رواه ابن ماجه.
وعن أنس قال: «سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- ما السبيل إليه؟ قال: "الزاد والراحلة» رواه ابن مردويه والدارقطني من طرق متعددة لا بأس ببعضها
وروي هذا المعنى من حديث ابن مسعود، وعائشة وجابر وغيرهم.
وعن الحسن قال: لما نزلت {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97] قال: «قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: "الزاد والراحلة» رواه أحمد، وأبو داود في مراسيله وغيرهما، وهو صحيح عن الحسن، وقد أفتى به، وهذا يدل على ثبوته عنده، واحتج به أحمد.
وعن ابن عباس قال: «من ملك ثلاثمائة درهم وجب عليه الحج، وحرم عليه نكاح الإماء» رواه أحمد وأيضا قوله: «من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا، وإن شاء نصرانيا».
فهذه الأحاديث مسندة من طرق حسان ومرسلة وموقوفة تدل على أن مناط الوجوب: وجود الزاد والراحلة مع علم النبي - صلى الله عليه وسلم- بأن كثيرا من الناس يقدرون على المشي.
وأيضا فإن قول الله - سبحانه - في الحج: {من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97] إما أن يعني به القدرة المعتبرة في جميع العبادات وهو مطلق المكنة، أو قدرا زائدا على ذلك. فإن كان المعتبر هو الأول، لم يحتج إلى هذا التقييد، كما لم يحتج إليه في آية الصوم والصلاة، فعلم أن المعتبر قدر زائد على ذلك، وليس هو إلا المال.
وأيضا فإن الحج عبادة تفتقر إلى مسافة، فافتقر وجوبها إلى ملك الزاد والراحلة كالجهاد.
ودليل الأصل قوله - تعالى -: {ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج} [التوبة: 91] إلى قوله - تعالى -: {ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم} [التوبة: 92] الآية. وأيضا فإن المشي في المسافة البعيدة مظنة المشقة العظيمة.
(الفصل الثاني)
إنه لا يجب عليه - فيما ذكره أصحابنا - حتى يملك الزاد والراحلة، أو ثمنهما، فأما إن كان قادرا على تحصيله بصنعة، أو قبول هبة، أو وصية، أو مسألة، أو أخذ من صدقة، أو بيت المال: لم يجب عليه ذلك سواء قدر على ذلك في مصره، أو في طريق مكة لما تقدم من قوله: (يوجب الحج الزاد والراحلة) يعني: وجودهما، وقوله: (من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله) فعلق الوعيد بملك الزاد والراحلة.
ولأن الزاد والراحلة شرط الوجوب، وما كان شرطا للوجوب لم يجب على المكلف تحصيله لأن الوجوب منتف عند عدمه.
ولأن كل عبادة اعتبر فيها المال: فإن المعتبر ملكه لا القدرة على ملكه. أصله العتق، والهدي في الكفارات، وثمن الماء والسترة في الصلاة.
(فصل)
وينبني على ذلك أنه إذا بذل له ابنه أو غيره مالا يحج به، أو بذل له ابنه أو غيره طاعته في الحج عنه، وكان المبذول له معضوبا، أو غير معضوب لم يلزمه عند أكثر أصحابنا مثل ابن حامد والقاضي وأصحابه، وهو مقتضى كلام أحمد، فإنه علق الوجوب بوجود الزاد والراحلة.
وقال القاضي أبو يعلى الصغير ابن القاضي أبي حازم بن القاضي أبي
يعلى: قياس المذهب أن الاستطاعة تثبت ببذل الابن الطاعة أو المال، ولا تثبت ببذل غيره المال، وهل تثبت ببذل غيره الطاعة؟ خرجها على وجهين؛ لأن من أصلنا أن الاستطاعة على ضربين: تارة بنفسه، وتارة بنائبه، والمال الذي يأخذه النائب ليس أجرة عندنا في أشهر الروايتين، وإنما هو نفقة، فيكون قد بذل عمله للمستنيب، وقد قال أحمد - في رواية حنبل -: لا يعجبني أن يأخذ دراهم فيحج بها إلا أن يكون الرجل متبرعا بحج عن أبيه، عن أمه، عن أخيه، قال النبي - صلى الله عليه وسلم- للذي سأله: «(إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم)». 50 والذي يأخذ دراهم الحج لا يمشي ولا يقتر ولا يسرف، إنما الحج عمن له زاد وراحلة ولا يسرف، ولا يقتر، ولا يمشي إذا كان ورثته صغارا.