[مسألة حكم من به سلس البول ومن في معناه بالنسبة للوضوء والصلاة]
مسألة
" وكذلك حكم من به سلس البول ومن في معناه "
يعني كل من به حدث دائم لا ينقطع قدر ما يتوضأ ويصلي كسلس البول والمذي والريح والجرح الذي لا يرقأ والرعاف الدائم. قال: هؤلاء يتوضئون لكل صلاة، ويمنعون الحدث بقدر الطاقة، ثم من كان حدثه بخروج نجاسة، وجب تطهيرها إن أمكن كالجريح. ومن لم يمكنه أن يعصب على جرحه عصابا، لم يكن عليه شيء، فإن عمر رضي الله عنه " صلى وجرحه يثغب دما ".
ولأن هذا حدث دائم، فأشبه المستحاضة، وينقض طهارتهم ما ينقض طهارة غيرهم سوى الحدث الدائم مثل أن يبول أحدهم أو يمس ذكره؛ لأنه في هذا الحدث بمنزلة الصحيح، فأما الحدث الدائم فإن كان متواصلا أو يقطع تارات لا يتسع الوضوء والصلاة - لم تبطل الطهارة كما تقدم؛ لأنه لو أبطل الطهارة مطلقا لما أمكنت الصلاة معه، وإن انقطع قدرا يتسع الوضوء والصلاة فهو على قسمين:
أحدهما: أن ينقطع عن برء بأن لا يعود بعد ذلك، فيتبين بهذا الانقطاع بطلان طهارته؛ لأن الحدث الخارج قبل الانقطاع كان مبطلا للطهارة، وإنما عفي عنه للضرورة، فمتى زالت الضرورة ظهر أثره، وكذلك الحدث القائم ببدن المتيمم، فإن انقطع ولم تعلم هل هو عن برء أو غير برء - لم يحكم بأنه برء؛ لأن الأصل عدم البرء، وبقي بلا سبب الاستحاضة، فإن لم يعد وتبين أنه كان عن برء حكمنا ببطلان كل صلاة صلتها بعد هذا الانقطاع، إذا كان قد وجد قبله حدث بعد الطهارة؛ لأنا تبينا أنها صلت بعد انتقاض وضوئها انتقاضا يوجب الوضوء، وأقصى ما فيها أنها جاهلة بالحدث، ولا فرق في بطلان الصلاة بين العالم بالحدث والجاهل به، نعم إن كان صاحب هذا الحدث إماما فهو كمن أم قوما ناسيا لحدثه أو جاهلا به، وإن كان هذا الانقطاع في الصلاة فهو على الطريقين الذين يذكران فيما بعد.
الثاني: أن ينقطع عن غير برء، بل ينقطع ويعود، فإن كان زمن هذا الانقطاع معلوما، وقد صار عادة لزمها أن تتحرى وتتطهر وتصلي فيه، ومتى انقطع على هذا الوجه بطلت طهارتها؛ لأنها أمكنها الصلاة بطهارة صحيحة من غير مشقة، فأما إن عرض هذا الانقطاع لمن عادته اتصال الحدث، فكذلك في أحد الوجهين، ذكرهما الآمدي وغيره، وهو الصحيح عند كثير من أصحابنا، منهم القاضي وابن عقيل؛ لأن الضرورة زالت به، فيظهر حكم الحدث كالمتيمم إذا رأى الماء، سواء وجد هذا الانقطاع في الصلاة أو خارجها؛ لأن ما كان حدثا خارج الصلاة كان حدثا فيها، وقد خرجها ابن حامد وغيره على روايتي المتيمم إذا رأى الماء، وأبى غيره التخريج؛ لأن الحدث هنا قد وجد بعد الطهارة، ولم يوجد عنه بدل يبنى على حكمه، وقد قدر على شرط العبادة فيها، فأشبه العاري إذا وجد
السترة، والمصلي بالنجاسة إذا قدر على إزالتها في الصلاة، لا سيما وهنا مبطلان: بطلان طهارة الحدث، وحمل النجاسة. وإذا خرج وتطهر فإنه يستأنف، وقد خرج القاضي وجها وغيره: أنه يبني، كما خرجه في التيمم، ثم إذا انقطع ولم يعلم هل هو انقطاع متسع أو غير متسع - لم يحكم ببطلان الوضوء حتى يمضي زمن يمكن فيه الوضوء والصلاة؛ لأن الانقطاع الذي يوجب الطهارة مشكوك فيه، ولا يجوز له أن يصلي به لاحتمال دوامه واستمراره، وليست هنا طهارة متيقنة؛ لأن الحدث وجد بعدها، والمسوغ الصلاة معه وهو دوامه مشكوك فيه، فأشبه المتيمم إذا شك في عدم الماء قبل الدخول في الصلاة لم يجز له أن يصلي حتى يستبرئ، فإن خاف وصلى واتسع الانقطاع تبينا بطلان صلاته لبطلان طهارته، وإن لم يتسع الانقطاع فالطهارة بحالها، وكذلك الصلاة؛ لأنا تبينا أنها وقعت بطهارة في أحد الوجهين، وفي الآخر: لا يصح، وهو أقيس؛ لأنه شرع في الصلاة مع المخالفة، فلم يصح وإن أصاب، كمن شك في الطهارة فصلى ثم تيقن الطهارة، وماسح الخف إذا شك في انقضاء المدة ثم صلى ثم تبين بقاؤها، وكذلك لو صلى إلى القبلة بلا اجتهاد ولا تقليد ثم تيقن أنه أصاب أو حكم الحاكم أو أفتى المفتي أو قال في القرآن أو شهد الشاهد بغير الطريق المشروع، وتبين أنه أصاب، وإن كان الانقطاع في الصلاة قطعها بمجرده في أشهر الوجهين كما منع من ابتدأ الصلاة معه، فإن أتمها واتسع زمن الانقطاع تبينا بطلانها، وإلا خرج فيها الوجهان، والأظهر أنه يتمها هنا لأن الانقطاع محتمل أن يكون متسعا، ويحتمل أن يكون ضيقا، فلا تبطل به الصلاة المتيقنة، كالمتيمم إذا طلع عليه ركب وهو في الصلاة ولم يعلم أن معهم ماء، ولو كان لها عادة بانقطاع ضيق، فاتسع الانقطاع، فهو كما لو عرض الانقطاع المتسع ابتداء، لكن إذا تطهرت هنا كانت الطهارة صحيحة في نفسها، فلو لبست عليها خفا كانت قد لبسته على طهارة صحيحة، حتى لو عاد الدم بعد ذلك ثم انقطع انقطاعا متسعا كان لها المسح، بخلاف ما لو جرى الدم قبل اللبس ثم انقطع الانقطاع المعتبر، فإنا نتبين أنه ملبوس على حدث، هذا كله إذا عرض الانقطاع، فأما إن كثر الانقطاع واختلف ولم يكن له وقت معلوم