فصل
والولد الذي تثبت فيه أحكام النفاس " هو " ما بين فيه شيء من خلق الإنسان، مثل يد أو أصبع، وذلك إذا نكس في الخلق الرابع، فإن ألقت مضغة لا تخطيط فيها أو علقة، فليس بنفاس، وعنه أنه نفاس بالمضغة دون العلقة وخرجوا وجها أنه نفاس فيهما إذا علم أنه مبدأ خلق آدمي، على رواية انقضاء العدة وثبوت الاستيلاد به، فأما النطفة فلا أثر لها قولا واحدا، وحيث قلنا: ليس هو نفاسا يكون كما لو رأته غير الحامل، إن صادف زمن العادة فهو حيض، وإن لم يصادفها كان مشكوكا فيه حتى يتكرر، إلا أن تكون مبتدأة، وبكل حال فإذا رأته على الطلق أمسكت عن العبادات؛ لأن الظاهر أنها تضع ما يثبت فيه حكم النفاس ثم إن تبين بعد الوضع أنه ليس بنفاس ولا هو حيض قضت ما تركت من الواجبات، وإن لم يتبين شيء بأن يكون قد دفن قبل الكشف ثبت على الظاهر أنه نفاس، كما نقول في سائر أنواع التحري.
[كتاب الحج]
باب
تعريف الحج
وبيان بعض أحكامه] [تعريف الحج]
القسم الثاني.
الكتاب المحقق.
كتاب الحج.
جماع معنى الحج في أصل اللغة: قصد الشيء وإتيانه، ومنه سمي الطريق محجة لأنه موضع الذهاب والمجيء ويسمى ما يقصد الخصم حجة لأنه يأتمه وينتحيه، ومنه في الاشتقاق الأكبر الحاجة، وهو ما يقصد ويطلب للمنفعة به سواء قصده القاصد لمصلحته أو لمصلحة غيره، ومنه قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: " «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» ".
وقول في حاجة الله، وحاجة رسوله.
ومعلوم أنه إنما يقصد ويؤتى: ما يعظم ويعتقد الانتفاع به وإذا كان
كذلك فلا بد أن يكثر اختلاف الناس إليه فكذلك يقول بعض أهل اللغة: الحج القصد، ويقول بعضهم: هو القصد إلى من يعظم، ويقول بعضهم: كثرة القصد إلى من يعظمه. ورجل محجوج، ومكان محجوج، أي مقصود مأتي. ومنه قوله:
وأشهد من عوف حلولا كثيرة ... يحجون سب الزبرقان المزعفرا
قال ابن السكيت: يقول يكثرون الاختلاف إليه.
وقوله:
قالت تغيرتم بعدي فقلت لها ... لا والذي بيته يا سلم محجوج
ثم غلب في الاستعمال الشرعي، والعرفي على حج بيت الله - سبحانه وتعالى - وإتيانه. فلا يفهم عند الإطلاق إلا هذا النوع الخاص من القصد لأنه هو المشروع الموجود كثيرا وذلك كقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] وقال تعالى: {وأذن في الناس بالحج} [الحج: 27] وقال سبحانه: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} [البقرة: 196] وقد بين المحجوج في قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: 97] وقوله تعالى: {فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما} [البقرة: 158] فإن اللام في قوله {البيت} [البقرة: 158] لتعريف الذي تقدم ذكره في أحد الموضعين وعلمه المخاطبون في الموضع الآخر.
وفيه لغتان قد قرئ بهما. الحج، والحج، والحجة بفتح الحاء وكسرها. ثم حج البيت له صفة معلومة في الشرع من الوقوف بعرفة، والطواف بالبيت، وما يتبع ذلك فإن ذلك كله من تمام قصد البيت، فإذا أطلق الاسم في الشرع انصرف إلى الأفعال المشروعة ; إما في الحج الأكبر، أو الأصغر.