وعن أبي هارون العبدي قال: قال عمر: (حجوا العام فإن تستطيعوا فقابل مرتين، أو ثلاثا فمن لم يستطع فقابل، فمن لم يفعل فآذنوني أضرب عليهم الجزية). رواه سفيان بن عيينة عنه. وهذا صريح بأنه على الفور وقد خاطب به عمر الناس، ولم يخالفه مخالف.
وأيضا فإن الحج تمام الإسلام؛ لأن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا؛ ولهذا لما حج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنزل الله قوله تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا} [المائدة: 3] ... .
وكانت شرائع الإسلام تنزل شيئا فشيئا فصار الحج كمال الدين وتمام
النعمة فإذا لم يحج الرجل لم يكن إسلامه ودينه كاملا بل يكون ناقصا، ولا يجوز للمسلم أن يترك دينه ناقصا، كما لا يجوز أن يخل بالصلاة والصوم والزكاة بعد وجوبها.
وأما ما ذكروه من أن الحج فرض متقدما، وأخره النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه فعنه أجوبة: -
أحدها: أنه لا يجوز لمسلم أن يعتقد أن الله أوجب الحج، وكتبه ومكث النبي - صلى الله عليه وسلم - وعامة أصحابه مؤخرين له من غير عائق أصلا خمس سنين، ولا سنة واحدة، فإن القوم - رضوان الله عليهم - كانوا مسارعين في الخيرات وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، يبادرون إلى فعل الصلاة في أول الوقت طلب الفضل والثواب لعلمهم بما في المسابقة من الأجر، فكيف يؤخرون الحج بعد وجوبه من غير عذر أصلا.
وتأخيره إن لم يكن محرما فإنه مكروه، أو هو خلاف الأحسن والأفضل، وتأخر عن مقامات السبق ودرجات المقربين فكيف تطبق الأمة مع نبيها على ترك الأحسن والأفضل لغير عذر أصلا.
وأيضا فقد مات منهم في تلك السنوات خلق كثير لم يحجوا، أفترى أولئك لقوا الله عاصين بترك أحد مباني الإسلام ولم ينبههم النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك ولا قال لهم: احذروا تفويته، مع أنه من لم يحج خير بين أن يموت يهوديا، أو نصرانيا؟ وقد علم بغير ريب أن قبل الفتح لم يحج مسلم، وبعد الفتح إنما
حج عتاب بن أسيد على عادة الكفار وهديهم، وإنما حج بعض أهل مكة، ثم في السنة الثانية «أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بنفي المشركين عن البيت وبأن لا يطوف بالبيت عار»، وإنما حج من المسلمين نفر قليل.
ثم إن حج البيت من فروض الكفايات، وقد قال ابن عباس: (لو أن الناس تركوا الحج عاما واحدا لا يحج أحد ما نظروه بعده). رواه سعيد. فكيف يتركون المسلمون الحج بعد وجوبه سنة في سنة فإن حج الكفار غير مسقط لهذا الإيجاب.
وأما قولهم: إنه فرض سنة خمس أو ست: فقد اختلف الناس في ذلك اختلافا مشهورا، فقيل: سنة خمس، وقيل: سنة ست، وقيل: سنة سبع، وقيل: سنة تسع، وقيل: سنة عشر، فالله أعلم متى فرض غير أنه يجب أن يعلم إما أنه فرض متأخر، أو فرض متقدم، وكان هناك مانع عام يمنع من فعله، وإلا لما أطبق المسلمون على تركه وتأخيره.
الجواب الثاني: أن الأشبه - والله أعلم - أنه إنما فرض متأخر يدل على ذلك وجوه: -
أحدها: أن آية وجوب الحج التي أجمع المسلمون على دلالتها على وجوبه قوله: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97] وقد قيل: إن هذه الآية إنما نزلت متأخرة سنة تسع، أو عشر، ويدل على ذلك أنها في سياق مخاطبة أهل الكتاب، وتقرير ملة إبراهيم، وتنزيهه من اليهودية والنصرانية، وصدر سورة آل عمران إنما نزلت لما جاء وفد نجران إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وناظروه في أمر عيسى بن مريم - عليه السلام - ووفد نجران إنما قدموا على النبي - صلى الله عليه وسلم - بآخره