الثانية: يجب غسل جميع الذكر ما أصابه منه وما لم يصبه، لحديث علي يغسل ذكره. الثالثة: يغسل جميع الذكر والأنثيين اختارها أبو بكر والقاضي.
لما روي «عن علي قال: كنت مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد فسأله، فقال: " يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ» رواه أحمد وأبو داود، فإن قيل: يرويه هشام بن عروة عن أبيه عن علي وهو لم يدركه، قلنا: مرسله أحد أجلاء الفقهاء السبعة رواه ليبين الحكم المذكور فيه، وهذا من أقوى المراسيل، وقد «روى عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بعد الماء
فقال: " ذاك المذي وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ»، رواه أبو داود.
ولأنه خارج بشهوة فجاز أن يجب بغسله أكثر من محله كالمني، وذلك لأن الأنثيين وعاؤه فغسلهما يقطعه ويزيل أثره.
[مسألة ما يطهر من النجاسات بالمسح]
مسألة:
ولا يطهر شيء من النجاسات بالمسح ولا يعفى عنه إلا أسفل الخف والحذاء
نه يجزئ دلكه بالأرض في إحدى الروايات، وفي الأخرى لا يجزئ كسائر الملبوسات، والثالثة يجزئ في غير الغائط والبول لغلظهما، ووجه الأولى وهي أصح قوله " «إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور» " رواه أبو داود.
ولأنه محل يتكرر إصابة النجاسة له فأجزأ فيه المسح كالسبيلين، وكذلك خرج في طهارتهما - طهارة السبيلين بالاستجمار - وجهان. وذيول الثياب يتوجه فيها الجواز لحديث أم سلمة، وكذلك لا تزول النجاسة بالشمس والريح، والاستحالة في المشهور وفي الجميع وجه قوي.
[مسألة يعفى عن يسير المذي ويسير الدم وما تولد منه]
مسألة:
" ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه وهو ما لا يفحش في النفس".
النجاسات على قسمين: ما يبطل الصلاة قليلها وكثيرها وما يعفى عن يسيرها.
أما المذي فيعفى عنه في أقوى الروايتين؛ لأن البلوى تعم به ويشق
التحرز منه، فهو كالدم بل أولى للاختلاف في نجاسته، والاجتزاء عنه بنضحه، وكذلك المني إذا قلنا بنجاسته، وأما الودي فلا يعفى عنه في المشهور عنه كالبول. وأما الدم فيعفى عن يسيره رواية واحدة، وكذلك القيح والمدة والصديد وماء القروح " إن كان متغيرا فهو كالقيح وإلا فهو طاهر كالعرق " قال أحمد: " القيح والصديد والمدة عندي أسهل من الدم الذي فيه شك ". يعني في نجاسته، وسئل: القيح والدم عندك سواء؟ فقال: " الدم لم يختلف الناس فيه والقيح قد اختلف الناس فيه ".
قال البخاري: " بزق عبد الله بن أبي أوفى دما فمضى في صلاته"، " وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها دم ولم يتوضأ "، وحكى أحمد أن أبا هريرة " أدخل أصبعه في أنفه فخرج عليها دم فلم يتوضأ " وعن جابر بن عبد الله أنه سئل عن رجل يصلي فامتخط فخرج من مخاطه شيء
من دم، قال: " لا بأس بذلك يتم صلاته ". ولأن الله سبحانه حرم الدم المسفوح خاصة لأن اللحم لا يكاد يخلو من دم فأباحه للمشقة فلأن يبيح ملاقاته في الصلاة أولى لأن الإنسان لا يكاد يخلو من دماميل، وجروح، وقروح فرخص في ترك غسلها.
والمعفو عنه دم الآدمي، ودم البق، والبراغيث - إن قيل بنجاسته - ودم الحيوان المأكول، فأما المحرم الذي له نفس سائلة فلا يعفى عن دمه لأن التحرز منه يمكن وهو مغلظ، لكون لبنه نجسا وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلع نعليه في الصلاة وعلل بأن فيهما دم حلمة، وكذلك دم الحيضة وما خرج من السبيلين لا يعفى عنه في أصح الوجهين لأنه يغلظ بخروجه من السبيل، ولذلك ينقض قليله الوضوء، والتحرز منه ممكن، وأما قدر اليسير فعنه ما دون شبر في شبر، وعنه ما دون قدر الكف، وعنه القطرة والقطرتان وقيل عنه ما دون ذراع في ذراع. والمشهور عنه ما يفحش في النفس لأن ابن عباس قال في الدم: إذا كان فاحشا أعاد.