الصلاة عليه فقيل: يقطع قولا واحدا، وقيل: هي كالأولى، وحيث جاز له المضي فهو واجب عليه في أحد الوجهين لأن إبطال الصلاة لا يجوز إلا لواجب.
وقال الشريف أبو جعفر: القطع أولى لما فيه من الاختلاف، وكالمكفر إذا انتقل من الصوم إلى العتق، وإذا خرج الوقت وهو في الصلاة بطل تيممه في أشهر الوجهين، وكذلك لو خرج الوقت قبل أن يصليها لأن خروج الوقت مبطل للتيمم، كالقدرة على استعمال " الماء "، والآخر: لا تبطل؛ بناء على أن التيمم لفعل الصلاة لا لوقتها وأنه يمضي فيها إذا شرع فيها بالتيمم، ولو قدر على استعمال الماء في أثناء قراءة أو وطء أو لبث في المسجد، أو مس مصحف، قطعه، قولا واحدا؛ لأن بعضه لا يرتبط ببعض، وإن كان في أثناء طواف فهو كالصلاة إلا أن نقول: الموالاة فيه ليست واجبة، ومن لم يجد ماء ولا ترابا أو وجدهما وعجز عن الوضوء والتيمم إما لقروح ببدنه، وإما لعجزه عن فعل الطهارتين وعدم من يطهره - فإنه يصلي على حسب حاله؛ لما «روت عائشة رضي الله عنها " أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في ظنها فوجدوها، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فأنزل الله تعالى آية التيمم» رواه الجماعة إلا الترمذي.
فصلوا بغير طهارة للضرورة، فكذلك كل من عجز عن الطهارة، ولأنه شرط من شرائط الصلاة، فإذا عدم عجز عنه فعل ما يقدر عليه كسائر الشرائط، فلا إعادة عليه في إحدى الروايتين، وفي الأخرى يعيد. اختارها
القاضي بناء على العذر النادر وقد تقدم، وبناء على أنه عجز عن الأصل والبدل فلم يسقط الفرض عنه، كما لو عجز في الكفارات عن الأصول والأبدال. " أما " فعل ما لا يجب من قراءة أو وطء أو مس مصحف أو صلاة نافلة فلا يجوز إلا بطهارة؛ لأنه لا حاجة إليه، ولو قيل بجوازه لتوجه بناء على أن التحريم إنما ثبت مع إمكان الطهارة، ولأن له أن يزيد في الصلاة على أداء الواجب على ظاهر قول أصحابنا حتى لو كان جنبا قرأ بأكثر من الفاتحة، فكذلك فيما يستحب خارج الصلاة إذا اجتمع حي وميت كلاهما مفتقر إلى الغسل وهناك ماء مبذول لأولاهما به، فالميت أولى به في أقوى الروايتين، اختارها أبو بكر وغيره، والحائض أولى به في أقوى الوجهين، ومن عليه نجاسة أولى منهما، وهو أولى من الميت في أحد الوجهين، وإن قلنا: الميت أولى من الجنب، والصحيح أن الميت أولى به بكل حال؛ لأنه لا ترجى له الطهارة بالماء بعد ذلك، وإن اجتمع جنب ومحدث والماء يكفي المحدث ولا يفضل منه شيء دون الجنب فهو أولى، " وإن كان يكفي الجنب لصغر خلقه " ولا يفضل منه شيء أو لا يكفي واحدا منهما أو يكفي المحدث وحده ويفضل منه شيء، فالجنب أولى؛ لأن حدثه أغلظ وهو محتاج إلى استعمال الماء كله، وإن كان يكفي كلا منهما وحده ويفضل منه شيء فهل يقدم المحدث أو الجنب، أو يتساويان بحيث يقرع الباذل بينهما، أو يعطيه لمن شاء؟ على ثلاثة أوجه، فأما إن كان ملكا لأحد هؤلاء فهو أولى به، وإن اشتركا اقتسموه واستعمل كل واحد نصيبه؛ لأنه لا يلزم الرجل بذل ما يحتاج للطهارة لطهارة غيره، وإن كان الماء مباحا فهو كالمبذول؛ لأنه " متى وجده أحدهم كان أحوج إليه بمنزلة " المضطر وغيره