[مسألة المضبب بالذهب والفضة]
مسألة:
" وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن يكون يسيره من الفضة ".
الضبة ثلاثة أقسام: أحدها: الكثيرة فحرام مطلقا لما روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " «من شرب في إناء ذهب أو فضة أو في إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم» " رواه الدارقطني.
وقال ابن عقيل: يباح الكثير للحاجة. وثانيها: اليسير للحاجة كتشعيب التاج وشعيرة السكين فيباح إجماعا وقد روى البخاري عن أنس «أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة».
ولأنه إنما قصد به الإصلاح ودفع الحاجة دون الزينة والحلية، ولا يباشرها بالاستعمال إلا أن يحتاج إلى ذلك كلحس الطعام ويباشر بها الشرب إذا كانت في موضعه، فإن لم يحتج إليه فهو منهي عنه نهي تحريم في أصح الوجهين وفي الآخر نهي تنزيه، ومعنى الحاجة أن تكون الضبة مما يحتاج إليها سواء كانت من فضة أو نحاس أو حديد فتباح.
فأما إن احتيج إلى نفس الفضة بأن لا يقوم غيرها مقامها فتباح وإن كان كثيرا ولو كان من الذهب، وثالثها: اليسير لغير حاجة كحلقة الإناء فيحرم في المنصوص لما ذكرنا، ولأن ابن عمر " كان يكره الإناء فيه حلقة من فضة ".
وقيل يباح مطلقا، وقيل يباح منه ما لم يباشرها بالاستعمال كرأس المكحلة وتحلية الدواة والمقلمة. وأما المضبب بالذهب فحرام مطلقا لما روت أسماء بنت يزيد، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «لا يصلح من الذهب شيء ولا بصيصه» " رواه أحمد، وهي مثل عين الجرادة، فأما يسيره في اللباس ففيه وجهان يومي إليهما، وقيل: يباح حلية السلاح دون حلية اللباس وقد أومأ إليه أيضا.
[مسألة استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها]
مسألة:
" ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها ".
سواء كانت ثمينة مثل الياقوت والبلور والعقيق أو غير ثمينة كالخزف والخشب والصفر والحديد والجلود.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانت عادتهم استعمال أسقية الأدم وآنية البرام والخشب ونحوها، ولا يكره شيء منها إلا الصفر والنحاس والرصاص في أحد الوجهين. اختاره أبو الفرج المقدسي لأن ذلك يؤثر عن عبد الله بن عمر، ولأن الماء قد يتغير فيها ويقال إن الملائكة تكره ريحها والآخر لا يكره وهو المشهور «لأن عبد الله بن زيد قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم " فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ» رواه البخاري وكذلك الثمين الذي يفوت قيمة النقدين فإن أدلة الإباحة تعمه، والنهي اختص النقدين ولا يشبههما.
لأن الثمين لا يعرفه إلا خواص الناس ولا يسمح الناس باتخاذه آنية فلا يحصل سرف ولا فخر ولا خيلاء، وإن فرض ذلك كان المحرم نفس الفخر والخيلاء، كما إذا حصل في المباحات والطاعات. وأما الأعيان فإنما تحرم إذا كانت فضة غالبة كذلك. ولهذا لما حرم الحرير أبيح ما كان أغلى قيمة منه من الكتان ونحوه.