أحدهما، وهو اختيار أبي الخطاب أن حكمه حكم الماء إذا خالطته الطاهرات، إن لم تغيره لم تؤثر، وإن غير اسمه وغلب على أجزائه منع، وإن غير بعض صفاته فعلى روايتي الماء.
والثاني، اختاره ابن عقيل وغيره: يمنع بكل حال لأنه ربما حصل في العضو فمنع وصول التراب إليه، إلا أن يكون مما ليس له غبار يعلق " كا
()
" ونخالة الذهب فلا يؤثر ما لم يمنع وصول غبار التراب إلى جميع اليد، وإذا خالط الرمل التراب، وقلنا: لا يجوز التيمم به، فهل يمنع التيمم بالتراب؟ على وجهين ذكرهما القاضي وغيره.
الشرط الثاني: أن يكون طاهرا لأن الله تعالى قال {صعيدا طيبا} [المائدة: 6] والطيب هو الطاهر.
ووجه الأول: أن نزع الخفين والعمامة يبطل الوضوء فيبطل التيمم كسائر النواقض، وهذا لأن الخف تتعدى إليه طهارة التيمم حكما كما تتعدى إلى سائر البدن؛ لأن المسح على العضوين قائم مقام تطهير الأعضاء الأربعة، فإذا كان عليه خفان فكأنه في الحكم مسح عليهما، ولأن الحدث قائم بالرجلين وإنما استباح الصلاة بالتيمم مع سترهما، إذا ظهرتا ظهر حكم الحدث فيحتاج إلى تيمم حتى لو تيمم قبل اللبس ثم خلع لم ينتقض تيممه. ويزيد التيمم على الماء بشيئين؛ أحدهما: أن خروج الوقت يبطلها في المشهور لأنها طهارة ضرورة فتقدر بقدرها كطهارة المستحاضة، وقيل لا تبطل إلا بدخول وقت الصلاة الثانية لأنه حينئذ يخاطب بتجديد التيمم، فعلى هذا يصلي الضحى بتيمم الفجر وقد تقدمت الروايتان الأخريان.
الثاني: القدرة على استعمال الماء إما أن يجده إن كان عادما أو يقدر على استعماله إن كان مريضا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " «الصعيد الطيب طهور المسلم إذا لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته؛ فإن ذلك خير» "، وقد تقدم، ثم إن وجده قبل الصلاة بطل التيمم قولا واحدا، وكذلك إن رأى ما يدل على الماء أو ظن وجود الماء فإنه يلزمه الطلب ويبطل تيممه في أحد الوجهين، وإن وجده بعد الصلاة بطل أيضا فلا يصلي به صلاة أخرى، وإن وجده في الصلاة بطل تيممه أيضا في ظاهر المذهب.
وكان قبل ذلك يقول: يمضي فيها ولا يبطلها، فحمل الخلال وصاحبه المسألة قولا واحدا؛ لأن الرجوع عنه وجوده كعدمه، وأثبت ابن حامد وغيره المسألة على روايتين؛ لأن القول الأول قاله باجتهاد فلا ينتقض باجتهاد ثان بخلاف نسخ الشارع، وكذلك كل رواية علم الرجوع عنها، وذلك لأن الصلاة حال لا يجب فيها استعماله كما بعد الفراغ، ولأنه عمل صح بالبدل فلا يبطل بوجود المبدل عنه كحكم الحاكم بشهود الفرع لا يبطل بوجود شهود الأصل، ولأنه وجد المبدل منه بعد الشروع في البدل، فلم يجب الانتقال إليه كما لو وجد الأصل الهدي بعد الشروع في صوم المتمتع، أو الرقبة بعد الشروع في صوم الكفارة، ولأنه لا يتمكن من الوضوء إلا بإبطال الصلاة، وذلك منهي عنه بقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد: 33] ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخيل إليه الحدث في الصلاة أن يخرج منها إلا باستيقان الحدث. فعلى هذا لو خرج منها لنجاسة أصابته أو غير ذلك، لم يكن له أن يعيدها بذلك التيمم؛ قولا واحدا، فإن لم يجد من الماء إلا ما يكفيه لإزالة النجاسة أعاد التيمم؛ لأن الأول قد بطل بطلب الماء، ولو نوى الإقامة في الصلاة ثم رأى الماء لم تبطل الصلاة بناء على جواز التيمم في الحضر، وإنه لا إعادة عليه، قاله القاضي، فعلى هذا إن قلنا: لا يتيمم في الحضر أو يعيد، بطلت هنا لأنها غير معتد بها، والأول أصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " «الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك» " وقوله عليه السلام في الحديث " «وجعلت لنا تربتها طهورا إذا لم نجد الماء» ".