إسناد صحيح أخرجه مسلم بهذا الإسناد.
وهذه الزيادة وإن لم تكن في أكثر الروايات فإنها ليست مخالفة لها، لكن هي مفسرة لما أجمل في بقية الروايات، فإن الحج يدخل فيه الحج الأكبر والأصغر، كما أن الصلاة يدخل فيها الوضوء والغسل، وإنما ذكر ذلك بالاسم الخاص تبيينا خشية أن يظن أنه ليس داخلا في الأول. وقد روى الدارقطني بإسناد ضعيف عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " «إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت» ". وروى القاضي بإسناده عن قتيبة، عن ابن لهيعة، عن عطاء، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
-: " «الحج والعمرة فريضتان واجبتان» ".
وروى سعيد بن أبي عروبة - في المناسك - عن قتادة أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قال: " «إنما هي حجة وعمرة، فمن قضاهما فقد قضى الفريضة، ومن أصاب بعد ذلك فهو تطوع» ". وعن قتادة أن عمر بن الخطاب - رحمه الله - قال: " «يا أيها الناس كتب عليكم الحج، يا أيها الناس كتب عليكم العمرة، يا أيها الناس كتب عليكم أن يأخذ أحدكم من ماله فيبتغي به من فضل الله فإن فيه الغنى والتصديق، وأيم الله لأن أموت وأنا أبتغي بما لي في الأرض من فضل الله عز وجل أحب إلي من أن أموت على فراشي» " وأيضا فإن العمرة هي الحج الأصغر بدليل قوله - سبحانه -: {وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر} [التوبة: 3] فإن الصفة إذا لم تكن مبينة لحال الموصوف فإنها تكون مقيدة له ومميزة له عما يشاركه في الاسم. فلما قال: {يوم الحج الأكبر} [التوبة: 3] علم أن هناك حجا أصغر لا يختص بذلك اليوم. لأن الحج الأكبر له
وقت واحد لا يصح في غيره، والحج الأصغر لا يختص بوقت. وقد روى الدارقطني عن ابن عباس قال: " «الحج الأكبر يوم النحر، والحج الأصغر العمرة» ".
وأيضا ففي كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي -صلى الله عليه وسلم- لما بعثه إلى اليمن: " «وأن العمرة الحج الأصغر» " رواه الدارقطني من حديث الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده
وهذا الكتاب: ذكر هذا فيه مشهور مستفيض عند أهل العلم. وهو عند كثير منهم أبلغ من خبر الواحد العدل المتصل، وهو صحيح بإجماعهم.
وإذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد بين أنها الحج الأصغر كما دل عليه كتاب الله عز وجل: علم أنها واجبة، لأن قوله: {ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: 97] وسائر الأحاديث التي فيها ذكر فرض الحج إما أن يعم الحجين الأكبر والأصغر كما أن قول النبي -صلى الله عليه وسلم- " «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» " يعم نوعي
الطهور الأكبر والأصغر، وإما أن تكون مطلقة ولا يجوز أن يكون المفروض مطلق الحج، لأن ذلك يحصل بوجود الأكبر أو الأصغر فيلزم أن تكفيه العمرة فقط وذلك غير صحيح. فيجب أن يكون عاما ولا يجوز أن يعني الحج الأكبر فقط ; لأنه يكون تخصيصا للعام، وتقييدا للمطلق، وذلك لا يجوز إلا بدليل. ولو أريد ذلك لقيد كما قيد في قوله: {يوم الحج الأكبر} [التوبة: 3] بل الناس إلى التقييد هنا أحوج لأن هذا ذكر للمفروض الواجب، والاسم يشملها، وذاك أمر بالنداء يوم الحج الأكبر، والنداء لا يمكن إلا في المجتمع، والاجتماع العام إنما يقع في الحج الأكبر لا سيما وقوله: (يوم) والحج الأصغر لا يختص به. وبهذا يجاب عن كل موضع أطلق فيه ذكر الحج. وأما المواضع التي عطف فيها فللبيان والتفسير وقطع الشبهة لئلا يتوهم متوهم أن حكم العمرة مخالف لحكم الحج، وأنها خارجة عنه في هذا الموضع لأنها كثيرا ما تذكر بالاسم الخاص، وكثيرا ما يكون لفظ الحج لا يتناولها.