فصل
وإذا مات، وعليه دين لآدمي ودين لله تعالى، مثل الزكاة والحج - تحاصا في إحدى الروايتين، وقال في رواية ابن القاسم: إذا مات وعليه دين وزكاة تحاص الغرماء من الزكاة نصفين، وهذا اختيار أكثر أصحابنا، والثانية: يقدم دين الآدمي، قال عبد الله في المناسك: سألت أبي عن رجل مات، وترك ألفي درهم، وعليه دين ألف درهم، ولم يحج، وعليه زكاة فرط فيها، قال: يبدأ بالدين فيقضى، والحج والزكاة فيهما اختلاف، من الناس من يقول: إن لم يوص فهو ميراث، وإن أوصى فهو من ثلثه، ونحن نقول: يحج عنه، ويزكى من جميع المال، وما بقي فهو ميراث.
والحج والزكاة سواء فيما ذكره، ونقله عنه أبو جعفر الجرجرائي فقال:
سألته عن الرجل يحج عنه، قال: إذا لم يكن حج فمن جميع المال، وكذلك جميع ما يلزمه من الزكاة وغيره، والزكاة أشد، قال القاضي: لم يرد أن تقدم على الحج أو تقضى دونه، وإنما أراد أنها أوكد؛ لتعلق حق الله تعالى بها وحق الفقير، والحج يتعلق به حق الله فقط.
فصل
ولا يخلو إما أن يحج عن غيره متبرعا أو يحج بمال، فإن كان متبرعا يحج بمال نفسه جاز أن يحج عن كل أحد، وفي مثل ذلك جاء حديث الخثعمية والخثعمي، وأبي رزين، وحديث الجهنية، والمرأة الأخرى، وغيرهم، لكن الأفضل أن يبدأ بالحج عن أقاربه، ويبدأ منهم بأبويه، ويبدأ بالأم إلا أن يكون الحج قد وجب على الأب فيبدأ به، قال: في رواية أحمد بن الحسن، ويوسف بن موسى: إذا أراد الرجل الحج عن أبويه يبدأ بالأم إلا أن يكون الأب قد وجب عليه.
وأما إن حج عن غيره بمال ذلك الرجل فقال في رواية حنبل: لا يعجبني أن يأخذ دراهم فيحج بها إلا أن يكون متبرعا بحج عن أبيه أو ابنه أو أخيه.
وسئل في رواية الجرجرائي عن الرجل يعطى للحج عن ميت قال: لا لا يأخذ.
وقال عبد الله: سألت أبي: رجل حج ويأخذ كل سنة حجة، قال: لا يعجبني هذا.
وقال: سألت أبي عن رجل يحب الحج ترى له أن يحج عن الناس؟
فقال: لا يعجبني أن يحج عن الناس إلا أن يبتدي، فقيل له: حج فلا بأس به.
فقد رخص فيه لمن ابتدأ إذا كان مقصوده الحج.
وإن حج عن ميت وارث، فقال في رواية أبي الحارث، وقد سئل: يحج الرجل عن أبيه، وعن أمه؟ فقال: إن حج من مال نفسه متبرعا، وإن كان من مال الميت فلا يحج وارث عن +وارث كأنه يرى أنها وصية لوارث.
فصل
وتجوز الاستنابة في حج التطوع في الحياة، وبعد الموت من المعضوب والقادر+ في إحدى الروايتين، نص عليها في رواية الأثرم، وقد سئل عن الصحيح: هل له أن يعطي من يحج عنه بعد الفريضة يتطوع بذلك؟ فقال: إنما جاء الحديث في الذي لا يستطيع، ولكن إن أحج الصحيح عنه فأرجو أن لا يضره.
وقال في رواية ابن منصور: يتصدق عن الميت، ويحج عنه، ويسقى عنه، ويعتق عنه، ويصام النذر إلا الصلاة.
والأخرى: لا تجوز الاستنابة إلا في الفرض، قال في رواية الجرجاني، وقال: سألته عن من قد حج الفريضة يعطي دراهم يحج عنه؟ فقال: ليس يكون له، ليس عليه شيء، رأى أنه ليس له أن يحج عنه بعد الفريضة.
قال القاضي: وظاهر هذا أنه لا تصح النيابة في فعل الحج؛ لأنه قال: ليس له أن يحج بعد الفريضة، وجعل العلة أنه ليس عليه، سواء كان قادرا أو عاجزا، وسواء فيه الاستنابة في الحياة، وبعد الموت.
وجعل أبو الخطاب وكثير من أصحابنا هذا فيمن يقدر أن يحج بنفسه، فأما العاجز فتجوز استنابته بلا تردد. ولو كان عجزه مرجو الزوال كالمريض والمحبوس فهو كالمعضوب في النفل؛ لأن النفل مشروع في كل عام، وهو عاجز عنه في هذا العام فهو كالمعضوب الذي عجز عن الفرض في جميع العمر، وهذا فيمن أحرم عن ذلك، ولبى عنه.