وإن أمكن بذل خفارة لهم، فقال القاضي وأصحابه: لا يجب بذلها، وإن
كانت يسيرة لوجهين:
أحدهما: أنها رشوة فلا يلزم بذلها في العبادة كالكثيرة.
الثاني: أنهم لا يؤمنون مع أخذها، فإن من استحل أكل المال بالباطل من وفد الله: لم يؤمن على استحلال قتلهم، أو نهبهم، أو سرقتهم.
والثاني: يجب بذل الخفارة اليسيرة، قاله ابن حامد؛ لأنها نفقة يقف إمكان الحج على بذلها، فلم يمتنع الوجوب مع إمكان بذلها كالأثمان والأكرية، وقد بذل صهيب للكفار جميع ماله الذي بمكة حتى خلوه
يهاجر، فأنزل الله تعالى فيه: {ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله} [البقرة: 207].
وفي معنى ذلك لو احتاج أن يرشو الولاة لتخليته، أو لحراسة طريقه.
ولو احتاج أن يبذل مالا لمن يخرج معه ليحرسه فهذا ليس برشوة، وإنما هو جعالة أو إجارة؛ لأنه لا يجب عليهم الخروج معه وحفظه. وقياس المذهب: أن هذا واجب كما يجب على المرأة نفقة محرمها؛ لأنه الحافظ لها، وكما يجب عليه أجرة من يحفظ رحله من السراق.
وسواء كانت الطريق قريبة أو بعيدة يبقى فيها سنين ... .
وسواء كانت الطريق برا أو بحرا إذا كان الغالب عليه السلامة، وإن كان الغالب على البحر الهلاك: لم يجب السعي إلى الحج، وإن كان يسلم قوم
ويتلف قوم، فقال القاضي: يلزمه، وقال أبو محمد: إن لم يكن الغالب السلامة لم يلزمه سلوكه.
(فصل)
ولا يجب عليه أن يحج بنفسه حتى يقدر على الركوب، فمتى قدر على الركوب على حالة من الأحوال لزمه الحج بنفسه، فإن عجز عنه لمرض، أو كبر لم يلزمه.
والمعتبر في ذلك: أن يخشى من ركوبه سقوطه، أو مرض، أو زيادة مرض، أو تباطؤ برء، ونحو ذلك. فأما إن كان توهما وجبنا، أو مرة يعتريه أحيانا، ويقدر أن يستطب ... .
ثم إن كان ميئوسا من برئه فإنه يحج عن نفسه، قال أحمد - في رواية أبي طالب -: يحج الرجل عن الرجل وهو حي وعن المرأة، وإذا كان شيخا كبيرا لا يستمسك على الراحلة يحج عنه وليه، وإذا كانت امرأة ثقيلة لا يقدر مثلها يركب، والمريض الذي قد أويس منه أن يبرأ: فيحج عنهم وليهم، «وهذا الذي أمر فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - الخثعمية قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير وقد أدركته فريضة الله في الإسلام، وهو لا يستمسك على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: (نعم حجي عن أبيك»).
فإذا كان الرجل والمرأة لا يقدران على الحج، وقد وجب عليهما الحج: حج عنهما وليهما.
وإحجاجه عن نفسه: واجب عند أصحابنا على ما ذكره أبو عبد الله سواء بلغ وهو معضوب، أو عضب بعد ذلك قبل وجود المال، أو بعد وجود المال. وظاهر كلام أبي بكر وابن أبي موسى: أنه لا يجب؛ لأن ابن أبي موسى ذكر أن شروط الوجوب: الحرية، والبلوغ، والإسلام، والعقل، والصحة، والزاد والراحلة، والمحرم للمرأة، وخلو الطريق. وذكر أبو بكر: أن الحج يجب على الرجل بثلاثة أوصاف: بالزاد، والراحلة، والصحة. وعلى المرأة بأربعة أوصاف: الزاد، والراحلة، والصحة، والمحرم.
لما تقدم من أن الخثعمية وغيرها أخبرت أن أباها قد فرض عليه الحج، وأقرها النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، وأمرها أن تحج عنه، وشبه ذلك بالدين المقضي. ولولا أن الحج قد وجب على هذا المعضوب لما صح ذلك.
فإن قيل: المراد أنه من أهل وجوب الحج ... .