وأيضا: «فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل: ما يوجب الحج؟ فقال: (الزاد والراحلة») ولم يفرق بين القادر بنفسه والعاجز.
وأيضا: فإن فرائض الله إذا قدر أن يفعلها بأصل أو بدل وجب عليه ذلك، كما يجب بدل الصوم، وهو الإطعام، وبدل الكفارات، وبدل الوضوء والغسل.
وأيضا: فإنه من أهل وجوب الحج، وهذه الحجة تجزئ عنه، ويسقط بها عنه فرض الإسلام، بنص النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد أمكنته الاستنابة من غير ضرر في دينه ولا دنياه؛ لأن النائب إن كان أجيرا فلا ضرر منه عليه فيه؛ لأن عمله يقع مستحقا للمستأجر كالاستيجار على البناء والخياطة والكتابة. وإن كان نائبا محضا فإن النفقة إنما تجب في مال المستنيب، فلا منة عليه في ذلك، يبقى عمل النائب فقط وذلك لا منة فيه؛ لأن له عوضا صحيحا في شهود المشاعر، وعمل المناسك، وحضور الموسم، وله بذلك عمل صالح غير إبراء ذمة المنيب من حج الفرض، وإنما بلغ ذلك بمال المستنيب فيصيران متعاونين على إقامة الحج، هذا بماله، وهذا ببدنه فليس لأحدهما منة على الآخر، بخلاف ما لو حج عنه بمال نفسه.
لا سيما إن كان الحاج وليه، فإنه مأمور من جهة الشرع بأن يحج عنه
صلة لرحمه، وقضاء لحقه، كما هو مأمور بالعقل عنه، وولايته في النكاح وغيره، ولا منة عليه بذلك. وإذا حج عن نفسه أجزأ عنه وإن عوفي.
قال - في رواية إسحاق بن منصور، وأبي طالب -: إذا لم يقدر على الحج فحجوا عنه، ثم صح بعد ذلك وقدر: فقد قضي عنه الحج ولا قضاء عليه، وعلى هذا عامة أصحابنا.
فإن وجد الزاد والراحلة، ولم يجد من يحج عنه فهو كما لو عاقه عائق، أو ضاق الوقت هل يثبت الوجوب في ذمته؟ على روايتين.
(فصل)
وإن كان العاجز عن الحج يرجو القدرة عليه كالمريض والمحبوس، ومن قطع عليه الطريق، أو منعه سلطان ونحو ذلك: لم تجز له الاستنابة في فرض الحج عند أصحابنا، كما ذكره أحمد؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أذن في النيابة للشيخ الكبير الذي لا يستمسك على الراحلة، فألحق به من في معناه. والذي يرجى أن يقدر على الحج ليس في معناه لوجوه: -
أحدها: أن ذاك عاجز في الحال والمآل، وهذا إنما هو عاجز في الحال فقط، والبدل إنما يجب عند تعذر الأصل بكل حال.
الثاني: أنه لو عجز عن صوم رمضان بكل حال انتقل إلى البدل وهو الفدية، وإن عجز في الحال فقط لم يجز له الانتقال إلى البدل، ولزمه الصوم إذا قدر. فالحج مثله.
الثالث: أنه لو جاز ذلك لجاز أن يحج عن الفقير، فتسقط حجة الإسلام
من ذمته؛ لأنه عاجز في الحال، وهو من أهل الخطاب بالوجوب.
الرابع: أن وجوب الحج لا يختص ببعض الأزمنة دون بعض، فإذا لم يغلب على الظن دوام العائق جاز أن يخاطب فيما بعد، وجاز أن لا يخاطب، فلا يجوز الإقدام على فعل ... .
(فصل)
إمكان المسير والأداء بسعة الوقت، وخلو الطريق، والصحة: هل هو شرط للوجوب، أو للزوم الأداء فقط على روايتين.
فأما العائق الخاص، مثل الحبس والمرض الذي يرجى برؤه، ومنع السلطان: فينبغي أن يكون مثل ضيق الوقت وعاقة الطريق، ولهذا قلنا: إذا عرض مثل ذلك في رمضان لم يجب عليه بعد الموت فدية، فإذا قلنا: هو شرط للوجوب فمات قبل التمكن، أو أنفق ماله، أو هلك: لم يكن في ذمته شيء، وإن قلنا: إنما هو شرط في لزوم السعي فإن الحج يثبت في ذمته، فإذا أنفق المال فيما بعد بقي الحج في ذمته. [وإذا مات قبل التمكن أخرج عنه من تركته، لكن لا إثم عليه بالموت] وعليه الإثم بإنفاق المال مع إمكان إبقائه للحج. وإذا استقر الحج في ذمته فعليه فعله بكل طريق يمكنه من اكتساب مال، أو مشي.