وأما قوله: {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] فإنه نزل عام الحديبية سنة ست من الهجرة لما صد المشركون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن إتمام عمرته التي قد كان أهل بها، وفيها بايع المسلمين بيعة الرضوان، وفيها قاضى المشركين على الصلح على أن يعتمر من قابل: فإنما يتضمن الأمر بالإتمام وليس ذلك مقتض للأمر بالابتداء، فإن كل شارع في الحج والعمرة مأمور بإتمامها، وليس مأمورا بابتدائهما، ولا يلزم من وجوب إتمام العبادة وجوب ابتدائها، كما لا يلزم من تأكيد استحباب الإتمام تأكيد استحباب الشروع.
وأما كون الحج والعمرة من دين إبراهيم - عليه السلام - فهذا لا شك فيه، ولم يزل ذلك قربة وطاعة من أول الإسلام، وجميع آيات القرآن تدل على حسن ذلك واستحبابه، وأما وجوبه، فلا يعلم أنه كان واجبا في شريعة إبراهيم البتة، ولم يكن لإبراهيم - عليه السلام - شريعة يجب فيها على الناس .. .
ويوضح ذلك أنه لم يقل أحد أن الحج كان واجبا من أول الإسلام.
الوجه الثاني: أن أكثر الأحاديث الصحيحة في دعائم الإسلام ليس فيها ذكر الحج مثل حديث وفد عبد القيس لما أمرهم بأمر فصل يعملون به، ويدعون إليه من وراءهم، ويدخلون به الجنة، أمرهم بالإيمان بالله وحده، وفسره لهم: أنه الصلاة والزكاة وصوم رمضان، وأن يعطوا من المغنم الخمس، ومعلوم أنه لو كان الحج واجبا لم يضمن لهم الجنة إلا به.
وكذلك الأعرابي الذي جاء من أهل نجد ثائر الرأس، الذي قال: لا أزيد على هذا، ولا أنقص منه، إنما ذكر له النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة، والزكاة، والصوم.
وكذلك الذي أوصاه النبي - صلى الله عليه وسلم - بعمل يدخله الجنة: أمره بالتوحيد والصلاة والزكاة وصوم رمضان.
وقد تقدمت هذه الأحاديث في أول الصيام، مع أنه قد ذكر ابن عبد البر: أن قدوم وفد عبد القيس كان سنة تسع، وأظنه وهما، ولعله سنة سبع؛ لأنهم قالوا: إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر؛ وهذا إنما يكون قبل فتح مكة. وأما ذكر الحج في حديث ضمام بن ثعلبة في بعض طرقه، وقد تقدم اختلاف الناس في وفود ضمام، وبينا أن الصواب أنه إنما وفد سنة تسع فيكون الحج إنما فرض سنة تسع، وهذا يطابق نزول الآية في تلك السنة. وهذا شبيه بالحق فإن سنة ثمان وما قبلها كانت مكة في أيدي الكفار، وقد غيروا شرائع الحج، وبدلوا دين إبراهيم - عليه السلام - ولا يمكن مسلما أن يفعل الحج إلا على الوجه الذي يفعلونه، فكيف يفرض الله على عباده المسلمين ما لا يمكنهم فعله، وإنما كانت الشرائع تنزل شيئا فشيئا، كلما قدروا، وتيسر عليهم أمروا به.
الوجه الثالث: أن الناس قد اختلفوا في وجوبه، والأصل عدم وجوبه في الزمان الذي اختلفوا فيه حتى يجتمعوا عليه لا سيما والذين ذكروا وجوبه إنما تأولوا عليه آية من القرآن أكثر الناس يخالفونهم في تأويلها، وليس هناك نقل صحيح عن من يوثق به أنه واجب سنة خمس، أو سنة ست
الجواب الثالث: أنه وإن كان فرض متقدما لكن كانت هناك عوائق تمنع من فعله، بل من صحته بالكلية سواء كان واجبا، أو غير واجب، أظهرها منعا: أن الحج قبل حجة الوداع كان يقع في غير حينه؛ لأن أهل الجاهلية كانوا ينسئون النسيء الذي ذكره الله في القرآن حيث يقول: {إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين} [التوبة: 37]. فكان حجهم قبل حجة الوداع في تلك السنين يقع في غير ذي الحجة.