[مسألة الحيض يمنع عشرة أشياء]
مسألة
" ويمنع عشرة أشياء: فعل الصلاة ووجوبها وفعل الصيام، والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف، واللبث في المسجد والوطء في الفرج وسنة الطلاق والاعتداد بالأشهر، ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به، فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصيام والطلاق ولم يبح سائرها حتى تغتسل، ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج لقول النبي صلى الله عليه وسلم " «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» ".
في هذا الكلام فصول، أحدها: أن الحائض لا يحل لها أن تصلي ولا تصوم فرضا ولا نفلا، فإذا طهرت وجب عليها قضاء الصوم المفروض دون
الصلاة، وهذا مما اجتمعت عليه الأمة. وقد روى الجماعة «عن معاذة العدوية، قالت: سألت عائشة فقلت لها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقالت: لست بحرورية ولكني أسأل، فقالت: " كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» ومعنى قولها: أحرورية أنت، الإنكار عليها أن تكون من أهل حروراء وهي مكان ينتسب إليه الخوارج، وإنما قالت ذلك لأن من الخوارج من كان يأمرها بقضاء الصلاة لفرط تعمقهم في الدين حتى مرقوا منه.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " «أليست إحداكن إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى» " متفق عليه. وقال للمستحاضة " «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» " والصوم واجب في ذمتها حين الحيض، وكذلك على المسافر، وكل من لزمته العبادة قضاء فإنها وجبت في ذمته كما يجب الدين المؤجل في ذمة المدين، وكذلك يفعلها قضاء لكن ذلك مشروط بالتمكن منها فيما بعد، فإن مات قبل التمكن لم يكن عاصيا، فإذا انقطع دمها صح الصوم في المعروف من المذهب كما يصح صوم الجنب؛ لأن الطهارة غير مشروطة للصوم ولم تصح صلاتها لكن تجب في ذمتها لأنها صارت قادرة على فعلها.
الفصل الثاني:
أنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيت. لما أخرجاه في الصحيحين «عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما حاضت وهي محرمة: " اقضي ما يقضي الحاج إلا أنك لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» " متفق عليه.
وفي لفظ لمسلم " حتى تغتسلي ".
«ولما قالت: إن صفية بنت حيي قد حاضت، قال: " أحابستنا هي؟ " قالت: إنها قد أفاضت، قال: " فلا، إذن» فلو كان طوافها " جائزا " لم تحبسهم ولأن الطواف بالبيت صلاة كما تقدم.
والحائض لا يجوز لها أن تصلي. ولأن الطواف لا يصح إلا في المسجد الحرام، والحائض لا يجوز لها أن تلبث في المسجد، توضأت أو لم تتوضأ، فإن خالفت وطافت لم يجز لها الطواف في أشهر الروايتين، وفي الأخرى تجبره بدم ويجزؤها مع التحريم، كما يجبر بالدم من ترك شيئا من الواجبات وفعل شيئا من المحظورات مع التحريم والإثم.
الفصل الثالث:
أنه لا يجوز لها قراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد؛ لأن حدثها كحدث الجنب وأغلظ، لقيام سبب الحدث، وسواء في ذلك ما قبل الانقطاع وما بعده؛ لأن أحسن أحوالها أن تكون كالجنب، ولها العبور في المسجد، لكن إن كان دمها جاريا فإنها تتلجم لتأمن من تلويث المسجد، وقيل: لا تدخله إلا لأخذ شيء منه دون وضع شيء فيه، للحاجة إلى ذلك، وقد تقدمت الأحاديث في جواز ذلك، وأما اللبث فيه بالوضوء فيجوز إذا انقطع دمها، وأما قبل فلا يجوز، نص عليه؛ لأن طهارتها لا تصح " وسبب " الحدث قائم، ولذلك لم يستحب لها الوضوء لنوم أو أكل ونحو ذلك.