وقال القاضي: المذهب عندي رواية واحدة: أنها تجلس أقل الحيض، وإنما الروايات في المبتدأة المستحاضة، وطريقة الجمهور أقوى؛ لأن أبا بكر أثبت ذلك عن أحمد، وحكوا عنه ألفاظا تدل على ذلك، وقد قال بعضهم: إذا كان قد جعل ما زاد على الأقل حيض في المستحاضة مع انفصاله بدم فاسد لكونه صالحا له، فالصالح الذي لم يتصل بدم فاسد أولى، وهذه الأولوية لا تجيء على المذهب؛ لأنها متى استحيضت فليس لها وقت ترتقبه تميز فيه دم الحيض عن غيره، ولا سبيل إلى جعل الزائد مشكوكا فيه أبدا؛ لإفضائه إلى الحرج العظيم، وليس الاحتياط بأن تصلي وتصوم أولى من الاحتياط بأن لا تصلي وتقضي الصوم، وقد تبينا أن بعض هذا الدم حيض، وبعضه استحاضة، فلهذا عدلنا إلى الفرق بين دم الحيض والاستحاضة، بخلاف ما إذا لم يتجاوز أكثر الحيض، فإنه دائر بين أن يكون حيضا أو استحاضة، فأمكن الاحتياط فيه؛ لانكشاف الأمر فيما بعد، وهذا وجه المشهور، ولأن هذا الدم لا تبنى عليه الاستحاضة على أصلنا، فلم يكن حيضا كسائر الدماء الفاسدة، ولأنه ليس قبله عادة، ولا نتيقن أن بعده عادة، والحيض الصحيح حاصل بدونه، وهو دائر بين الحيض والاستحاضة، فلم تترك الصلاة المتيقنة بشيء مشكوك فيه؛ بخلاف
اليوم والليلة، فإن المرأة أهل للحيض، وقد رأت الدم ولا بد أن يكون منه ما هو دم حيض، ويستحيل أن يكون الدم الخارج في وقت الإمكان جميعه استحاضة، وأمرناها أن تجلس أول ما رأته، وإن جاز انقطاعه قبل اليوم؛ لأن الأصل جريانه واستمراره، فإن الانقطاع خلاف الأصل.
فصل
فعلى الرواية المشهورة عن أحمد إذا قلنا: إنها لا تجلس ما زاد على أقل الحيض حتى تصير عادة، وقلنا: العادة المعتبرة أن تتكرر ثلاث مرات، فقالت طائفة من أصحابنا: في المرة الرابعة تعمل بها - فعلى هذا إذا تكرر الدم في الأشهر الثلاثة على قدر واحد جلسته في الشهر الرابع، ولم تغتسل إلا حين الانقطاع، ولم تصل ولم تصم، وتقضي ما حاضت من الفرض في تلك الحيضات، وإن اختلف قدر الدم جلست القروء والمتفق عليه، فلو رأت شهرا سبعا وشهرا ستا وشهرا خمسا جلست في الرابع الخمس؛ لأنها صارت عادة، وسواء كان الاختلاف مرتبا أو غير مرتب، فالمرتب أن تكون الزيادة والنقص على ترتيب، مثل أن تحيض في الشهر الأول خمسا، وفي الثاني ستا، وفي الثالث سبعا، أو بالعكس، فتكون العادة خمسا على إحدى الروايتين، وفي الأخرى ستا، وغير المرتب مثل أن تحيض ستا، ثم خمسا، ثم سبعا، فلا تكون العادة إلا الخمس، لا تردد في أحد الوجهين؛ لأن في اليوم السادس لم يتكرر متواليا، بل انقطع في الشهر الثاني، فيبطل كونه حيضا، ولا بد في العادة من التكرر المتوالي، وفي الوجه الآخر تجري فيه الروايتان، ولا يجوز
وطؤها في هذا الدم، وأجزنا وطء المستحاضة؛ لأن هذا الدم أسوأ أحواله أن يكون مشكوكا فيه، فيجب الاحتياط بترك الوطء فيه كما احتيط بالصلاة فيه، ولهذا كان صومها وطوافها واعتكافها هنا موقوفا، وفي المستحاضة صحيحا، وقال القاضي وابن عقيل: إذا أثبتنا العادة بثلاث مرات، فإنا نتبعها في المرة الثالثة، وإن أثبتناها بمرتين عملت بها في المرة الثالثة، وكلام أحمد يقتضي هذا، وهو أشبه؛ لأن العادة في المرة الثالثة كأقل الحيض في أول مرة، فوجب العمل به من أول زمنه.