ومعلوم أن المال لا يحتاج إليه في أفعال الحج، فإن أكثر المواقيت بينها وبين مكة دون مسافة القصر، وذلك القدر لا يعتبر له راحلة، ولا ملك زاد أيضا، ولهذا
ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم -: («الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب، يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك»)، ولم يذكر مثل هذا في المصلي ونحوه؛ لأنه ليس المال من خصائصه.
فلو جاز أن يحج عنه من دون الميقات لسقط ما يعتبر له المال من قطع المسافة.
وأيضا: فإن النائب يجب أن يحج من حيث وجب على المنوب عنه كالمعضوب فإنه لا بد أن يحج عنه من دويرة أهله، والميت مثله لأنهما في المعنى سواء.
فإن قيل: فهذا الميت والمعضوب لو قطع هذه المسافة لغير الحج، ثم أراد إنشاء الحج لم يجب عليه أن يرجع إلى دويرة أهله.
قلنا: وكذلك لو جاوز الميقات غير مريد لمكة، ثم عرض له قصدها جاز
أن يحرم من موضعه، وإن لم يجز له ابتداء أن يجاوز إلا محرما.
ولأن من حج بنفسه يسقط عنه الفرض بنفس أداء المناسك على أي صفة كان بخلاف من حج من غيره.
(فصل)
ومتى ملك الزاد والراحلة وجب عليه أن يحج على الفور، فإن أخره بعد ذلك عصى بذلك، هذا هو المشهور في المذهب الذي عليه جمهور أصحابنا؛ مثل أبي بكر، وابن حامد، وغيرهم، وقد نص أحمد - في رواية عبد الله وابن إبراهيم فيمن استطاع الحج وكان موسرا، ولم يحبسه علة ولا سبب - لم تجز شهادته.
وقال: إنه لا تقبل شهادة من كان موسرا قد وجب عليه الحج ولم يحج، إلا أن يكون به زمانة أو أمر يحبسه.
ولم يفرق بين أن يكون عازما على فعله، أو غير عازم ولم يأمر الحاكم بالاستفصال.
وقال ابن أبي موسى: اختلف أصحابنا في الحج هل هو على الفور، أو
على التراخي على وجهين: أصحهما أنه على الفور على من وجد السبيل إليه، وهو بين في كلام أحمد - رضي الله عنه -.
ولأن أحمد أوجب أن نخرج عن الميت من حيث يجب عليه وإن مات أبعد منه أو أقرب ولو كان الوجوب في غير وطنه.
وذكر القاضي أبو الحسين في المسألة روايتين: إحداهما: أنه على التراخي، ذكرها ابن حامد، وكذلك ذكر ابن أخيه؛ لأنه قال: وإذا وجد الزاد والراحلة وجب الحج عليه.
وقال: ولا تقبل شهادة من كان موسرا قد وجب الحج عليه، ولم يحج إلا أن يكون به زمانة، أو أمر يحبسه، وهو قياس على سائر العبادات المؤقتة.
وذكر القاضي أبو يعلى الصغير في المسألة روايتين: إحداهما أن وجوبه على التراخي، واختار ذلك لأن فريضة الحج نزلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في
سنة خمس أو ست؛ لأن ذكر الحج في حديث ضمام بن ثعلبة، وقد وفد على النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة خمس؛ ولأن الله - تعالى - قال: {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] فأمر بإتمامهما، وذلك يقتضي وجوب فعلهما تامين ووجوب إتمامهما بعد الشروع فيهما، كما أن قوله - تعالى -: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187] يقتضي ذلك؛ لأن حقيقة الإتمام فعل الشيء تاما، وذلك أعم من أن يبدأ، ثم يتم، أو أن يعمل بعد الابتداء، ولو لم يكن الأمر بإتمامهما إلا للداخل فيهما: فإنما يجب الإتمام لما كان واجبا بأصل الشرع.
أما أن يكون إتمام العبادة واجبا أو جنسها ليس واجبا بالشرع - بل العبادات اللواتي يجب جنسهن في الشرع لا يجب إتمامهن - فهذا بعيد.