والأول: هو المذهب المعروف لمسلكين: عام وخاص.
أما العام: فهو أن الأمر المطلق يقتضي فعل المأمور به على الفور، بل عند
أكثر أصحابنا ليس في الشريعة إلا واجب مؤقت، أو واجب على الفور.
أما واجب يجوز تأخيره مطلقا فلا يجوز؛ لأنه إن جاز التأخير إلى غير غاية موصوفة بحيث لو مات مات غير عاص بطل معنى الوجوب، وإن جاز إلى أن يغلب على ظنه الفوت إن لم يفعل لم يجز لوجهين: -
أحدهما: أن هذا القدر غير معلوم ولا مظنون فإن الموت إنما يعلم بأسبابه، وإذا نزلت أسباب الموت من المرض الشديد ونحوه تعذر فعل المأمور به، وقبل حصول أسبابه فإنه لا يغلب على ظن أحد أنه يموت في هذا العام ولو بلغ تسعين سنة.
الثاني: أنه إن مات قبل هذا الظن غير عاص لزم أن لا يجب الفعل على أكثر الخلق؛ لأن أكثرهم يموتون قبل هذا الظن، وإن عصى بذلك فبأي ذنب يعاقب، وإنما فعل ما جاز له، وما الفرق بينه وبين من مات في أثناء وقت الصلاة وكيف يجوز أن يقال: إنما جاز له التأخير بشرط سلامة العاقبة: {وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت} [لقمان: 34].
وأما المسلك الخاص فمن وجوه: -
أحدها: ما روى ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: («تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له»). رواه أحمد. فأمر بالتعجيل، والأمر يقتضي الإيجاب لا سيما واستحباب التعجيل معلوم الضرورة من نفس الأمر بالحج. فلم يبق لهذا الأمر الثاني فائدة إلا الإيجاب، وتوكيد مضمون الأمر الأول.
وعن مهران أبي صفوان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: («من أراد الحج فليتعجل»). رواه أبو داود.
وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل أو أحدهما عن الآخر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: («من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض، وتضل الراحلة، وتعرض الحاجة»). رواه أحمد، وابن ماجه، وفيه أبو إسرائيل الملائي.
فأمر بالتعجيل كما أمر به في الحديث الأول، وأمره بالتعجيل من أراده لا يمنع الوجوب، فإن إرادة الواجب واجبة، كما قال تعالى: {لمن شاء منكم أن يستقيم} [التكوير: 28] ويجب عليه أن يريده، ويعزم عليه حين وجوبه عليه، وإنما ذكره - والله أعلم - وبالإرادة ليبين أنه في الحين الذي يعزم عليه ينبغي أن يفعله لا يؤخره ولا يتأخر فعله عن حين إرادته، فإن هذه الإرادة هي التي يخرج بها من حيز
الساهي والغافل، لا إرادة التخيير بين الفعل والترك؛ لقوله: («من أراد الجمعة فليغتسل»).
وأيضا فإن فعل القضاء - من الحج - يجب على الفور فإنه لو أفسد الحج، أو فاته لزمه الحج من قابل بدليل قوله عليه السلام: («من كسر أو عرج فقد حل، وعليه الحج من قابل») وهذا لا خلاف فيه، فإذا كان القضاء يجب على الفور: فأن تجب حجة الإسلام الأداء بطريق الأولى والأحرى.
وأيضا فإن تأخيره إلى العام الثاني تفويت له؛ لأن الحج ليس كغيره من العبادات يفعل في كل وقت، وإنما يختص بيوم من السنة، فإذا أخره عن ذلك اليوم جاز أن يدرك العام الثاني، وجاز أن لا يدركه، وأن يموت أو يفتقر، أو يمرض، أو يعجز، أو يحبس، أو يقطع عليه الطريق إلى غير ذلك من العوائق والموانع: فلا يجوز التأخير إليه، وإلى هذا أشار بقوله - صلى الله عليه وسلم -: («فإنه قد يمرض المريض، وتضل الضالة وتعرض الحاجة») وقوله: في حديث آخر: («ينتظر