فجعله طهورا بشرط عدم الماء، والحكم المشروط بشرط يزول بزواله، وأمر بأن يمسه بشرته إذا وجده، وهذا يعم المصلي وغيره، ولو افترق الحكم لبينه ولأن ما أبطل الطهارة خارج الصلاة أبطلها في الصلاة كسائر النواقض، وتقريب الشبه أن هذه طهارة ضرورة، ورؤية الماء تبطلها خارج الصلاة، فكذلك داخلها، كانقطاع دم المستحاضة وانتهاء مدة المسح، ولأنه قد بطل تيممه فلزمه الخروج من الصلاة، كما لو كان مقيما أو نوى الإقامة، والدليل على أن تيممه بطل مع قوله: " «الصعيد الطيب طهور المسلم إذا لم يجد الماء» " أنه لو مضى فيها ولم يفرغ حتى عدم الماء لم يجز له أن ينتقل حتى يتيمم، مع قولنا: يمضي فيها، على أشهر الوجهين، وكذلك في المشهور: لا يجوز له أن يزيد على ركعتين في التنفل المطلق الذي لم ينوه عددا، ولأن الطهارة بالماء فرض كان عاجزا عنه، فإذا قدر عليه في الصلاة لزمه فعله، كالعاري إذا وجد الثوب والمريض إذا قدر على القيام، وأما كونه لا يجب فيها الطلب فإنما ذاك إذا شك في وجود الماء لأنه قد دخل في الصلاة بيقين فلا يخرج منها بشك، كالذي يخيل إليه الحدث، فأما إن رأى ما يدل على وجود الماء مثل ركب لا يخلون من ماء ونحو ذلك، لزمه الطلب، فإن وجد الماء وإلا استأنف التيمم. وشهود الفرع قد تم العمل المقصود بهم فنظيره هنا أن يجد الماء بعد الفراغ.
ونظير مسألة التيمم أن يقدر على شهود الفرع في أثناء كلمة الحكم فإنه لا ينفذ حكمه بهم، وأما قولهم: وجد المبدل منه بعد الشروع في البدل هنا، هو التيمم وليس هو الصلاة، فلا يصح الوصف في الفرع، وإن قالوا بعد الشروع في العمل بالبدل، لم يصح الأصل.
وثانيها: أنه إذا شرع هنا في البدل وهو التيمم ثم وجد المبدل وهو الماء انتقل إجماعا.
وثالثها: إن وجود المبدل منه هنا يبطل البدل فلا يمكن إتمامه والاكتفاء به، وهناك وجود الرقبة والهدي لا يبطل الصوم، فأمكن إجزاؤه، فنظير هذا بدل يفسد بوجود مبدله.
ورابعها: أنه منتقض بالصغيرة إذا اعتدت بالشهور ثم حاضت في أثنائها لتنتقل إلى المبدل وهو الأقراء، وهذا نص أحمد، وإلحاق مسألتنا بهذا أولى لأن العدة والصلاة يبنى آخرهما على أولهما فتفسد بفساده بخلاف الصيام، وأما إبطال الصلاة هنا فهو لم يبطلها وإنما بطلت بحكم الشرع، كما لو سبقه الحدث أو وجد السترة يعيد منه، ولو فرضنا أنه أبطلها لغرض صحيح ليأتي بها على وجه الكمال، لم يكن ذلك محذورا، فإذا قلنا: يخرج، فإنه يستأنف الصلاة بعد وضوئه في المنصوص، وخرج القاضي وغيره رواية: أنه يتطهر ويبني كما يقول فيمن سبقه الحدث على إحدى الروايتين، وفرق آخرون بين هذا وبين من سبقه الحدث بأن هذا كان المانع موجودا حين ابتداء الصلاة، وهو الحدث، وإنما جازت الصلاة معه بالتيمم إذا كمل مقصوده، وهنا لم يكمل المقصود فيبقى المانع بحاله، بخلاف من سبقه الحدث، وكذلك الطريقان في المستحاضة إذا انقطع دمها في أثناء الصلاة، ومن ابتدأ الصلاة عاريا ثم وجد السترة يعيد منه، وكذلك الماسح إذا انقضت مدته في أثناء الصلاة إن قلنا: المسح لا يرفع الحدث، وإن قلنا: يرفعه، فهو كالحدث السابق، ولا فرق بين صلاة العيد والجنازة وغيرهما، ويتخرج أن يبني في صلاة الجنازة وإن كان يخاف أنه إن خرج وتطهر فات الوقت وهو في السفر لم يخرج في أشهر الوجهين، وإن كان في الحضر خرج كما لو كان خارج الصلاة، ومن صلى بلا ماء ولا تراب ثم وجد أحدهما، وقلنا: يمضي في التي قبلها، فقيل: تبطل هنا لأنها صلاة بغير طهارة، والصحيح أنا إن قلنا: لا يعيدها، مضى فيها، وإن قلنا: يعيدها، قطعها، كالمحبوس في المصر إذا وجد الماء في أثناء صلاته، والمتيمم من البرد إذا قدر على الماء المسخن في أثناء صلاته، وكذلك كل من تلزمه الإعادة فإنه يخرج، ومن لا تلزمه فإنه يمضي. وإن يمم الميت ثم وجد الماء في أثناء