وهذه الآية نزلت عام الحديبية سنة ست من الهجرة بإجماع أهل التفسير.
وأيضا فإن الله فرض الحج على لسان إبراهيم - عليه السلام - بقوله تعالى: {وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر} [الحج: 27] وشرع من قبلنا شرع لنا لا سيما شرع إبراهيم.
فإنا مأمورون باتباع ملته بقوله تعالى: {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا} [النحل: 123]، وبقوله: {ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه} [البقرة: 130] إلى قوله: {لمن الصالحين} [البقرة: 130] وقوله: {وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا} [البقرة: 135]، [وقد فسر جماعة من السلف الحنيف: بالحاج، وقوله: {قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا} [آل عمران: 95]] وبقوله: {إني جاعلك للناس إماما} [البقرة: 124] وبقوله تعالى: {إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا} [النحل: 120] وبقوله تعالى: {هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم} [الحج: 78] في آخر سورة الحج والمناسك، وقوله تعالى:
{إن أولى الناس - بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي} [آل عمران: 68] خصوصا حرمة الكعبة وحجها، فإن محمدا - صلى الله عليه وسلم - لم يبعث بتغيير ذلك، وإنما بعث بتقريره وتثبيته وإحياء مشاعر إبراهيم - عليه السلام - وقد اقتص الله علينا أمر الكعبة، وذكر بنائها وحجها واستقبالها، وملة إبراهيم في أثناء سورة البقرة، وذكر أيضا ملة إبراهيم والبيت وأمره، وثلث ذلك في أثناء سورة آل عمران، وذكر الحج وأمره، وسننه وملة إبراهيم والمناسك والحض عليها وتثبيت أمرها في سورة الحج، وسورة الحج بعضها مكي بلا شك، وأكثرها أو باقيها مدني متقدم، فعلم بذلك أن إيجاب الحج وفرضه من الأمور المحكمة من ملة إبراهيم، فيكون وجوبه من أول الإسلام. وإذا كان وجوبه متقدما وهو - صلى الله عليه وسلم - فتح مكة في رمضان سنة ثمان، وأقام الحج للناس تلك السنة عتاب بن أسيد أمير رسول الله - صلى الله عليه وسلم
-، ثم بعث أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - في سنة تسع فأقام للناس الموسم، ومعه علي بن أبي طالب بسورة (براءة)، ورجال من المسلمين، فلو كان الحج واجبا على الفور لبادر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى فعله.
وأيضا فإن الله - تعالى - أوجبه إيجابا مطلقا، وأمر به ولم يخص به زمانا دون زمان فيجب أن يجوز فعله في جميع العمر.
ومن قال من أصحابنا: قال: إن الأمر المطلق لا يقتضي فعل المأمور به على الفور، لا سيما والحج هو عبادة العمر: فيجب أن يكون جميع العمر وقتا له، كما أن الصلاة لما كانت عبادة وقت مخصوص، وقضاء رمضان لما كان عبادة سنة مخصوصة: كان جميع ذلك الزمن وقتا له.
وأيضا فإنه لو وجب على الفور لكان فعله بعد ذلك الوقت قضاء، كما لو فعل الصلاة بعد خروج الوقت، وليس كذلك.
وأيضا فإنه إذا أخره وفعله فقد برئت ذمته، والأصل براءة الذمة من إثم التأخير فمن ادعاه فعليه الدليل.
فعلى هذا هل يجب العزم على الفعل لجواز تأخيره؟ .. .، وإنما يجوز تأخيره إلى أن تظهر أمارات العجز، ودلائل الموت بحيث يغلب على ظنه أنه إن لم يحج ذلك العام فاته، فإن أخره بعد ذلك أثم ومات عاصيا، وإن مات قبل ذلك فهل يكون آثما؟ ذكر أبو يعلى فيه وجهين، واختار أنه لا يكون آثما، كما لو مات من عليه الصلاة، وقضاء رمضان في أثناء وقتهما.