تعلم قدر الزمان إلا بمضيه، وحينئذ يفوت المقصود، فكيف تكلفه، وإن وجب عليها الوضوء ثانيا فلا فائدة فيه لقيام الحدث معه، وهي لا تنسب في ذلك إلى تفريط، ثم تقدير الزمان بفعل قليل للواحد، إنما يعلم بحزر وفرض، وذلك يختلف باختلاف آراء الناس، ومواقيت العبادات حدود لله لا يجوز تعديها، فكيف يفوض إلى الناس.
[مسألة إذا استمر بالمستحاضة الدم في الشهر الآخر]
مسألة
" فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة، فحيضها أيام عادتها، وإن لم تكن معتادة، ولها تمييز - وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا، وبعضه رقيقا أحمر - فحيضها زمن الأسود الثخين ".
أما إذا استمر بها الدم فلا يخلو إما أن يكون لها عادة محفوظة يعلم قدرها ووقتها أو لا، فإن كان لها عادة رجعت إلى عادتها فجلست قدر ما كانت تحبسها حيضتها، سواء كان الدم في جميعها أسود أو أحمر، أو بعضه أسود، وبعضه أحمر، في أشهر الروايتين، وهي اختيار أكثر الأصحاب، وإن لم تكن معتادة إما أن تكون مبتدأة أو ناسية لعادتها أو غير ذلك، فإنها ترد إلى التمييز، فإن دم الحيض أسود ثخين منتن محتدم، ودم المستحاضة أحمر رقيق أو أصفر، فتجلس زمن الدم الأسود إذا لم يزد على أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله، وعنه: أنها ترد إلى التمييز أولى، فإن لم يكن لها تمييز بأن كان الدم كله أسود أو أحمر، وزاد الأسود على أكثر الحيض أو نقص عن أقله، ردت إلى العادة، وهذا اختيار الخرقي، فإن كان زمن العادة كله أسود،
وما سواه أحمر، عملت بذلك بلا شبهة، لما روت عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: «يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: " إنما ذلك دم عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي» " رواه الجماعة إلا ابن ماجه.
وعن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش: أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: " «إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق» " رواه أبو داود والنسائي، ولأنه خارج يوجب الغسل، فيرجع إلى صفته عند الإشكال كالمني المشتبه بالمذي، وكان أولى من العادة؛ لأنه علامة في تميز الدم حاضرة، والعادة علامة منقضية، والأول أصح، لما روت عائشة رضي الله عنها أن أم حبيب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، قال لها: " «امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي» "، فكانت تغتسل عند كل صلاة. رواه مسلم.
وعن القاسم عن زينب بنت جحش أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إنها مستحاضة، فقال: " «تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما جميعا وتغتسل للفجر» " رواه النسائي. «وعن أم سلمة أنها
استفتت رسول صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم، فقال: " لتنظر قدر الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر فتدع الصلاة ثم تغتسل ولتستثفر ثم تصلي» " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن عائشة: «أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة فسد حيضها واهريقت دما لا تدري ما تصلي، قالت: " فأمرني أن آمرها فلتنتظر قدر الليالي والأيام، ثم لتدع الصلاة فيهن وتقدرهن ثم تغتسل وتحسن طهرها ثم لتستثفر ثم تصلي» " رواه أبو داود، ولأن العادة طبيعة ثابتة، فوجب الرد إليها عند التغير لتمييز دم الجبلة من دم الفساد، ولأن الاستحاضة مرض وفساد، والفاسد هو ما خرج من عادة الصحة والسلامة، ولهذا يستدل على سقم الأعضاء بخروجها عن عادتها، وقدمنا العادة على التمييز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى به في قضايا متعددة، ولو كان العمل بالتمييز مقدما لبدأ به، ولأنه لم يستفصل واحدة منهن عن حال دمها، وترك الاستفصال يوجب عدم الجواب لجميع صور السؤال، ولأنه يبعد أن لا يكون فيهن مميزة، ولأن الدم الموجود في العدة هو حيض في غير المستحاضة بكل حال، فكذلك في المستحاضة؛ بخلاف الدم الأسود، ولأن الدم الزائد على العادة حادث مع الاستحاضة، فكان استحاضة، كما زاد على أكثر الدم، وهذا لأن الحكم إذا حدث وهناك سبب صالح له أضيف إليه، ولأن الدم الأسود إن كان أقل من العادة فالصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، وإن كان أكثر فلا دليل على أنه حيض؛ لاحتمال أن يكون استحاضة، ولأن المشهور عندنا أن الدم إذا تغير أول مرة عن حاله لا يلتفت إليه حتى يتكرر فيصير عادة في المبتدأة والمعتادة؛ مع أنه صالح لا يكون حيضا، فلأن يعمل بالعادة المتقدمة