وقال في رواية حنبل: لا يعجبني أن يأخذ دراهم فيحج بها إلا أن يكون الرجل متبرعا بحج عن أبيه عن أمه عن أخته «قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي
سأله: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم»، والذي يأخذ دراهم الحج لا يمشي، ولا يقتر، ولا يسرف إنما الحج عمن كان له زاد وراحلة، وينفق، ولا يسرف، ولا يقتر إذا كان ورثته صغارا.
وقال في رواية الجرجرائي. . . وقال في المعضوب: يحج عنه وليه.
ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن أن يحج عن المعضوب والميت من يتبرع بالحج عنهم، أوجب قضاء دينهم، وبراءة ذمتهم، وأيضا فإن أخذه الدراهم يحج بها.
وإنما كرهت الإجارة لما ذكره أحمد من أن ذلك بدعة لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا على عهد السلف، وقد كان فيهم من يحتاج إلى الحج عنه، ولم يستأجر أحد أحدا يحج عن الميت، ولو كان ذلك جائزا حسنا لما أغفلوه؛ ولأن الله تعالى يقول في كتابه: {من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب} [الشورى: 20] والأجير إنما يريد بهذه العبادة حرث الدنيا، وقال تعالى:
{من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون} [هود: 15] وقال: {من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد} [الإسراء: 18] ولأن ذلك أكل للدنيا بالدين؛ لأنه يبيع عمله الصالح الذي قد قيل فيه: " «من حج فلم يرفث، ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه» " ويشتري به ثمنا قليلا، وقد «قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن استؤجر بدراهم يغزو بها: " ليس لك من دنياك وآخرتك إلا هذا» " وهذا لأن الإجارة معاوضة على المنفعة يملك بها المستأجر المنفعة كما يملك المشتري الأعيان المبيعة،
فالأجير للحج يبيع إحرامه، وطوافه، وسعيه، ووقوفه، ورميه لمن استأجره بالأجر الذي أخذه؛ ولأن أخذ العوض يبطل القربة المقصودة كمن أعتق عبده على مال يأخذه منه لا يجزئه عن الكفارة؛ ولأن الحج عمل من شرطه أن يكون قربة لفاعله فلا يجوز الاستئجار عليه كغيره من القرب، وهذا لأن دخوله في عقد الإجارة يخرجه عن أن يكون قربة؛ لأنه قد وقع مستحقا للمستأجر، وإنما كان من شرطه أن يقع قربة؛ لأن الله تعالى أوجب على العبد أن يعمل مناسكه كلها لله، ويعبده بذلك، فلو أنه عملها بعوض من الناس لم تجزه إجماعا كمن صام أو صلى بالكرا، فإذا عجز عن ذلك بنفسه جعل الله تعالى عمل غيره قائما مقام عمله بنفسه، وسادا مسده رحمة ولطفا، فلا بد أن يكون مثله ليحصل به مقصوده؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين في الذمة، وإنما تبرأ ذمة المدين إذا قضي عنه الدين من جنس ما عليه، فإذا كان هذا العامل عنه إنما يعمل للدنيا، ولأجل العوض الذي أخذه لم يكن حجه عبادة لله وحده فلا يكون من جنس ما كان على الأول، وإنما تقع النيابة المحضة ممن غرضه نفع أخيه المسلم لرحم بينهما أو صداقة أو غير ذلك، وله قصد في أن يحج بيت الله فيكون حجه لله فيقام مقام حج المستنيب.
والجعالة بمنزلة الإجارة إلا أنها ليست لازمة، ولا يستحق الجعل حتى يعمل.
وأما الحج بالنفقة فإنما كرهه أحمد مرة؛ لأنه قد يكون قصده الإنفاق على نفسه مدة الحج فلا يكون حجه لله كما أن الأجير قصده ملك الأجرة، وإن كانت شيئا مقدرا مثل وصية ونحوها فقد يكون قصده استفضال شيء لنفسه فيبقى عاملا لأجل الدنيا، ووجه جواز ذلك أن الحج واجب على المستطيع بماله فلا بد أن يخرج هذا المال في الحج.