والمسافر والمرأة ونحوهم في كونهم ليسوا من أهل الوجوب؛ ولهذا إذا حضروا لم تجب عليهم، ولا تنعقد بهم.
وسبب الفرق بين القسمين: أن الوجوب يعتمد كمال الفاعل الذي به يستعد لحمل الأمانة، ويعتمد إمكان الفعل الذي به يمكن أداؤها، فإذا لم يكن الإنسان من أهل الكمال لنقص عقله أو سنه أو حريته ونحو ذلك لم يخاطب بذلك الوجوب أصلا، وليس عليه أن ينظر هل يفعل أو لا يفعل، ولو فعل لم يحصل به المقصود، وإذا كان كاملا تأهل للخطاب، وكان عليه أن يعزم على الأداء إذا قدر، وأن ينظر في نفسه هل هو قادر أو عاجز، ولو تجشم وفعل لحصل المقصود، فالمعضوب من هذا القسم.
فقول السائل: أدركته فريضة الله في الحج: يجوز أن يعني به أنه حر عاقل بالغ من أهل الوجوب، لكن هو عاجز عن الأداء، فإن استناب فهل يقوم فعل النائب مقام فعله، بحيث يكون بمنزلة من فعل أم لا يصح ذلك، فيبقى غير فاعل؟ وهذه طريقة مشهورة في الكلام.
(فصل)
ومن لم يجد الزاد أو الراحلة: إذا اكتسب حتى حصل زادا وراحلة فقد أحسن بذلك، وكذلك إن كان يعمل صنعته في الطريق، أو يكري نفسه بطعامه وعقبته. ويستحب له الحج على هذا الوجه، ويجزئ عنه، وإن استقرض وكان له وفاء ... .
وإن كان يسأل في المصر، أو في الطريق، فقال أصحابنا: يكره له الحج بالسؤال.
والنصوص عن أحمد أن السؤال لغير ضرورة حرام.
وإن لم يسأل لكن بذل له مال يحج به، أو بذل له أن يركب ويطعم ... .
وإن حج بغير مال، ومن نيته أن لا يسأل ويتوكل على الله، ويقبل ما يعطاه، فإن وثق باليقين والصبر عن المسألة، والاستشراف إلى الناس، ولم يضيق على الناس ... .
وأما إن كان يزعم أنه يتوكل ... .
وإن حج ماشيا، وله زاد مملوك أو مباح أو مكتسب أو كما ذكرناه أولا فقد أحسن، وهو أفضل من ترك الحج.
(فصل)
وإنما تعتبر الراحلة في حق من بينه وبين مكة مسافة القصر عند أصحابنا، فأما القريب والمكي ونحوهما ممن يقدر على المشي: فيلزمه ذلك كما يلزمه المشي إلى الجمعة والعيد. فإن كان زمنا لا يقدر على المشي: لم يلزمه أن يحج حبوا.
وأما الزاد فيعتبر في حق القريب والبعيد قاله ابن عقيل؛ لأنه لا بد منه، وقال القاضي: لا يعتبر أن يجد الزاد، وإنما يعتبر أن يحصل له ما يأكله، ولو بكسبه، فإن كان متى تشاغل بالحج انقطع كسبه وتعذر الزاد عليه: لم يلزمه الحج.
وإن قدر على السؤال ... .
(الفصل الثالث)
أنه يعتبر أن يجد الزاد والراحلة بالآلة التي تصلح لمثله من الغرائر، وأوعية الماء، وأن يكون الزاد مما يقتاته مثله في هذا الطريق طعاما وأدما، وأن تكون آلات الراحلة مما تصلح لمثله. فإن كان ممن لا يمكنه الركوب إلا في محمل ونحوه بحيث يخاف السقوط اعتبر وجود المحمل، وإن كان يكفيه الرحل والقتب بحيث لا يخشى السقوط أجزأه وجود ذلك سواء كانت عادته السفر في المحامل، أو على الأقتاب والزوامل والرحال. وإن كان ممن يستحي من الركوب على الزوامل لكونه كان من الأشراف والأغنياء ... .
والأفضل أن يحج على الرحل والزاملة دون المحمل إذا أمكن، لما روى عامر بن عبد الله بن أنس قال: («حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حج على رحل، وكانت زاملته»). رواه البخاري. والزاملة: هي البعير الذي يحمل متاع الرجل وطعامه، وازدمله: احتمله، والزميل: الرديف، والمزاملة: المعادلة على بعير.