الآمر، والدم على النائب، قال أحمد في رواية أبي طالب: إذا حج الرجل عن الرجل فتمتع لنفسه، فما سمعت أحدا يقول يتمتع عن نفسه.