ولأنه ليس كل من مات يحج عنه، إما لأنه قد لا يخلف مالا، أو لأنه قد يتهاون الورثة في الإخراج عنه، فمن كان في علم الله أنه يحج عنه يكون أمره أخف.
وأما كون الفرائض لا يصح فعلها إلا بنية المكلف وأمره؛ لأن امتثال الأمر بدون ذلك محال، فذلك فيما وجب أن يفعله بنفسه، ولهذا لو حج عنه غيره حجة الإسلام في حياته بدون أمره لم يصح، فإذا مات صار المخاطب بالوجوب غيره، وهم الورثة ثم إن الله - تعالى - بكرمه وجوده أقام فعلهم عنه مقام فعله بنفسه وإن كان لم يفرط في التأخير لكونه معذورا، وإن كان فرط قام مقامه في نفس الفعل، وبقي إثم الترك عليه هو إلى الله - تعالى - إن شاء عذبه وإن شاء غفر له؛ وهذا لأن ما وجب أن يفعله بنفسه يستحيل أن ينويه غيره، فأما إذا كان الوجوب على غيره مثل أداء الزكاة من مال اليتيم فإن المخاطب بها هو الولي.
يبقى الحج عن المعضوب هل يجزئ عنه بدون إذنه؟ قال أصحابنا:
لا يجزئ عنه بدون إذنه ويتوجه ... .
وأيضا فإن ذلك ما دام إذنه ممكنا فعند تعذر إذنه يجوز أن يجعل الله فعل غيره قائما مقام فعله في الواجبات، وامتثال الأوامر كما قد يقوم فعل غيره مقام فعله في المندوبات، وحصول الثواب كما تقدم في مسألة إهداء الثواب للموتى، وتقدم تقرير هذه القاعدة، وأن من زعم أن العمل لا ينفع غير عامله في جميع المواضع فقد خرج عن دين الإسلام.
(فصل)
يجب الحج عن الميت والعاجز من حيث وجب عليه، قال القاضي: يلزمهم أن يحجوا عنه من دويرة أهله، وهو الموضع الذي ملك فيه الزاد، والراحلة، سواء كان هو وطنه، أو لم يكن، وسواء مات فيه، أو في غيره، ثم إن مات في بلد الوجوب حج عنه من ذلك البلد، وإن مات في بلد أبعد عن مكة منه، أو هو في جهة غير جهة بلد الوجوب: حج عنه من بلد الوجوب ولم يجب أن يحج عنه من بلد الموت، وإن مات ببلد أقرب إلى مكة من بلد الوجوب: وجب أن يحج عنه من بلد الوجوب أيضا، إلا أن يكون قد مات قاصدا الحج.
قال في رواية الأثرم: يحج عنه من حيث وجب عليه من حيث أيسر، قيل له: فرجل من أهل بغداد خرج إلى خراسان فأيسر، ثم تحج عنه من حيث أيسر، فذكر له أن رجلا قال: يحج عنه من الميقات، فأنكره.
قيل له: فرجل من أهل خراسان، أو من أهل بغداد خرج إلى البصرة، ومات بها، قال: يحج عنه من حيث وجب عليه.
وقال - في رواية أبي داود -: رجل من أهل الري وجب عليه الحج ببغداد، ومات بنيسابور نحج عنه من بغداد ... .
وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الحج الذي عليه دينا، وأمر الوارث أن يفعله عنه كما يفعل الدين، وقد كان عليه أن يحج من دويرة أهله فكذلك من يحج عنه.
ولأن الحجة التي ينشئها من دويرة أهله أفضل، وأتم من التي ينشئها من دون ذلك بدليل قوله - سبحانه -: {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] قال علي - رضي الله عنه -: (إتمامها أن تحرم بها من دويرة أهلك)، يعني أن تنشئ لها سفرا من دويرة أهلك، فإذا مات فقد استقرت في ذمته على صفة تامة فلا يجزئ أن يفعلها بدون تلك الصفة؛ ولأنها مسافة وجب قطعها في حال الحياة فوجب قطعها بعد الموت، كالمسافة من الميقات، وهذا لأنه لو كان مجرد الحج كافيا لأجزأ الحج عنه من مكة لأنها حجة تامة.
ولأن قطع المسافة في الحج أمر مقصود؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل ذلك جهادا، فقال: («الحج جهاد كل ضعيف»). وقال للنساء: («عليكن جهاد لا قتال فيه؛ الحج والعمرة»). ولهذا كان ركن الوجوب الزاد والراحلة: هو المال فيجب الحج بوجوده، وينتفي الوجوب بعدمه.