الفصل الخامس:
أن الحيض يمنع سنة الطلاق، فإذا طلقها في حالة الحيض كان مبتدعا بذلك لقوله تعالى: {إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] يعني طاهرا من غير جماع «وعن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: " ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» " رواه الجماعة.
ولأنه إذا طلقها حائضا لم تحسب تماما الحيضة من القروء فتتربص بعد تلك الحيضة بثلاثة قروء، وفي ذلك تطويل للعدة وذلك إضرار بها، وقد قيل: إن الحيض مظنة الزهد فيها والتفرقة عنها، فربما يعقبه الندم، فإذا انقطع الدم كان الطلاق سنة، نص عليه، وذكر أبو بكر عبد العزيز فيها قولين، يعني روايتين؛ إحداهما أنه بدعة حتى تغتسل وهو اختيار بعض أصحابنا لأن في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: " «مر عبد الله فليراجعها فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها، وإن شاء يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» " رواه الدارقطني.
وهذه الرواية تفسير الرواية الأخرى، وتبين أن المسيس والطلاق إنما يكون بعد الاغتسال، ولأن ما قبل الاغتسال في حكم الحيض في تحريم الوطء
وبقاء العدة وجواز الرجعة، فكذلك في تحريم الطلاق وابتداء العدة، وطرد ذلك إذا قلنا: إن حضت حيضة فأنت طالق، ووجه الأول ظاهر حديث ابن عمر في الرواية المشهورة، ولأنه يصح فيه صومها وتجب فيه الصلاة، فأشبه ما بعد الاغتسال.
الفصل السادس:
أنه يمنع الاعتداد بالأشهر إذا حصلت الفرقة في الحياة ويوجب الاعتداد به لقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] وقوله سبحانه: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} [الطلاق: 4] فأمر بثلاثة قروء إنما هو لذوات القروء، ومفهوم قوله تعالى: {واللائي يئسن} [الطلاق: 4] {واللائي لم يحضن} [الطلاق: 4] أن من ليست من الآيسات ولا من الصغار تعتد بسوى ذلك وهو الحيض، فأما المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرا سواء صغيرة أو آيسة أو ممن تحيض لقوله: {والذين يتوفون منكم} [البقرة: 240] الآية، فعم ولم يخص.
الفصل السابع:
أنه يوجب الغسل، وهذا إجماع، لما روت عائشة «أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " إنما ذاك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» " رواه البخاري وقد تقدم أمره للحائض بالاغتسال من حديث أم سلمة وعائشة وأسماء وغيرهن، ولأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الحائض ليست بطاهر بقوله:
{ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن} [البقرة: 222].
وأمر بالطهارة للصلاة بقوله في سياق آية الوضوء {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6] إلى قوله: {ولكن يريد ليطهركم} [المائدة: 6] مع قوله صلى الله عليه وسلم: " «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» " أخرجه مسلم. فعلم بذلك أن صلاتها قبل التطهر صلاة بغير طهور فلا تصح، ولأن حدثها أغلظ من حدث الجنب فهي بالغسل أولى، والموجب له عند بعض أصحابنا انقطاع الدم؛ لأن ما قبل ذلك لا يصح اغتسالها فلا يكون الغسل واجبا، وعند بعضهم الموجب له خروج الدم، وانقطاعه شرط لصحته، كما يجب الغسل والوضوء بخروج الخارجات قبل انقطاعها، وإن كانت الطهارة لا تصح إلا بعد انقطاعها، وهذا أقيس، ولو كان عليها غسل جنابة وهي حائض لم يجب عليها؛ لأنه لا يفيد شيئا، لكن إن كانت الجنابة قد أصابتها قبل الحيض يستحب لها أن تغتسل غسلها من الجنابة، وإن كانت حائضا، نص عليه في مواضع؛ لأنها تستفيد بذلك ارتفاع حدث الجنابة الواجب قبل الحيض، ومتى اغتسلت صح وارتفع حدث الجنابة وبقي حدث الحيض.