يرفع الحدث بخلاف التيمم، أو لأن الآية خطاب للمحدثين، والمتيمم داخل فيهم بخلاف المتوضئ، ولأن التيمم طهارة ضرورة فلم يجز قبل الوقت كطهارة المستحاضة، ولأنه حكم مقيد بالضرورة فتقيد بقدرها، كأكل الميتة، ولأنه هو مستغن عنه فلم يجز كتيمم الواجد للماء مع ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: " «أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت» " وقوله عليه السلام: " «أينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره» " رواهما الإمام أحمد.
وفي رواية أخرى مخرجة أنه يجزئ كالماء، وهذا في التيمم للصلاة، فأما التيمم لغير ذلك مما تبيحه الطهارة كالطواف ومس المصحف وقراءة القرآن واللبث في المسجد والحائض المنقطع دمها للوطء، فيجوز في كل وقت يجوز فعله فيه؛ لأنها أفعال تبيحها الطهارة بالماء فأبيحت بالتراب كالصلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " «الصعيد الطيب طهور المسلم إذا لم يجد الماء عشر سنين» " فإذا دخل الوقت جاز له أن يتيمم ويصلي سواء غلب على ظنه أنه يجد الماء في الوقت أو لم يغلب، ولا إعادة عليه إذا وجد الماء في الوقت إلا إذا تيقن وجود الماء في الوقت على رواية تقدمت لأنه مخاطب بالصلاة في أول الوقت. وقد روى أبو داود والدارقطني عن أبي سعيد «أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه
وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد: " أصبت السنة وأجزأتك صلاتك " وقال للذي أعاد: " لك الأجر مرتين» " ولأنه أدى فرضه كما أمر فلم يلزمه إعادة كما لو وجد الماء بعد الوقت لكن إن أعاد في الوقت فهو مستحب في أحد الوجهين للحديث الذي ذكرناه، ولأن من العلماء من يوجب الإعادة، وفي الآخر لا تستحب كالمستحاضة إذا انقطع دمها في الوقت بعد الصلاة وللماسح على الخفين، فأما إذا وجد الماء بعد الوقت فلا تشرع الإعادة، والأفضل تأخير التيمم إلى آخر الوقت، وأن لا يزال يطلبه حتى يخاف فوت الوقت، نص عليه؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «إذا أجنب الرجل في السفر تلوم ما بينه وبين آخر الوقت فإن لم يجد الماء تيمم» " رواه أبو حفص. ولأن التأخير جائز من غير كراهة، فإذا كان لتحصيل فضيلة مرجوة كان أفضل، كما لو أخره لطلب جماعة أو تخفف من الأخبثين وأولى، وهذا عند أكثر أصحابنا كالقاضي وأبي الخطاب وغيرهما، لمن يرجو وجود الماء
في آخر الوقت بحيث يكون طمعه ويأسه متقاربين، فأما إن يئس من وجوده في غالب الظن فلا يستحب التأخير، ومنهم من استحب التأخير مطلقا؛ لأن وجود الماء ممكن. وكلام أحمد مطلق في استحباب التأخير، وإذا تيمم للمكتوبة صلى صلاة الوقت وجمع بين الصلاتين وصلى الفوائت والنوافل والجنازة حتى يخرج الوقت في أشهر الروايات، وفي الأخرى يتيمم لكل فريضة، وقيل: يتيمم لكل نافلة أيضا، ولكل حال يستبيح الطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد، وكذلك وطء الحائض في أقوى الوجهين، والثالثة يصلي بتيممه ما لم يحدث كالماء، ووجه الأولين ما روى مجاهد عن ابن عباس أنه قال: " «من السنة أن لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى» ".