وعن الربيع بن صبيح، عن يزيد الرقاشي، عن أنس قال: («حج النبي - صلى الله عليه وسلم - على رحل رث، وقطيفة تساوي أربعة دراهم، أو لا تساوي، ثم قال:
(اللهم حجة لا رياء فيها، ولا سمعة»). رواه ابن ماجه، وفيهما كلام.
وهل يكره الحج في المحمل؟ على روايتين: إحداهما: لا يكره، قال في رواية صالح: والمحامل قد ركبها العلماء ورخص فيها.
والثانية: يكره، قال في رواية عبد الله: عطاء كان يكره المحامل للرجل
ولا يرى بها للنساء بأسا، وقال عطاء: القباب على المحامل بدعة. وظاهره أنه أفتى بذلك.
وإذا كان يحتاج إلى من يخدمه في ركوبه وطعامه وغير ذلك: اعتبرت القدرة عليه بكراء، أو شراء، ويعتبر أن يجدهما في ملكه، أو هما بكراء، أو شراء إذا كان ذلك عوض مثلهما في غالب الأوقات في ذلك المكان، وهو واجد له.
وإن وجد ذلك بزيادة يسيرة على عوض المثل لزمه الشراء والكراء. وإن كانت كثيرة تجحف بماله: لم يلزمه بذلها، وإن كانت لا تجحف بماله ففيه وجهان:
وإن كان السعر غاليا في ذلك العام غلاء خارجا عن الأمر الغالب فقيل: يعتبر ثمن مثله في ذلك الوقت.
وسواء كان الثمن عينا أو دينا يمكنه اقتضاؤه بأن يكون على موسر باذل، أو غائب يمكن إحضاره لم يلزمه ذلك.
ثم إن كان يجد الزاد في بعض المنازل، أو في كل منزل: لم يلزمه حمله من مصره، بل عليه حمله من موضع وجوده إلى موضع وجوده، وإن لم يجد فعليه حمله سواء كان من عادته أن يكون موجودا فيما بينه وبين مكة، أو لا.
وأما الماء له ولدوابه وعلف الرواحل، فمن عادته أن يكون موجودا في بعض المنازل فعليه حمله من موضع وجوده على ما جرت به العادة الغالبة.
فإن لم يكن في الطريق ماء ولا علف، فقال القاضي وأبو الخطاب وأكثر أصحابنا: ليس عليه حمله من بلده، ولا من أقرب الأمصار إلى مكة؛ لأن هذا يشق، ولم تجر العادة به، ولا يتمكن من حمل الماء لبهائمه في جميع الطرق ... .
وقال ابن عقيل: حكم علف البهائم: حكم زاده في وجوب حمله إذا لم يكن موجودا في الطريق.
(الفصل الرابع)
أن يجد ذلك بعد ما يحتاج إليه من قضاء دينه، ومؤنة نفسه وعياله على الدوام.
فإذا كان عليه دين لله، أو لآدمي، وقد ملك الزاد والراحلة بعد وجوبه، أو حين وجوبه، لم يجب عليه الحج؛ لأن وجوب قضاء دينه متقدم على وجوب الحج، ولأن قضاء الدين من حوائجه الأصلية.
فإن كان قد ملك الزاد والراحلة، ثم لزمه الدين بعد ذلك ... . [وإن كان الدين مؤجلا، أو متروكا.
فإذا أراد أن يحج وعليه دين ... .
فإذا كان الدين على أبيه أو غيره: قدم الحج. قال أحمد - في رواية أبي طالب -: إذا كان معه مائتا درهم، ولم يحج قط فإنه يقضي دينه، ولا يحج، فإن كان على أبيه دين فليحج الفريضة، وإن كان قد حج الفريضة يقضي دين
أبيه، وإن كان الأب لم يحج دفع إلى أبيه حتى يحج. قال أحمد في رواية أبي طالب: ويجب على الرجل الحج، إذ كان معه نفقة تبلغه إلى مكة ويرجع، ويخلف نفقته لأهله ما يكفيهم حتى يرجع.
وكذلك ذكر ابن أبي موسى: السبيل في الطريق السالكة الزاد والراحلة المبلغان إلى مكة، وإلى العود إلى منزله، مع نفقة عياله لمدة سفره، ولم يعتبر وجود ما ينفقه بعد الرجوع.
وهذا محمول على من له قوة على الكسب؛ لأن أحمد وابن أبي موسى صرحا بأنه لا يلزمه بيع المنازل التي يؤجرها لكفايته، وكفاية عياله، وإنما يبيع ما يفضل عن كفايته، وكفاية عياله، ولا بد أن يترك لعائلته - الذين تجب عليه نفقتهم - ما يكفيهم مدة ذهابه ورجوعه؛ لأن وجوب النفقة آكد، ولهذا يتعلق بالكسب بخلاف الحج؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: («كفى بالمرء إثما أن