الشرط لا يتأخر عن حكمه، وصار هذا كما روى ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: (نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء»). رواه البخاري. وكذلك حديث بريدة في التي قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: («إن أمي كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها، قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها»). رواه مسلم إلى غير ذلك. وشبهه النبي - صلى الله عليه وسلم -
بالدين، ولم يكن البذل هو المقرر للوجوب.
وأيضا فإن القوم إنما سألوه عن إجزاء الحج عن المعضوب، وعنه وقع الجواب، ولم يتعرض للوجوب بنفي ولا إثبات. وباتفاق لا يجب على الباذل أن يحج.
ونحن إنما استدللنا بحديث أبي رزين على وجوب العمرة؛ لأنه استفتى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أداء ما وجب على أبيه؛ لتبرأ ذمة الأب، فأمره أن يحج عنه ويعتمر، فعلم أن كلاهما كان واجبا على الأب، وإلا لم يحتج أن يأمره [به كما لم يأمره] بتكرار الحج والطواف، فعند هذا يكون قول السائل: عليه فريضة الله في الحج إذا أدركته فريضة الله، ونحو ذلك كان لملكه الزاد والراحلة، وقد بلغ هؤلاء أن من ملك الزاد والراحلة فعليه فريضة الله في الحج، ولم يعلموا حكم العاجز عن الركوب أيسقط عنه أم يتجشم المشاق، وإن أضر به وهلك في الطريق، أم يستخلف من يحج عنه؟ ولهذا جزمت السائلة فقالت: إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج، وقال الآخر: أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل، والحج مكتوب عليه، ولن يقول هذا إلا من قد علم أنه مكتوب عليه وواجب. فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحج عن الآباء، ولم يستفصلهم هل ملكوا مالا أم لا لوجهين:
أحدهما: أنهم إنما سألوه عن جواز النيابة وإسقاطها فرض حجة الإسلام، وهذا لا يختلف الحال فيه بين الواجد والمعدم، فلم يكن للاستفصال وجه. وكل معضوب إذا حج عنه غيره بإذنه أسقط عنه الفرض، حتى لو ملك بعد هذا مالا لم يجب عليه حجة أخرى، وشبهه النبي - صلى الله عليه وسلم - بالدين في جواز الأداء عن الغير. فإن من عليه دين وهو قادر على
وفائه من ماله، أو عاجز عنه إذا أداه غيره عنه بإذنه جاز، كذلك الحج.
والثاني: أن يكون قد علم أن الحج وجب على الآباء بملك المال، إما بعلمه - صلى الله عليه وسلم - بأن أماكن أولئك السوال قريبة، وأن غالب العرب لا يعدم أحدهم بعيرا يركبه، وزادا يبلغه، أو لأنه رأى جزم السائلين بالوجوب، مخصصين لهؤلاء من دون غيرهم من المسلمين، فعلم أنهم إنما جزموا لوجود المال الذي تقدم بيانه أنه هو السبيل، أو لغير ذلك من الأسباب.
ويجوز أن يكون السوال عنوا بقوله: - أدركته فريضة الله في الحج، وعليه فريضة الله في الحج، والحج مكتوب عليه -: الوجوب العام، وهو أن الحج أحد أركان الإسلام وقد أوجبه الله - سبحانه - على كل مسلم حر عاقل بالغ، وهو مخاطب به سواء كان قادرا أو عاجزا، ولهذا لو فعله، أو فعل عنه أجزأه ذلك من حجة الإسلام، وإنما سقط عن غير المستطيع السير للعذر، لا لكونه ليس من أهل الوجوب، بخلاف الصبي والعبد والمجنون، فإنهم ليسوا من أهل الوجوب؛ ولهذا يفرق في الجمعة والحج وغيرهما بين أهل الأعذار في كونهم من أهل وجوب هذه العبادة، وإنما سقط عنهم السعي إليها للمشقة والعذر؛ ولهذا إذا حضروا وجبت عليهم، وانعقدت بهم، وبين العبد