وإلا العلقة في وجه كالطحال والمني، والصحيح أنها نجسة. وسواء استحالت عن مني أو عن بيض، والمائعات المسكرة كلها نجسة لأن الله سماها رجسا، والرجس هو القذر والنجس الذي يجب اجتنابه وأمر باجتنابها مطلقا وهو يعم الشرب والمس وغير ذلك، وأمر بإراقتها ولعن النبي صلى الله عليه وسلم عينها فهي كالدم وأولى لامتيازها عليه بالحد وغيره.
ولا يجوز القصد إلى تخليلها فإن خللت لم تطهر في المنصوص المشهور، لما روى أنس «أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال: " لا». رواه مسلم وغيره.
وعنه أيضا «أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا فقال: " أهرقها " قال: أفلا نجعلها خلا قال: " لا». رواه أحمد وأبو داود، وقيل عنه تطهر، وقيل بنقلها من مكان إلى مكان دون إلقاء شيء فيها، فأما إن ابتدأ الله قلبها طهرت وإن أمسكها كذلك، سواء ليتخذ العصير للخل أو للخمر في المشهور، وقيل: إن اتخذه للخمر ثم أمسكه حتى تخلل لم تطهر والأول أصح لقول عمر: " لا تأكل خلا من خمر أفسدت حتى يبدأ الله بفسادها، وذلك حين طاب الخل، ولا بأس على امرئ أصاب خلا من أهل الكتاب أن يبتاعه ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها ". رواه سعيد.
[مسألة مني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر]
مسألة:
" ومني الآدمي، وبول ما يؤكل لحمه طاهر ".
وأما المني فأشهر الروايتين أنه طاهر لما «روت عائشة قالت: " كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه».
رواه الجماعة إلا البخاري، ولو كان نجسا لم يجزئ فركه كسائر النجاسات. والرواية الأخرى هو نجس يجزئ فركه لهذا الحديث؛ لأن الفرك إنما يدل على خفة النجاسة كالدم ولهذا يجزئ مسح رطبه على هذه الرواية، نص عليه، ذكره القاضي كفرك يابسه وإن كان مفهوم كلام أكثر أصحابنا أنه لا يجزئ إلا الفرك كقول أبي حنيفة فإنه خلاف المذهب، ويختص الفرك بمني الرجل لأنه أبيض غليظ يذهب الفرك والمسح بأكثره بخلاف مني المرأة، فإن الفرك والمسح لا يؤثر فيه طائلا، وإنما يجب الغسل أو المسح أو الفرك في كثيره، فأما يسيره يعفى عنه كالدم وأولى، وإذا اشتبه موضع الجنابة فرك الثوب كله، أو غسل ما رأى وفرك ما لم ير، وهذا مشروع على الرواية الأولى استحبابا والأولى أشهر؛ لأن الأصل في النجاسة وجوب الغسل؛ ولأن أثر ابن عباس سئل عن المني يصيب الثوب فقال: " أمطه عنك ولو بإذخر أو خرقة فإنما هو بمنزلة المخاط أو البزاق " ونحوه عن
سعد بن أبي وقاص، وقد روى حديث ابن عباس مرفوعا.
وأما الرطوبة التي في فرج المرأة فطاهر في أقوى الروايتين، وأما بول ما يؤكل لحمه وروثه فطاهر في ظاهر المذهب، لما روي عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا بأس ببول ما أكل لحمه». رواه الدارقطني. واحتج به أحمد في رواية عبد الله، وقال أبو بكر عبد العزيز ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما أخرجا في الصحيحين عن أنس بن مالك «أن رهطا من عكل أو قال من عرينة قدموا فاجتووا المدينة " فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها». رواه الجماعة، ولم يأمرهم بغسل أفواههم وما يصيبهم منه مع أنهم أعراب معتادون شربه.