ولأن التقدير مرجعه العرف إذا لم يقدر في الشرع ولا في اللغة، قال الخلال: " الذي استقر عليه قوله: إن الفاحش ما يستفحشه كل إنسان في نفسه".
وهذا هو ظاهر المذهب إلا أن يكون قطرة أو قطرتين فيعفى عنه بكل
حال؛ لأن العفو عنه لدفع المشقة فإذا لم يستفحشه شق عليه غسله، وإذا استفحشه هان عليه غسله، قال ابن عقيل: الاعتبار بالفاحش في نفوس أكثر الناس وأوساطهم. ومما يعفى عنه أثر الاستجمار إن لم نقل بطهارته، وبول ما يؤكل لحمه وروثه إن قلنا بنجاسته كدمه المختلف فيه ولمشقة الاحتراز منه.
وكذلك يعفى عن (يسير) ريق الحيوانات المحرمة وعرقها إذا قلنا بنجاستها في إحدى الروايتين وفي الأخرى لا يعفى كريق الكلب والخنزير وعرقهما، والفرق بينهما أن هذه الحيوانات يباح اقتناؤها مطلقا ويشق معه التحرز من ريقها وعرقها وقد اختلف في نجاستها، وركب النبي صلى الله عليه وسلم حمارا. ويعفى عن يسير بول الخفاش في إحدى الروايتين لأنه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وإلى وقتنا لا يسلم الناس منه في المساجد ولا من الصلاة عليه (ولا يعفى عن يسير النبيذ المختلف فيه في أصح الروايتين كالمجمع عليه فإنه رواية واحدة) قال ابن عقيل: وفي العفو عن يسير القيء روايتان وكذلك ذكر أن يسير القيء يعفى عنه.
وكذلك كل ما لا ينقض الوضوء خروجه، كيسير الدود والحصى، والخارج من غير الفرجين لا يجب غسل موضعه كما لا يجب التوضؤ منه. وذكر القاضي في العفو عن أرواث البغل والحمار والسباع روايتين أقواهما أنه لا
يعفى، وأما الذي لا يعفى عن يسيره، فكالبول، والغائط، والخمر والميتة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " «تنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه» " وقوله: («إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه») ولأن هذه نجاسات مغلظة في أنفسها ولا يعم الابتلاء بها وليس في نجاستها اختلاف، فلا وجه للعفو عنها مع أن الاختلاف فيها لا أثر له على الأصح.
فصل: في بيان النجاسات وهي إما حيوان، أو جماد، أما الحيوان فقد تقدم ذكره وما تحلل من ظاهره مثل ريقه ودمعه وعرقه فهو مثله، وأما روث غير المأكول وبوله فهو نجس بكل حال، إلا ما لا نفس له سائلة، فإن روثه وبوله وجميع رطوباته طاهرة، وكذلك لبن غير المأكول كالحمر لا يجوز شربه للتداوي ولا غيره، سواء قلنا بطهارة ظاهرة أو لا، إلا لبن الآدمي فإنه طاهر.
وأما الشعر: فحكمه حكم ميتته في ظاهر المذهب، وعنه أنه طاهر مطلقا، والقيء نجس لأن «النبي صلى الله عليه وسلم " قاء فتوضأ» وسواء أريد
غسل يده أو الوضوء الشرعي لأنه لا يكون إلا عن نجاسة.
فأما بلغم المعدة فطاهر في أقوى الروايتين، كبلغم الرأس وفي الأخرى هو نجس كالقيء والبيض واللبن في أحد الوجهين، وفي الآخر كالولد.
وأما المني فكاللبن مطلقا. وأما الجماد فالميتة، وقد ذكرها في الآنية، والدم كله نجس، وكذلك المدة، والقيح، والصديد، وماء القروح المتغير على ما ذكرناه من العفو عن يسيره، إلا الدماء المأكولة كالكبد، والطحال، وما بقي على اللحم بعد السفح، ودم السمك رواية واحدة. وإلا الدماء التي ليست سائلة كدم الذباب، والبق، والبراغيث في أقوى الروايتين، إلا دم الشهيد ما دام عليه لأن الشارع أمر بإبقائه عليه مع كثرته فلو حمله مصل لم تبطل صلاته.