شرح عمدة الفقه (من كتاب الطهارة والحج)
/ ৫০২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [مسألة حكم من به سلس البول ومن في معناه بالنسبة للوضوء والصلاة]
  1. مقدمة المؤلف
  2. [كتاب الطهارة]
  3. (باب أحكام المياه)
  4. مسألة:
  5. [مسألة لا تحصل الطهارة بمائع غير الماء]
  6. [مسألة إذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء]
  7. [مسألة مقدار القلتين]
  8. [مسألة إذا طبخ في الماء ما ليس بطهور أو خالطه]
  9. [مسألة إذا شك في طهارة الماء أو غيره بنى على اليقين]
  10. [مسألة إذا خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره]
  11. [مسألة إذا اشتبه طهور بطاهر]
  12. [مسألة إذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة]
  13. [مسألة نجاسة الكلب والخنزير]
  14. [مسألة يجزئ في سائر النجاسات ثلاث غسلات]
  15. [مسألة إذا كانت النجاسة على الأرض]
  16. [مسألة النضح في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام]
  17. [مسألة حكم المذي]
  18. [مسألة ما يطهر من النجاسات بالمسح]
  19. [مسألة يعفى عن يسير المذي ويسير الدم وما تولد منه]
  20. [مسألة مني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر]
  21. [باب الآنية]
  22. مسألة:
  23. [مسألة المضبب بالذهب والفضة]
  24. [مسألة استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها]
  25. [مسألة استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم]
  26. [مسألة صوف الميتة وشعرها طاهر]
  27. [مسألة جلد الميتة نجس دبغ أو لم يدبغ]
  28. [مسألة عظم الميتة وقرنها وظفرها نجس]
  29. [مسألة كل ميتة نجسة إلا الآدمي]
  30. [مسألة ميتة حيوان الماء الذي لا يعيش الإ فيه طاهر]
  31. [مسألة ميتة مالا نفس له سائله طاهرة]
  32. [باب دخول الخلاء]
  33. [مسألة الذكر المسنون عند دخول الخلاء]
  34. [مسألة الذكر المسنون عند الخروج من الخلاء]
  35. [مسألة يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء واليمنى عند الخروج]
  36. [مسألة لا يدخل الخلاء بشيء فيه اسم الله إلا من حاجة]
  37. [مسألة يعتمد في جلوسه على رجله اليسرى]
  38. [مسألة البعد والتستر عند قضاء الحاجة في الفضاء]
  39. [مسألة يرتاد لبوله مكانا رخوا]
  40. [مسألة حكم استقبال الشمس والقمر عند قضاء الحاجة]
  41. [مسألة استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة]
  42. [مسألة الاستبراء من البول]
  43. [مسألة لا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح به]
  44. [مسألة يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء]
  45. [مسألة يجزئ الاستجمار بشرطين]
  46. [باب الوضوء]
  47. [مسألة وجوب النية في العبادات]
  48. [مسألة التسمية في الوضوء]
  49. [مسألة غسل الكفين قبل الوضوء ثلاثا]
  50. [مسألة المضمضة والاستنشاق في الوضوء]
  51. [مسألة غسل الوجه ثلاثا]
  52. [مسألة حدود الوجه طولا وعرضا]
  53. [مسألة تخليل اللحية إذا كانت كثيفة]
  54. [مسألة غسل اليدين إلى المرفقين ويدخل المرفقان معهما]
  55. [مسألة كيفية مسح الرأس]
  56. [مسألة غسل الرجلين إلى الكعبين وإدخال الكعبين في الغسل]
  57. [مسألة يستحب تخليل الأصابع]
  58. [مسألة الذكر بعد الوضوء]
  59. مسألة المقدار المعين لمسح الرأس
  60. مسألة وجوب الترتيب في الوضوء
  61. مسألة الموالاة في الوضوء
  62. [مسألة المبالغة في المضمضة والاستنشاق]
  63. [مسألة غسل الميامن قبل المياسر]
  64. [مسألة الغسل ثلاثا ثلاثا]
  65. مسألة الاجتزاء بالغسل مرة مرة
  66. [مسألة يستحب السواك في جميع الأوقات]
  67. [باب المسح على الخفين]
  68. [مسألة المسح على الخفين وما أشبههما]
  69. [مسألة متى تبطل طهارة المسح على الخفين]
  70. [مسألة مدة المسح لمن مسح مسافرا ثم أقام أو مسح مقيما ثم سافر]
  71. [مسألة الاستدلال بإجزاء المسح على العمامة عن المسح على الرأس]
  72. [مسألة شرط المسح على العمامة والخف]
  73. [مسألة المسح على الجبيرة]
  74. [مسألة المرأة في المسح على الخف والجبيرة كالرجل]
  75. [باب نواقض الوضوء]
  76. [مسألة الخارج من السبيلين سواء كان نادرا أو معتادا]
  77. [مسألة الخارج النجس من غير السبيلين إذا فحش]
  78. [مسألة زوال العقل إلا النوم اليسير]
  79. [مسألة لمس الذكر بيده]
  80. [مسألة مس ذكر غيره كمس ذكره]
  81. [مسألة لمس المرأة بشهوة]
  82. [مسألة الردة عن الإسلام]
  83. [مسألة أكل لحم الإبل]
  84. [باب الغسل]
  85. [الأغسال على قسمين واجبة ومستحبة]
  86. [مسألة الموجب للغسل]
  87. [مسألة الواجب في الغسل النية وتعميم البدن مع المضمضة والاستنشاق]
  88. [مسألة يسن في الغسل التسمية وتدليك البدن]
  89. [مسألة لا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله]
  90. [مسألة إذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما]
  91. [باب التيمم]
  92. [تعريف التيمم]
  93. [مسألة صفة التيمم]
  94. [مسألة شروط التيمم]
  95. [مسألة إذا أمكنه استعمال الماء لبعض بدنه والتيمم للباقي]
  96. [باب الحيض]
  97. تعريف الحيض
  98. [مسألة الحيض يمنع عشرة أشياء]
  99. [مسألة أقل الحيض]
  100. [مسألة أكثر الحيض]
  101. [مسألة أقل الطهر بين الحيضتين]
  102. [مسألة أقل سن الحيض]
  103. [مسألة أكبر سن الحيض]
  104. [مسألة المبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله]
  105. [مسألة إذا جاوز الدم اليوم والليلة للمبتدأة]
  106. [مسألة إذا تكرر الدم ثلاثة أشهر بمعنى واحد]
  107. [مسألة إن عبر الدم أكثر من زمن الحيض]
  108. [مسألة على المستحاضة أن تغتسل عند آخر الحيض]
  109. [مسألة المستحاضة تغسل فرجها وتعصبه]
  110. [مسألة تتوضأ المستحاضة لكل صلاة وتصلي]
  111. [مسألة حكم من به سلس البول ومن في معناه بالنسبة للوضوء والصلاة]
  112. [مسألة إذا استمر بالمستحاضة الدم في الشهر الآخر]
  113. [مسألة مدة الحيض إذا كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها ولا تمييز]
  114. [مسألة الحامل لا تحيض]
  115. [باب النفاس]
  116. تعريف النفاس
  117. [مسألة أكثر النفاس]
  118. [مسألة لا حد لأقل النفاس]
  119. [مسألة إن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس]
  120. [كتاب الحج]
  121. باب
  122. تعريف الحج
  123. [مسألة وجوب الحج والعمرة مرة في العمر]
  124. [مسألة تفسير الاستطاعة في الحج]
  125. [مسألة وجوب المحرم في سفر المرأة]
  126. [مسألة وجوب الحج على من فرط فيه حتى مات]
  127. [مسألة حج الكافر والمجنون]
  128. [مسألة حج العبد والصبي]
  129. [مسألة حج غير المستطيع والمرأة بغير محرم]
  130. [مسألة من حج عن غيره ولم يحج عن نفسه أو عن نذره ونفله]
  131. [باب المواقيت]
  132. [مسألة مواقيت أهل الأمصار]
  133. [مسألة المواقيت لأهلها ولمن مر عليها]
  134. [مسألة ميقات من دون المواقيت للحج]
  135. [مسألة ميقات من لم يكن طريقه على ميقات]
  136. [مسألة حكم مجاوزة الميقات دون إحرام]
  137. [مسألة حكم الإحرام قبل الميقات]
  138. [مسألة أشهر الحج]
  139. [باب الإحرام]
  140. [مسألة ما يستحب للمحرم عند الإحرام]
  141. [مسألة يستحب الإحرام بعد الصلاة]
  142. [مسألة من أراد النسك فهو مخير بين التمتع والإفراد والقران]
  143. [مسألة صفة التلبية]
  144. [مسألة استحباب الإكثار من التلبية ورفع الصوت بها لغير النساء]
  145. [مسألة مواطن استحباب التلبية]
  146. [باب محظورات الإحرام]
  147. [مسألة محظورات الإحرام]
  148. [مسألة حلق الشعر وقلم الظفر]
  149. [مسألة مقدار الفدية في الحلق أو التقليم]
  150. [مسألة ما آذى المحرم من الشعر في غير محله]
  151. [مسألة لبس المخيط]
  152. [مسألة تغطية الرأس]
  153. [مسألة الطيب]
  154. [مسألة قتل الصيد]
  155. [مسألة عقد النكاح]
  156. [مسألة المباشرة لشهوة فيما دون الفرج]
  157. [مسألة الوطء في الفرج]
  158. [مسألة حكم الوطء في العمرة]
  159. [مسألة النسك لا يفسد بإتيان شيء حال الإحرام إلا الجماع]
  160. [مسألة المرأة كالرجل في محظورات الإحرام إلا في لبس المخيط وتخمير الرأس]
  161. [باب الفدية]
  162. [مسألة الفدية على ضربين]
  163. [مسألة ما يجب بترك الواجب]
  164. [مسألة جزاء الصيد]
  165. [مسألة جزاء الصيد بالطعام]
  166. [مسألة هدي التمتع]
  167. [مسألة فدية الجماع]
  168. [مسألة الإحصار]
  169. [مسألة حكم تكرار المحظور]
  170. [مسألة ما لا يمكن إزالته من المحظورات لا فرق بين سهوه وعمده]
  171. [مسألة أنواع الهدي]
  172. [باب دخول مكة]
  173. [مسألة يستحب دخول مكة من أعلاها]
  174. [مسألة يستحب دخول المسجد من باب بني شيبة]
  175. [مسألة ما يستحب عند رؤية البيت]
  176. [مسألة الطواف تحية المسجد الحرام]
  177. [مسألة معنى الاضطباع وحكمه]
  178. [مسألة السنة أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود]
  179. [مسألة الطائف يجعل البيت على يساره]
  180. [مسألة الأصل في مشروعية الرمل]
  181. [مسألة يشرع استلام الركنين اليمانيين في كل طواف]
  182. [مسألة الصلاة خلف المقام]
  183. [مسألة يختم الطواف باستلام الحجر]
  184. [مسألة الخروج إلى الصفا]
  185. [مسألة إذا طاف بين الصفا والمروة جاز أن يحل من إحرامه ما لم يكن معه هدي]
  186. [مسألة المرأة كالرجل في أحكام الطواف والسعي والإحلال إلا فيما يعرضها للتكشف]
  187. [باب صفة الحج]
  188. [مسألة الإحرام بالحج يوم التروية والخروج إلى عرفة]
  189. [مسألة صفة الصلاة والخطبة يوم عرفة وموضعه]
  190. [مسألة صفة الوقوف بعرفة]
  191. [مسألة أفضل أحوال الوقوف بعرفة]
  192. [مسألة ما يستحب من الذكر والدعاء بعرفة]
  193. [مسألة الدفع إلى مزدلفة وصفته]
  194. [مسألة صفة الصلاة في مزدلفة]
  195. [مسألة المبيت بمزدلفة]
  196. [مسألة صلاة الفجر بمزدلفة]
  197. [مسألة الوقوف عند المشعر الحرام بالمزدلفة]
  198. [مسألة وقت الدفع من مزدلفة]
  199. [مسألة رمي جمرة العقبة]
  200. [مسألة نحر الهدي]
  201. [مسألة الحلق أو التقصير]
  202. [مسألة التحلل الأول]
  203. [مسألة طواف الإفاضة]
  204. [مسألة سعي المتمتع مع طواف الزيارة]
  205. [مسألة التحلل الثاني]
  206. [مسألة استحباب الشرب من ماء زمزم وصفته]
  207. [باب ما يفعله بعد الحل]
  208. [مسألة المبيت في منى بلياليها]
  209. [مسألة وقت رمي الجمار في أيام التشريق وصفته]
  210. [مسألة على القارن والمتمع دم]
  211. [مسألة طواف الوداع]
  212. [مسألة اشتغل بعد طواف الوداع بتجارة]
  213. [مسألة ما يشرع بعد طواف الوداع]
  214. [مسألة حكم الخروج من غير وداع]
  215. [مسألة سقوط طواف الوداع عن الحائض والنفساء]
  216. [باب أركان الحج والعمرة]
  217. مسألة: (أركان الحج:
  218. [مسألة واجبات الحج]
  219. [مسألة الإحرام من الميقات]
  220. [مسألة الوقوف بعرفة إلى الليل]
  221. [مسألة المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل]
  222. [مسألة السعي بين الصفا والمروة]
  223. [مسألة المبيت بمنى]
  224. [مسألة الرمي]
  225. [مسألة الحلق والتقصير]
  226. [مسألة طواف الوداع]
  227. [مسألة أركان العمرة وواجباتها]
  228. [مسألة ما يترتب على ترك الركن أو الواجب أو المسنون]
  229. [مسألة أحكام الفوات]

[مسألة حكم من به سلس البول ومن في معناه بالنسبة للوضوء والصلاة]

مسألة

" وكذلك حكم من به سلس البول ومن في معناه "

يعني كل من به حدث دائم لا ينقطع قدر ما يتوضأ ويصلي كسلس البول والمذي والريح والجرح الذي لا يرقأ والرعاف الدائم. قال: هؤلاء يتوضئون لكل صلاة، ويمنعون الحدث بقدر الطاقة، ثم من كان حدثه بخروج نجاسة، وجب تطهيرها إن أمكن كالجريح. ومن لم يمكنه أن يعصب على جرحه عصابا، لم يكن عليه شيء، فإن عمر رضي الله عنه " صلى وجرحه يثغب دما ".

ولأن هذا حدث دائم، فأشبه المستحاضة، وينقض طهارتهم ما ينقض طهارة غيرهم سوى الحدث الدائم مثل أن يبول أحدهم أو يمس ذكره؛ لأنه في هذا الحدث بمنزلة الصحيح، فأما الحدث الدائم فإن كان متواصلا أو يقطع تارات لا يتسع الوضوء والصلاة - لم تبطل الطهارة كما تقدم؛ لأنه لو أبطل الطهارة مطلقا لما أمكنت الصلاة معه، وإن انقطع قدرا يتسع الوضوء والصلاة فهو على قسمين:

أحدهما: أن ينقطع عن برء بأن لا يعود بعد ذلك، فيتبين بهذا الانقطاع بطلان طهارته؛ لأن الحدث الخارج قبل الانقطاع كان مبطلا للطهارة، وإنما عفي عنه للضرورة، فمتى زالت الضرورة ظهر أثره، وكذلك الحدث القائم ببدن المتيمم، فإن انقطع ولم تعلم هل هو عن برء أو غير برء - لم يحكم بأنه برء؛ لأن الأصل عدم البرء، وبقي بلا سبب الاستحاضة، فإن لم يعد وتبين أنه كان عن برء حكمنا ببطلان كل صلاة صلتها بعد هذا الانقطاع، إذا كان قد وجد قبله حدث بعد الطهارة؛ لأنا تبينا أنها صلت بعد انتقاض وضوئها انتقاضا يوجب الوضوء، وأقصى ما فيها أنها جاهلة بالحدث، ولا فرق في بطلان الصلاة بين العالم بالحدث والجاهل به، نعم إن كان صاحب هذا الحدث إماما فهو كمن أم قوما ناسيا لحدثه أو جاهلا به، وإن كان هذا الانقطاع في الصلاة فهو على الطريقين الذين يذكران فيما بعد.

الثاني: أن ينقطع عن غير برء، بل ينقطع ويعود، فإن كان زمن هذا الانقطاع معلوما، وقد صار عادة لزمها أن تتحرى وتتطهر وتصلي فيه، ومتى انقطع على هذا الوجه بطلت طهارتها؛ لأنها أمكنها الصلاة بطهارة صحيحة من غير مشقة، فأما إن عرض هذا الانقطاع لمن عادته اتصال الحدث، فكذلك في أحد الوجهين، ذكرهما الآمدي وغيره، وهو الصحيح عند كثير من أصحابنا، منهم القاضي وابن عقيل؛ لأن الضرورة زالت به، فيظهر حكم الحدث كالمتيمم إذا رأى الماء، سواء وجد هذا الانقطاع في الصلاة أو خارجها؛ لأن ما كان حدثا خارج الصلاة كان حدثا فيها، وقد خرجها ابن حامد وغيره على روايتي المتيمم إذا رأى الماء، وأبى غيره التخريج؛ لأن الحدث هنا قد وجد بعد الطهارة، ولم يوجد عنه بدل يبنى على حكمه، وقد قدر على شرط العبادة فيها، فأشبه العاري إذا وجد

السترة، والمصلي بالنجاسة إذا قدر على إزالتها في الصلاة، لا سيما وهنا مبطلان: بطلان طهارة الحدث، وحمل النجاسة. وإذا خرج وتطهر فإنه يستأنف، وقد خرج القاضي وجها وغيره: أنه يبني، كما خرجه في التيمم، ثم إذا انقطع ولم يعلم هل هو انقطاع متسع أو غير متسع - لم يحكم ببطلان الوضوء حتى يمضي زمن يمكن فيه الوضوء والصلاة؛ لأن الانقطاع الذي يوجب الطهارة مشكوك فيه، ولا يجوز له أن يصلي به لاحتمال دوامه واستمراره، وليست هنا طهارة متيقنة؛ لأن الحدث وجد بعدها، والمسوغ الصلاة معه وهو دوامه مشكوك فيه، فأشبه المتيمم إذا شك في عدم الماء قبل الدخول في الصلاة لم يجز له أن يصلي حتى يستبرئ، فإن خاف وصلى واتسع الانقطاع تبينا بطلان صلاته لبطلان طهارته، وإن لم يتسع الانقطاع فالطهارة بحالها، وكذلك الصلاة؛ لأنا تبينا أنها وقعت بطهارة في أحد الوجهين، وفي الآخر: لا يصح، وهو أقيس؛ لأنه شرع في الصلاة مع المخالفة، فلم يصح وإن أصاب، كمن شك في الطهارة فصلى ثم تيقن الطهارة، وماسح الخف إذا شك في انقضاء المدة ثم صلى ثم تبين بقاؤها، وكذلك لو صلى إلى القبلة بلا اجتهاد ولا تقليد ثم تيقن أنه أصاب أو حكم الحاكم أو أفتى المفتي أو قال في القرآن أو شهد الشاهد بغير الطريق المشروع، وتبين أنه أصاب، وإن كان الانقطاع في الصلاة قطعها بمجرده في أشهر الوجهين كما منع من ابتدأ الصلاة معه، فإن أتمها واتسع زمن الانقطاع تبينا بطلانها، وإلا خرج فيها الوجهان، والأظهر أنه يتمها هنا لأن الانقطاع محتمل أن يكون متسعا، ويحتمل أن يكون ضيقا، فلا تبطل به الصلاة المتيقنة، كالمتيمم إذا طلع عليه ركب وهو في الصلاة ولم يعلم أن معهم ماء، ولو كان لها عادة بانقطاع ضيق، فاتسع الانقطاع، فهو كما لو عرض الانقطاع المتسع ابتداء، لكن إذا تطهرت هنا كانت الطهارة صحيحة في نفسها، فلو لبست عليها خفا كانت قد لبسته على طهارة صحيحة، حتى لو عاد الدم بعد ذلك ثم انقطع انقطاعا متسعا كان لها المسح، بخلاف ما لو جرى الدم قبل اللبس ثم انقطع الانقطاع المعتبر، فإنا نتبين أنه ملبوس على حدث، هذا كله إذا عرض الانقطاع، فأما إن كثر الانقطاع واختلف ولم يكن له وقت معلوم

— পৃষ্ঠা ১৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।