يضيع من يقوت»). رواه أبو داود.
وإن كان فيهم من لا يلزمه - بعينه - نفقته لكن يخاف عليه الضياع كيتيم وأرملة، ونحو ذلك ... .
ولا بد أن يرجع إلى كفاية له، ولعياله على الدوام إما ربح تجارة، أو صناعة، أو أجور عقار، ودواب، أو ريع وقف عليه بعينه لأن ... .
فإن أمكنه أن يأخذ من وقف الفقراء، أو الفقهاء، أو بيت المال ونحوه من مال المصالح ... .
والمراد بالكفاية: ما يحتاج إليه مثله من طعام وكسوة ونحو ذلك، ومن مسكن فإنه لا بد له من السكنى، فليس عليه أن يبيع مسكنه، ثم يسكن بأجر، أو في وقف.
لكن إن كان واسعا يمكنه الاعتياض عنه بما دونه من غير مشقة لزمه أن يحج بالتفاوت.
وإن كان له كتب علم محتاج إليها لم يلزمه بيعها، وإن لم يكن علمها فرضا عليه؛ لأن حاجة العالم إلى علمه ... .
فإن كانت مما لا يحتاج إليها، أو كان له بكتاب نسختان يستغني عن إحداهما: باع ما لا يحتاج إليه.
وإن أراد أن يشتري كتب علم، أو ينفق في طلب العلم فقد قال عبد الله: سألت أبي عن رجل ملك خمسمائة درهم، وهو رجل جاهل، أيحج بها أم يطلب العلم؟ فقال: يحج؛ لأن الحج فريضة، وليس الحديث عليه فريضة، وينبغي أن يطلب العلم، والفرق بينهما هذا لم يتعلم فالابتداء بفرض العين قبل فرض الكفاية أو النافلة: متعين، والأول قد تعلم العلم، وهو مقيد بالكتاب، ففي بيع كتبه إخلال بما قد علمه من علمه.
وإذا كان له خادم يحتاج إلى خدمتها لم يلزمه بيعها. قال في رواية الميموني: إذا كان للرجل المسكن والخادم والشيء الذي لا يمكنه بيعه لأنه كفاية لأهله: فلا يباع، فإذا خرج عن كفايته ومؤنة عياله: يباع.
وإذا كان به حاجة إلى النكاح فقال أحمد - في رواية أحمد بن سعيد -: إذا كان مع الرجل مال فإن تزوج به لم يبق معه فضل، وإن حج خشي على نفسه، فإنه إذا لم يكن له صبر عن التزويج: تزوج، وترك الحج. وكذلك نقل أبو داود وغيره، وعلى هذا عامة أصحابنا: أنه إن خشي العنت قدم النكاح
؛ لأنه واجب عليه، ولا غنى به عنه فهو كالنفقة.
وحكى ابن أبي موسى عن بعض أصحابنا: أنه يبدأ بالحج، وقد قال أحمد في رواية جعفر بن محمد في رجل عنده أربعمائة درهم، ويخاف على نفسه العنت، ولم يحج، وأبواه يأمرانه بالتزويج، قال: يحج ولا يطيعهما في ذلك، هكذا ذكرها أبو بكر في زاد المسافر، ثم فصل كما تقدم عن أحمد، ووجه ذلك: أنه متعين عليه بوجود السبيل إليه.
والعنت المخوف مشكوك فيه، وهو نادر، والغالب على الطباع خلاف ذلك، فلا يفرط فيما تيقن وجوبه بما يشك فيه، وأما إن لم يخش العنت: قدم الحج.
وإن قلنا: إن النكاح واجب، فإن كانت له سرية لم يجب عليه بيعها، واستبدال ما هو دونها، ولا يجب عليه أن يطلق امرأته ليستفضل نفقتها.
(فصل)
ولا يجب عليه المسير حتى يقدر على المسير بأن يكون يتسع الوقت للسير والأداء. فلو وجد ذلك قبل النحر بأيام، وبينه وبين مكة شهر ونحو ذلك: لم يجب عليه المسير للحج في تلك السنة، وليس عليه أن يسير إلا السير المعتاد وما يقاربه، وليس عليه أن يحمل على نفسه، ويسير سيرا يجاوز العادة، أو يعجز معه عن تحصيل آلة السفر؛ لما في ذلك من المشقة التي لا يجب معها مثل هذه العبادات من الجمعة والجماعة ونحو ذلك.
وأن يكون الطريق خاليا من العوائق المانعة، فإن كان فيه من يصده عن الحج من قطاع الطريق كالأعراب والأكراد الذين يقطعون الطريق على القوافل، أو كفار، أو بغاة: لم يجب عليه السعي إلى الحج. فإن أمكن قتالهم ... .