فأما إن حج عن نفسه، ثم أهدى ثوابها للميت فهذا يجوز عندنا قولا واحدا لما تقدم.
فصل
وإذا استناب رجلا في الحج أو ناب عنه في فرضه فإن الحج يقع عن المحجوج عنه كأنه هو الذي فعله بنفسه، سواء كان من جهة المنوب مال أو لم يكن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الحج بالدين، وجعل فعله عن العاجز والميت كقضاء الدين عنه، وقال لأبي رزين: " «حج عن أبيك، واعتمر» " وقال للخثعمية: " «حجي عنه» " وكذلك قال لغير واحد: " «حج عنه» ".
والشيء إذا فعل عن الغير كان الفاعل بمنزلة الوكيل والنائب، ويكون العمل مستحقا للمعمول عنه، ولهذا لو وجب على الإنسان عمل في عقد إجارة فعمله عنه عامل كان العمل للأجير لا للعامل؛ ولأنه ينوي الإحرام عنه، ويلبي عنه، ولو لم يكن للمحجوج عنه إلا ثواب النفقة كان بمنزلة من أعطى غيره مالا يحج عن نفسه أو يجاهد الكفار، فلم يجز أن يلبي عنه.
فصل
ويجوز حج الرجل عن المرأة، وكذلك يجوز حج المرأة عن الرجل، قال في رواية ابن منصور: " يحج الرجل عن الرجل، والمرأة عن المرأة، والمرأة عن الرجل " وعليه أصحابنا لحديث الخثعمية.
وقال في رواية أبي داود، وقد سئل: يحج عن أمه؟ قال: " نعم، يقضي عنها دينا عليها، قيل له: فينفق من ماله، وينوي عنها، قال: جائز، قيل له: فالمرأة تحج عن الرجل؟ قال: نعم إذا كانت محتاجة ".
فصل
ولا يجوز الاستيجار على الحج وغيره من الأعمال التي لا يجوز أن تفعل إلا على وجه التقرب، مثل: الأذان، والإمامة، وتعليم القرآن، والحديث، والفقه في إحدى الروايتين.
فأما أن يأخذ نفقة يحج بها فيجوز، هذه طريقة القاضي وأصحابه، ومن بعدهم، وقال ابن أبي موسى: في الإجارة على الحج روايتان، كره أحمد رضي الله عنه في إحداهما أن يأخذ دراهم فيحج بها عن غيره، قال: إلا أن يكون متبرعا بالحج عن أبيه أو عن أخيه أو عن أمه، وأجاز ذلك في موضع آخر.
وعلى هذا يكره الأخذ نفقة وأجرة مع الجواز، وتجب على الكفاية، وإنما تكون الروايتان في الكراهة فقط.
وأجاز أبو إسحاق بن شاقلا الاستئجار على الحج، وما يختص نفعه مما
ليس بواجب على الكفاية دون ما يعم، فقال: لا يجوز أن يؤخذ على الخير أجر، ويجوز أن يؤخذ على الحج عن الغير أجر؛ لأن أفعال الخير على ضربين: ما كان فرضا على العامة وغيرهم مثل الأذان، والصلاة، وما أشبه ذلك - لا يجوز أن يؤخذ عليه أجر، وما انفرد به من حج عنه فهو جائز، مثل فعل البناء لبناء مسجد يجوز أن يأخذ عليه الأجرة؛ لأنه ليس بواجب على الذي يبني بناء المسجد.
فأما المنصوص عن أحمد فقال في رواية أبي طالب: والذي يحج عن الناس بالأجر ليس عندنا فيه شيء، وما سمعنا أن أحدا استأجر من حج عن ميت.
وقال في رواية ابن منصور، وذكر له قول سفيان: أكره أن يستأجر الرجل عن والديه يحج عنهما، فقال أحمد: نحن نكره هذا إلا أن يعينه فقد
نص على كراهة الأجرة، ولم يكره النفقة، وقد نص في مواضع كثيرة على من يأخذ مالا يحج به عن ميت، وهل يكون له الفاضل أو لا يكون.
وأما الرواية التي أخذ القاضي منها جواز الاستئجار، فقال في رواية عبد الله، وقد سأله عمن يكري نفسه للحج، ويحج، قال: لا بأس، وقال في رواية الكوسج: يكري نفسه، ويحج إلا أن هذا إنما أراد به أن يكري نفسه للخدمة والعمل، ولهذا قال: يكري نفسه، ويحج، وفي مثل هذا جاءت السنة.