والذي يبين ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر عمرة الحديبية، ثم عمرة القضية من العام المقبل، ثم عمرة الجعرانة من العام الذي يليه، ومعه خلق كثير من المسلمين، فقد كان يمكنه أن يحج بدل العمرة، فإنه أكمل وأفضل أن يجعل بدل هذه العمرة حجة أو يأمر أحدا من أصحابه بذلك، ولو أنها حجة مستحبة كما أن العمرة مستحبة، فلما لم يفعل علم تعذر الحج الذي أذن الله لاختصاصه بوقت دون العمرة.
وقد ذكروا أيضا من جملة أعذاره اختلاط المسلمين بالمشركين، وطوافهم بالبيت عراة، واستلامهم الأوثان في حجهم، وإهلالهم بالشرك حيث يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك، وإفاضتهم من عرفات قبل غروب الشمس، ومن جمع بعد طلوعها، ووقوف الحمس عشية عرفة بمزدلفة، إلى غير ذلك من المنكرات التي لا يمكن الحج معها، ولم يمكن تغييرها بعد الفتح إلا في سنة أبي بكر - حج من العام المقبل لما زالت. ومن الأعذار أيضا اشتغاله بأمر الجهاد، وغلبة الكفار على أكثر الأرض،
والحاجة، والخوف على نفسه، وعلى المدينة من الكفار والمنافقين، وأن الله أعلمه أنه لا بد أن يحج قبل الموت، وفي بعض هذه الأمور نظر، وإن صحت فهي عذر في خصوصه، ليست عذرا لجميع المسلمين.
وأما قولهم: وجوب الحج مطلقا، قلنا: الأمر المطلق عندنا يوجب فعل المأمور به على الفور، ولو لم يكن الأمر المطلق يقتضي ذلك فقد بينا من جهة السنة وغيرها ما يقتضي وجوب المبادرة إلى فعل الحج، فيكون الأمر به مقيدا، وأيضا فإن تأخير الحج تفويت؛ لأنه لا يتمكن من فعله إلا في وقت واحد فيصير كالعبادة المؤقتة من بعض الوجوه، وإنما لم يكن فعله بعد ذلك قضاء؛ لأن القضاء هو فعل العبادة بعد خروج وقتها المحدود شرعا حدا يعم المكلفين، والحج ليس كذلك، وكونه قضاء أو أداء لا يغير وجوب التقديم، ولا جواز التأخير؛ بدليل أن النائم، والناسي، والحائض، والمسافر يأتون بالعبادة بعد خروج الوقت العام المحدود، فيكون قضاء مع جواز التأخير أو وجوبه، والمزكي يجب عليه أداء الزكاة عقيب الحول، ولو أخرها لم يكن قضاء، وكذلك القاضي شهر رمضان لو أخره إلى عام ثان أو أخر قضاء الحج إلى عام ثان لم يقل له: قضاء القضاء، وكذلك من غلب على ظنه تضايق الصلاة أو الحج في وقته فأخره وأخلف ظنه - أثم بذلك، ولا يكون ما يفعله قضاء، وكذلك لو صرح بوجوب الفعل على الفور أو أقام عليه دليلا وأخره إلى الوقت الثاني - لم يكن قضاء، فالحج من هذا الباب.
فصل
الميت يحج عنه وليه، وكذلك المعضوب كما في الحديث، فإن حج غير الولي. . . .
فإن حج عن الميت أجنبي بدون إذن الوارث ففيه وجهان: أحدهما: يصح، اختاره ابن عقيل، والثاني: لا يصح، قاله أبو الخطاب في خلافه.
فأما الحي فلا يجوز أن يحج عنه الفرض إلا بإذنه، وكذلك لا يحج عنه النفل بدون إذنه، لكن إن حج وأهدى له ثوابه. . .
فأما الميت فيفعل عنه الفرض بدون إذنه، وأما النفل إذا فعله عنه وارث أو أجنبي فهل يقع الحج عن المحجوج عنه بحيث يكون الإحرام عنه أو يكون الحج عن الحاج، ويكون الثواب للميت؟ ففيه وجهان: أحدهما: لا ينعقد عن الميت حج غير واجب إلا بإذنه، قاله القاضي وابن عقيل في موضع.
والثاني: يقع عن المحجوج عنه، قاله القاضي في موضع آخر وابن عقيل، فعلى هذا إذا خالف النائب ما أمر به، وكان عن حي لم يقع عنه، بل يقع عن نفسه، وإن كان عن ميت. . .