دينار». ولأن المحرم أو الصائم إذا وطئ ناسيا وجبت الكفارة في المشهور من الروايتين، وكذلك هنا فإن وطئها طاهرا فحاضت في أثناء الوطء، فإن استدام لزمته الكفارة وإن نزع في الحال انبنى على أن النزع هل هو جماع؟ وفيه قولان لأصحابنا، أحدهما: هو جماع، فإذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن جامعتك، لم يجز له أن يجامعها أبدا في إحدى الروايتين؛ خشية أن يقع النزع في غير ملك، وإذا طلع عليه الفجر وهو مولج فنزع في الحال لزمته الكفارة، كما اختاره ابن حامد والقاضي، فعلى هذا تلزمه الكفارة هنا على الوجه المنصوص، وهو اختيار ابن حامد؛ لأن أكثر ما فيه أنه معذور والمعذور تلزمه الكفارة في النزع كما تلزمه في الصيام والإحرام، وعلى الوجه الذي اختاره ابن أبي موسى لا كفارة عليه.
والقول الثاني: ليس النزع بجماع فلا شيء عليه هنا، كما لا يفسد صومه بالنزع عند أبي حفص، ولا يأثم به في اليمين على إحدى الروايتين، وهل تجب الكفارة بوطء الصبي والمجنون؟ على وجهين.
وتجب من الذهب الخالص، قال جماعة من أصحابنا، وسواء كان تبرا أو مضروبا، ويتوجه أن لا يجزئه إلا المضروب لأن الدينار اسم للمضروب خاصة، ولهذا يلزمه ذلك في الدية، ولو كان ماله دنانير فأخرج عنها مكسرا لزمه أن يخرج الفضل بينهما في الزكاة، ويجوز أن يعطيها لواحد وجماعة؛ لأنه لم ينص على عدد فأشبهت النذر، وإخراج القيمة هنا كإخراجها في الزكاة والكفارة، وكذلك الدراهم عن الدنانير، وقيل: يجوز هنا وإن لم يجزئه هناك كالخراج والجزية.
وأما المصرف فهو مصرف الكفارات في أحد الوجهين، وهم الفقراء والمساكين وكل من يعطى من الزكاة بخاصة كابن السبيل والغارم لمصلحة
نفسه والمكاتب، وفي الوجه الآخر هم المساكين خاصة، وكذلك كل صدقة مطلقة هل تسقط بالعجز؟ على روايتين ذكرهما القاضي، إحداهما: تسقط واختارها ابن حامد وغيره ككفارة الوطء في رمضان، ولأنه حق مالي ليس ببدل ولا له بدل، فأشبه صدقة الفطر والمال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " «لا صدقة إلا عن ظهر غنى» " والثانية: أنها لا تسقط، واختارها بعضهم ككفارة اليمين والظهار والإحرام.
فصل
وأما المرأة فلا يجب عليها إن كانت مكرهة، وهي التي أضجعت قهرا أو وطئت وهي نائمة؛ إذ لا فعل لها، فأما المطاوعة ففيها وجهان، تخريجا على الصوم والحج، لكن المنصوص هنا هو الوجوب، وهو الصحيح في الجميع، لكن تمكينها من وطء الرجل بمنزلة الوطء في الحد ففي الكفارة أولى، وأما النائمة والتي ضربت حتى مكنت فهل تلحق بالمطاوعة أو المغلوبة على نفسها؟ على وجهين، ويتخرج أن تجب على المكرهة أيضا، ويتحملها الزوج، أو لا يتحملها كما في الحج والصيام، فعلى هذا يلزمها كفارة أخرى، وقيل: الكفارة الواحدة يشتركان فيها، ويجب في وطء النفساء ما يجب في وطء الحائض، نص عليه لأنها مثلها.
فأما الوطء في الدم المشكوك فيه فلا يجوز، وأما الكفارة فينبغي إن تبين أنه حيض كالمبتدأة والمعتادة والمنتقلة عادتها أو العائد دمها بعد انقطاعه في الحيض والنفاس، إذا تكرر ذلك فعليها الكفارة، وإلا كان كوطء المستحاضة ووطء المستحاضة حرام في إحدى الروايتين إلا أن يخاف العنت؛ لأنه دم أذى فأشبه الحيض، وفي الأخرى لا يحرم كدم القروح والجروح في الفرج ولم يذكر فيه كفارة.