وعن ابن عباس قال: («أمرت امرأة سنان بن سلمة الجهني أن يسأل
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أمها ماتت ولم تحج أفيجزئ أمها أن تحج عنها؟ قال: نعم، لو كان على أمها دين فقضته عنها ألم يكن يجزئ عنها؟ فلتحج عن أمها»). وعنه أيضا: («أن امرأة سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أبيها مات ولم يحج، قال: حجي عن أبيك»). وعنه قال: («قال رجل: يا نبي الله، إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فدين الله أحق»). رواهن النسائي.
فوجه الدلالة من هذه الأحاديث من وجوه: -
أحدها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بفعل حجة الإسلام والحجة المنذورة عن الميت، وبين أنها تجزئ عنه، وهذا يدل على بقائها في ذمته، وأنها لم تسقط بالموت، وأنها تؤدى عنه بعد الموت.
وكل ما يبقى من الحقوق بعد الموت ويؤدى بعد الموت: فإنه يجب فعله
بعد الموت إذا كان له ما يفعل منه، وذلك لأن من يقول: لا يجب فعله بعد الموت يزعم أن حجة الإسلام قد سقطت بالموت، وأن الذي يفعل عنه حج تطوع له أجره، وثوابه؛ لأن الواجب - زعم - لا يفعل إلا بإذنه حتى لو أوصى بذلك فإن الذي يوصى به ليس هو حجة الإسلام عنده، والنبي - صلى الله عليه وسلم - بين أن نفس الواجب هو الذي يقضى عنه.
والثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أن الحج دين في ذمته، وكل من عليه دين فإنه يجب أنه يقضى عنه من تركته بنص القرآن.
الثالث: قوله: («اقضوا الله فالله أحق بالوفاء»). وقوله: في حديث آخر عن الصوم («فحق الله أحق»): إما أن يكون معناه أن قضاء دين الله أوجب من قضاء دين الآدمي كما فسره بذلك القاضي وغيره من أصحابنا؛ لأن وجوبه أوكد،
وأثبت، ويرجح هذا المعنى أن وجوب الحج والزكاة آكد من وجوب قضاء دين الآدمي؛ لأنهما من مباني الإسلام مع ظاهر قوله: («فالله أحق بالوفاء») فعلى هذا إذا وجب قضاء دين الآدمي من تركته فأن يجب قضاء دين الله أولى وأحرى.
وإما أن يكون معناه: إذا كان قضاء دين الآدمي يجزئ عنه بعد الموت فدين الله أحق أن يجزئ؛ لأن الله - تعالى - كريم جواد، ومن يكون أحرى بقبول القضاء: فحقه أولى أن يقضى؛ لأنه أجدر أن يحصل بقضائه براءة الذمة، ويرجح هذا المعنى أن القوم إنما سألوه عن جواز القضاء عن الميت لا عن وجوبه عليهم، فعلى هذا إذا وجب فعل الدين عنه لبقائه وكونه يجزئ عنه بعد الموت، [وجب قضاء الحج ونحوه عنه لبقائه، وكونه يجزئ بعد الموت] لأن معناهما واحد.
الرابع: أن هذه الأحاديث تقتضي جواز فعل الحج المفروض عن الميت، سواء وصى بذلك، أو لم يوص، وسواء كان له تركة أو لم يكن؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسألهم عن تركة خلفوها، وتقتضي أن ذلك يجزئ عنه، ويؤدي عنه ما وجب عليه، وهذه الأحكام بعينها أحكام ديون الآدميين.
الخامس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الولي أن يحج عنه، والأمر يقتضي الوجوب لا سيما وقد شبهه بالدين الذي يجب قضاؤه من تركته، ولما كان الدين يجب قضاؤه إن كانت له تركة، ويستحب قضاؤه إذا لم يكن له تركة فكذلك الحج
وأيضا: فقد تقدم إجماع الصحابة أنه إذا مات وعليه صيام من رمضان أطعم عنه، كما يطعم عن نفسه إذا كان شيخا كبيرا، فإذا وجب الإطعام في تركته فكذلك يجب الحج من تركته، ولا فرق. وأيضا: فإن الحج حق مستقر في حياته تدخله النيابة فلم يسقط بالموت كديون الآدمي؛ ولأنه حق واجب تصح الوصية به فلم يسقط بالموت كديون الآدميين.