وقال - في رواية أبي طالب -: إذا كان شيخ كبير لا يستمسك على الراحلة يحج عنه وليه. فقد بين أن النائب متبرع بعمله عن الميت، مع أن الحج واجب على الميت.
وأيضا من أصلنا أن مال الابن مباح للأب يأخذ منه ما شاء، مع عدم الحاجة، فإذا بذل له الابن فقد يؤكد الأخذ.
وقول أحمد: إذا وجد الزاد والراحلة: يجوز أن يراد بالموجود المملوك والمباح، لقوله تعالى: {فلم تجدوا ماء} [المائدة: 6] ولعل كلامه فيمن يجب عليه الحج بنفسه.
قال القاضي أبو يعلى: وأصل هذا أن الاستطاعة تحصل بالمال المباح، كما تحصل بالمال المملوك، قال: ولو بذل له الرقبة في الكفارة: لم يجز له الصيام، فعلى هذا لو وجد كنزا عاديا ونحوه وجب عليه أن يأخذ منه ما
يحج به، ولو عرض عليه السلطان حقه من بيت المال
ولو لم يبذل له الابن فهل يجب عليه أن يأخذ من ماله ما يحج؟ فإن الجواز لا شك فيه عندنا، وذلك لما روى عبد الله بن عباس، عن الفضل بن عباس «أن امرأة من خثعم قالت: (يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير، عليه فريضة الحج، وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: فحجي عنه») رواه الجماعة، إلا أبا داود، والترمذي وهو ... .
وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «وقف النبي - صلى الله عليه وسلم- بعرفة، وذكر الحديث إلى أن قال: ثم أتته امرأة شابة من خثعم، فقالت: (إن أبي شيخ كبير قد أفند، وقد أدركته فريضة الله في الحج، فهل يجزي أن أحج عنه؟ قال: نعم، فأدي عن أبيك)، قال: ولوى عنق الفضل، فقال له العباس: يا رسول الله، ما لك لويت عنق ابن عمك؟ قال: رأيت شابا وشابة فخفت الشيطان عليهما، وفي لفظ: (فهل يجزي عنه أن أؤدي عنه؟ قال: نعم، فأدي عن أبيك») وفي لفظ: («إن أبي كبير وقد أفند، وأدركته فريضة الله في الحج، ولا يستطيع أداءها فيجزي عنه أن أؤديها؟ قال: نعم».) رواه في حديث طويل أحمد،
والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه، وقد روى بعض الحديث الطويل أبو داود، وابن ماجه، وقد تقدم أيضا حديث أبي رزين العقيلي لما قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: («إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، فقال: حج عن أبيك واعتمر»). رواه الخمسة، وصححه الترمذي، وقد احتج به أحمد وغيره على وجوب العمرة.
وعن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - قال: «جاء رجل من خثعم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: (إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير، لا يستطيع ركوب الرحل، والحج مكتوب عليه أفأحج عنه؟ قال: أنت أكبر ولده؟ قال: نعم، قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه، أكان ذلك يجزي عنه؟ قال: نعم، قال: فحج عنه»). رواه أحمد، والنسائي.
فقد أقر النبي - صلى الله عليه وسلم - هؤلاء السؤال على أن المعضوب عليه فريضة الله في الحج، وأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم- بفعلها عنه، وشبهها بالدين، ولم يستفصل هل له مال يحج به أو ليس له مال، وترك الاستفصال دليل على عموم الجواب لا سيما والأصل عدم المال، بل أوجب الحج بمجرد بذل الولد أن يحج، فدل
ذلك على أن بذل الابن موجب، وإنما أقرها النبي - صلى الله عليه وسلم - على الإخبار بفرض الحج على المعضوب لما رأى الولد قد بذل الحج.