«قالت عائشة: " كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تأتزر بإزار في فور حيضتها ثم يباشرها» متفق عليه، وعلى نحوه من حديث ميمونة ولأنه أبعد له " عن " الإلمام بالموضع المعتاد بخلاف الدبر فإنه ليس بمعتاد، والفرج المباح يغني عن الدبر فلا يفضي إليه، ثم القرب منه ضروري وهنا ليس هناك فرج مباح ولا ضرورة فنهاب الإلمام به على العادة السابقة أو يلوثه الدم، مع ما في ذلك من الخروج من اختلاف العلماء.
فصل
ولا يجوز وطؤها بعد انقطاع الدم حتى تغتسل؛ لأن الله تعالى قال: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] أي: حتى ينقطع دمها {فإذا تطهرن} [البقرة: 222] أي:
اغتسلت بالماء، وهكذا فسره ابن عباس فيما رواه عنه ابن أبي طلحة، وكذلك قال مجاهد وغيره. وقال إسحاق بن راهويه " أجمع أهل العلم من التابعين على أن لا يطأها حتى تغتسل " وأكثر أهل الكوفة يقرؤون " حتى يطهرن " بالتشديد، وكلهم يقرؤون الحرف الثاني " {فإذا تطهرن} [البقرة: 222] " والتطهر إنما يكون فيما يتكلفه ويروم تحصيله وذلك لا يكون إلا في الاغتسال، فأما انقطاع الدم فلا صنع لها فيه ولهذا لما قال: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6] فهم منه الاغتسال، فإن قيل: فعلى قراءة الأكثرين ينتهي النهي عن القراءتين بانقطاع الدم؛ لأن الغاية هنا تدخل في المغيا لأنها بحرف (حتى) فإذا تم انقطاع الدم فقد انتهت الغاية، قلنا: قبل الانقطاع النهي عن القربان المطلق، فلا يباح بحال، فإذا انقطع الدم زال ذلك التحريم المطلق؛ لأنها قد صارت حينئذ مباحة إن اغتسلت، حراما إن لم تغتسل، ويبين هذا الشرط قوله {فإذا تطهرن} [البقرة: 222] وبهذا تبين أن قراءة الأكثر أكثر فائدة وهذا كقوله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} [النساء: 6] وأيضا فقد روي عن بضعة عشر من الصحابة، منهم الخلفاء الراشدون أن المطلق أحق بزوجته حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، فإذا كان حدث الحيض موجب بقاء العدة فلأن يقتضي بقاء تحريم الوطء أولى وأحرى، فإن لم تجد ماء تيممت، فإن وجدت الماء عاد التحريم كما في التيمم للصلاة وغيرها.
فصل: وإذا وطئ الحائض وجبت عليه الكفارة في ظاهر المذهب، وعنه لا تجب بل يستغفر الله تعالى، حملا للحديث الوارد فيه على الاستحباب مع ما فيه من الاضطراب، فإنه وطء حرام لا لأجل عبادة فلم يوجب كفارة كالزنا والوطء في الدبر، ووجه الأولى ما روى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مقسم عن ابن عباس «عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: " يتصدق بدينار أو نصف دينار» ". قال: " أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول:
" ما أحسن حديث عبد الحميد فيه " قيل له: فتذهب إليه؟ قال: " نعم " وقال إسحاق بن راهويه ": هذه السنة الصحيحة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غشيان الحائض ".
وقد رواه الإمام أحمد بإسناد جيد من حديث قتادة عن مقسم، ولأنه وطئ فرجا يملكه حرم لعارض فجاز أن يوجب الكفارة كالوطء في الصيام
والإحرام وطرده الاعتكاف، إن قلنا به، وإلا قلنا: حرم لسبب عارض من جهة الله، وهذا لأن الكفارة ماحية للذنب وزاجرة عنه فلا تشرع في الكبائر ونحوها مما تأبد تحريمه، كالزنا والوطء في الدبر، فإنه أعظم من أن يكفر، والداعي إليه أقوى من أن يكتفى فيه بالكفارة، فأما إذا كان التحريم عارضا فربما دعت النفس إلى العادة، فشرعت الكفارة ماحية للذنب فإنه أهون، وزاجرة عن معاودته، ولهذا أغنى وجوبها عن التعزير في أحد الوجهين، ويشرع التعزير فيما لا كفارة فيه، وبهذا أوجبنا الكفارة في وطء رمضان والإحرام، ولم تكن العلة في الأصل إفساد العبادة فقط لأنا نوجبها في الإحرام الفاسد والصوم الفاسد في رمضان، وإنما وجبت في الأصل زجرا ومحوا وجبرا ولا شيء في الفرع يجبر، فلهذا خفت.