وإن غمسه في ماء قليل نجسه ولم يطهر ولم يحتسب غسله كما لو ألقته ريح وكما لو اغتسل فيه الجنب، فأما إن ترك الثوب النجس في وعاء ثم صب عليه الماء وعصره كان غسلة يبني عليها ويطهر المحل بذلك، كما لو صب عليه في غير إناء، وكما لو أخذ الماء بفمه لتطهير نجاسة فيه ثم مجه، وهذا لأن الماء إذا ورد على النجاسة لم يحكم بنجاسته حتى ينفصل، كما لا يحكم باستعماله ما دام على العضو ولا تزول طهوريته بتغيره بالطاهر على البدن حتى ينفصل؛ لأن الماء طهور فما دام يتطهر به فطهوريته باقية.
فصل:
المنفصل قبل طهارة المحل هو نجس سواء كان متغيرا أو لم يكن، بخلاف المتصل فإنه إن لم يتغير لم يحكم بتنجيسه حتى ينفصل، وإن تغير فتأثيره باق مع نجاسته، فأما المنفصل بعد طهارة النجس فنجس أيضا عند ابن حامد، والصحيح أنه طاهر وهو طهور أيضا في أقوى الوجهين، وإن انتضح من المنفصل شيء قبل تكميل السبع فيما يعتبر فيه فقيل: يجب تسبيعه، وقيل: يجب غسله بعدد ما بقي بعد انفصاله فيغسل من الأولى ست، وهذا أصح والله أعلم.
فصل:
ما لا يمكن غسله لا يطهر كالتراب إذا اختلط به رميم الموتى وفتات الروث. فأما ما يقع بالماء النجس كاللحم والحب فهل يمكن تطهيره بغسل الحب وغلي اللحم والتجفيف، في كل مرة على روايتين. فأما اللبن المنقوع بالمائع النجس كالخمر والبول فإنه يصب عليه الماء حتى يداخل أجزاءه ويصير طينا ويذهب أثر النجاسة، فإن لم يداخله طهر ظاهره دون باطنه، فإن كانت فيه أعيان النجاسة كروث ورميم لم يطهر إلا أن يطبخ بالنار فيغسل فيطهر ظاهره لأن النار أكلت النجاسة والماء أزال الأثر، ولا يطهر باطنه لأن الماء لم يصل إليه إلا أن يسحق سحقا ناعما فيخلص إليه الماء حينئذ، وكذلك المائعات كالخل ونحوه لا يطهر لأن النجاسة لا تزايلها إلا الماء فإن النجاسة تفارقه كما تقدم، وإلا الأدهان مثل الزيت والشيرج ونحوهما فإنه يطهر بالغسل على أحد الوجهين، وذلك بأن يصب عليه الماء الحار ويفتح في أسفل الوعاء ثقب يخرج منه الماء، وإلا الزئبق فإنه لا يقوى شيء من النجاسات على مداخلته لقوته وتماسكه فأشبه الجامدات.