وعنه يعيد لأنه عذر نادر غير متصل، وعنه يعيد في الحضر دون السفر؛ لأن الحضر مظنة دفع البرد بالأكنان والمياه الفاترة، فالندرة فيه محققة، بخلاف السفر فإنه يكثر فيه البرد خصوصا في البلاد الباردة، وحديثا عمرو وابن عباس حجة على الإعادة، فإنه لم يعد ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة ولا لأحد صلى خلفه وقد أقره على تعليله بخشية الضرر، وهي علة تجمع المقيم والمسافر، ولأنه فعل العبادة بحسب قدرته فلم يلزمه الإعادة كالمريض والمسافر، والفرق بين العذر النادر والغالب فيما رجع إلى الإخلال بصفات العبادة لا دليل عليه، وإنما فرق بين الصوم والصلاة في الحيض لأن الحائض تركت الصوم بالكلية، وهؤلاء قد فعلوا المفروض في الوقت، فإذا وجب قضاؤه لزمهم فعل العبادة مرتين، ولا أصل لذلك يقاس عليه، ثم إن الحائض يجب عليها صوم واحد في وقت القضاء، وهؤلاء يجب عليهم القضاء مع الفريضة في الوقت الثاني، فهم بقضاء الحائض للصلاة أشبه، ومتى أوجبنا عليه الإعادة فالثانية في فرضه، والأولى نافلة، ذكره القاضي بخلاف ما لو لم تجب عليه الإعادة، كالمعادة مع إمام الحي، فإن الفرض قد سقط هناك بالأولى، وإنما يكون حكم الأولى نافلة عند براءة ذمته بالإعادة، ويتوجه أن يكون كل منهما فرضا، وإنما وجب عليه صلاتان لاشتمال كل واحدة على نوع من النقص ينجبر بالأخرى.
[مسألة إذا أمكنه استعمال الماء لبعض بدنه والتيمم للباقي]
مسألة
" فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لبعض طهارته استعمله وتيمم للباقي "
هنا مسألتان:
إحداهما: إذا أمكنه استعماله في بعض بدنه مثل أن يكون بعضه صحيحا وبعضه جريحا، أو يمكن الذي يخاف البرد كأن يتوضأ ويغسل مغابنه وشبه ذلك، فيلزمه غسل ما يقدر عليه في الطهارتين الصغرى والكبرى، لحديث صاحب الشجة حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: " «إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر - أو: يعصب - على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده» ".
وفي حديث عمرو " أنه غسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم " وذلك لأن الله تعالى يقول: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: 16]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» " وهذا يستطيع التطهر بالماء في بعض بدنه فيلزمه، ويكون التيمم عما لم يصبه الماء، ومثل ذلك مثل من غسل أكثر أعضائه ثم انقلب ماء طهارته فإنه يتيمم له، هذا إذا لم يمكن غسل بقية البدن ولا مسحه، فإن أمكن مسحه دون غسله، فعنه: يلزمه المسح؛ لأنه بعض المأمور به فيلزمه، والتيمم بدلا عن تمام الغسل، وعنه: يلزمه المسح فقط لأنه أقرب إلى معنى الغسل. ولأنه كان عليه حائل أجزأه مسحه فمسح البشرة أولى، وعنه: يلزمه التيمم فقط لأن الفرض هو
الغسل وقد عجز عنه فينتقل إلى بدله، وهذا اختيار القاضي وغيره من أصحابنا، فإن كان الجرح نجسا أو عليه لصوق أو عصابة أو جبيرة، فقد تقدم حكمها.
الثانية: إذا وجد ما لا يكفيه لجميع طهارته فإنه يستعمله ويتيمم لما لم يصبه الماء في الغسل والوضوء في أحد الوجهين، وفي الآخر وهو قول أبي بكر يستعمل الجنب ما وجد دون المحدث؛ لأن الجنب يرتفع حدثه عما غسله، وإذا وجد بعد ذلك ماء غسل بقية بدنه؛ لأن الموالاة لا تجب في الغسل بخلاف المحدث، فإن الموالاة واجبة في الوضوء فلا يستفيد بغسل البعض فائدة، ولهذا شرع في الجماع غسل بعض بدن الجنب عند النوم والأكل والجماع، ولم يشرع غسل بعض أعضاء المحدث، والأول قول أكثر أصحابنا لما تقدم في التي قبلها، ولأنه من شروط الصلاة فالعجز عن بعضه لا يسقط الممكن منه كالسترة وغسل النجاسة، ونقضوا التعليل بالموالاة بما إذا كان بعض أعضائه جريحا وكمن بخس بعض الفاتحة، ثم قد يمكن الموالاة إذا وجد ماء قبل جفاف الأعضاء، ثم عجز عن الموالاة، إذا أسقطها لم تسقط ما هي شرط له وهو الغسل كشرائط غيرها.