وأيضا فإن الاستطاعة تحصل بالمباح كما تحصل بالمملوك، ويحصل به الوجوب، كما يحصل بالمملوك بدليل أن الوضوء يجب بالماء المبذول والمباح، والصلاة تجب في السترة المعارة، فيجب أن يحصل الحج أيضا - بالاستطاعة المبذولة من مال أو عمل. نعم ما عليه فيه منة لا يبذل بذلا مطلقا، لكن الغالب أنه لا بد أن يطلب منه باذله نوع عوض، ولو بالثناء أو الدعاء، ويحصل عليه به منة فلا يجب عليه قبوله، كما لو بذلت السترة ملكا، أو بذل له أجنبي مالا يحج به، أو يكفر به.
وبذل الابن ليس فيه منة، ولا عوض بل هو من كسبه وعمله كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: («إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه»).
وقال: («أنت ومالك لأبيك»)، وكذلك دعاء الابن بعد موته من جملة عمله، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: («إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»). فكيف لا يجب عليه أن يحج مع بذل الابن له ذلك؟ ولا مؤنة عليه فيه أصلا. وطرد هذا أنه يجب على الأب أن يقبل من مال ابنه ما يؤدي به دينه، بل ينبغي أن يكون هذا مسلما بلا خلاف؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - شبهه بالدين، فعلى هذا يشترط في الباذل ... .
ووجه الأول: أن الله - سبحانه - قال: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97]، وقد فسر النبي - صلى الله عليه وسلم - السبيل: بأنه الزاد والراحلة، وفي لفظ: «سئل: ما يوجب الحج؟ قال: (الزاد والراحلة»)، وفي لفظ: («من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله - تعالى - ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا، وإن شاء نصرانيا)». فعلم بذلك أن الحج لا يوجبه إلا ملك الزاد والراحلة.
فإن قيل: قوله: (ما يوجب الحج؟) يعني: حج المرء بنفسه، ولم يتعرض لحج غيره عنه، ولم يفرق في الزاد والراحلة بين أن تكون مملوكة أو مباحة، وإنما قال: (الزاد والراحلة) أي: وجود ذلك يعم ما وجد مباحا ومملوكا بدليل قوله في آية الوضوء: {فلم تجدوا ماء} [المائدة: 6].
وأيضا فإن الاستطاعة صفة المستطيع، فلا بد أن يكون قادرا على الحج، وهو لا يصير قادرا ببذل غيره لجواز أن يرجع الباذل، وذلك أن شرط وجوب العبادة لا بد أن يستمر إلى حين انقضائها، فإن أوجب على الباذل التزام ما بذل: صار الوعد فرضا، وإن لم يجب فكيف يجب فرع لم يجب أصله؟
وأيضا فإن في إيجاب قبول بذل الغير عليه ضررا عليه؛ لأن ذلك قد يفضي إلى المنة عليه، وطلب العوض منه، وإن كان الباذل ولدا فإنه قد يقول الولد: أنا لا يجب علي أن أحج عنك، ولا أن أعطيك ما تحج به، ومن فعل مع غيره من الإحسان ما لا يجب عليه فإنه في مظنة أن يمن به عليه، وأيضا ... .
وأما حديث الخثعمية، وأبي رزين ونحوهما: فهو صريح بأن الوجوب كان قد ثبت واستقر قبل استفتاء النبي - صلى الله عليه وسلم -، واستفتاؤه متقدم على بذل الولد الطاعة في الحج؛ لأنهم لم يكونوا يعلمون أن الحج يجزئ عن العاجز حتى استفتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فكيف يبذلون الحج عن الغير وهم لا يعلمون جواز ذلك؟ فإذا كانوا إنما بذلوا الحج عن الوالد بعد الفتوى، والوجوب متقدم على الفتوى: علم أن هذا البذل لم يكن هو الموجب للحج، ولا شرط في وجوبه؛ لأن