وقدر معلوم يبنى عليه، فيصير مثل العادة، بل تقدم تارة وتأخر أخرى، وضاق مرة واتسع أخرى، ووجد مرة، وعدم أخرى، فكذلك أيضا عند كثير من أصحابنا إلا أنه إذا وجد لم يمنع من الدخول في الصلاة معه ولا المضي فيها، حتى يتبين أنه متسع؛ لأنها قد ألغت الانقطاعين من الطويل والقصير، فليس إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر، ولأن الانقطاع الضيق قد صار عادة، فأشبه ما لو لم تعد غيره.
الوجه الثاني: أن هذا الانقطاع لا يبطل مطلقا، وقال أحمد بن القاسم: سألت أبا عبد الله، فقلت: إن هؤلاء يتكلمون بكلام كثير ويوقتون بوقت يقولون: إذا توضأت للصلاة وقد انقطع الدم ثم سال بعد ذلك قبل أن تدخل في الصلاة - تعيد الوضوء، ويقولون: إذا كان الدم سائلا فتوضأت ثم انقطع الدم - قولا آخر، قال: " لست أنظر في انقطاعه حين توضأت سال الدم أم لم يسل، إنما آمرها أن تتوضأ لكل صلاة فتصلي بذلك الوضوء النافلة والفائتة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى ". فقد نص على أن الانقطاع حين الوضوء لا عبرة به، ولم يفرق بين طويله وقصيره، وأنه سال بعده دم أو لم يسل.
ومقتضى هذا أنه إذا انقطع طويلا فتوضأت فيه ولم تصل حتى سال الدم فطهارتها باقية، وإن اتسع الانقطاع - وأن السائل بعد ذلك لا ينقض الوضوء حتى يخرج الوقت، سواء انقطع بعد ذلك أو لم ينقطع، وأنه لا فرق بين وضوئها، وهو منقطع أو هو سائل، ولو كان الانقطاع قد نقض الطهارة الماضية لكان الوضوء فيه واجبا بخلاف السيلان، فاختلف أصحابنا في
هذا الكلام بعد اتفاقهم على أن ظاهره أن انقطاع الحدث لا يبطل الطهارة، فتأوله القاضي على الانقطاع القليل المعتاد، ومنهم من أقره على ظاهره وهم أهل الوجه الثاني، لكن منهم من قال: لا أثر لهذا الانقطاع العارض أو المختلف المعتاد، وأن طهارتها صحيحة ما لم ينقطع انقطاع برء أو يخرج الوقت، إلا أن يكون وقت الانقطاع معلوما واسعا كما تقدم، قال أبو الحسن الآمدي: وهو الظاهر، وهو اختيار الشيخ صاحب الكتاب، ومنهم من قال: أما الانقطاع للعارض فإنها تفعل فيه كما تقدم، وأما المتكرر والمختلف فإنها لا تلتفت إليه، وهذه الطريقة في الجملة أشبه بكلام أحمد وأشبه بالسنة، فإن الحكم لو اختلف بهذا الانقطاع وجودا وعدما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضات، فإنه يعرض كثيرا لهن، ثم تكليفها كلما انقطع الدم لحظة أن تنظر هل يعود بعد مدة متسعة أو ضيقة، فيه مشقة عظيمة، ثم فيه تقدير الطهارة بالفعل الذي لا ينضبط، وإن قولهم: " قدر ما يسع الوضوء والصلاة " يختلف ذلك باختلاف بعد الماء من المتوضئ وقربه وسرعته وبطائه ونشاطه وكسله، وكذلك الصلاة، ثم بماذا يقدرون هذا الوضوء والصلاة؟ بأقل ما يجزئ من المتوضئ مرة مرة، والاقتصار على الفاتحة وتسبيحة واحدة في الركوع والسجود، أم بالوضوء والصلاة الكاملتين؟ فإن كان الأول فنحن نجوز لها مع قيام الدم أن تصلي صلاة كاملة، فلأن يجوز ذلك إذا انقطع وخشيت عوده، بطريق الأولى، فكذلك الثاني، فإنه يجوز لها تطويل الأولى، ثم لو كان إذا انقطع الدم وجب عليها الوضوء والصلاة به ولم يتسع الوقت للقدر المجزئ لما جاء تكميل الوضوء والصلاة، كمن خشي أنه إن توضأ ثلاثا وصلى صلاة كاملة خرج الوقت، لم يجز أن يصليها، ثم إنها لا