الثاني: كالمحبوس في المصر وأهل بلد قطع الماء عدوهم، فهذا يصلي بالتيمم، وعنه: لا يصلي حتى يجد الماء أو يسافر، اختارها الخلال؛ لأن الله إنما أذن في التيمم للمسافر، والصحيح الأول، لما روى أبو ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: («الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير») رواه أحمد والترمذي وصححه.
ولأنه عادم للماء فأشبه المسافر، وإنما خص بالذكر لأنه إنما يعدم غالبا فيه، والمنطوق إذا خرج على الغالب لم يكن له مفهوم مراد.
وإذا صلى لم يعد في المشهور من المذهب، ومن قال: يعيد في الأعذار النادرة مثل عدم الماء والتراب ومن خشي البرد فتيمم، قال: يعيد هنا؛ لأن القياس يقتضي أن من أخل بشرط من شروط الصلاة أعاد إذا قدر عليه، إلا أنه عفي عنه فيما يكثر ويشق كما قلنا: إن الحائض تقضي الصوم لأنه لا يتكرر ولا تقضي الصلاة لأنها تتكرر، ولأن الصلاة المفعولة على وجه الخلل غير مبرئة للذمة في الأصل، وإنما فعلت إقامة لوظيفة الوقت، والصحيح الأول؛ لأن الله إنما خاطب بصلاة واحدة يفعلها بحسب الإمكان، والشرط المعجوز عنه ساقط بالعجز، وفي قوله: («الصعيد الطيب طهور المسلم») وقوله: («التراب كافيك») دليل على أنه يقوم مقام الماء مطلقا.
فصل:
ولا يكون عادما حتى يطلب الماء بعد دخول الوقت في رحله ورفقته وما قرب منه، وعنه لا يجب طلبه إلا إذا غلب على ظنه وجوده أو رأى أمارات
وجوده بأن يرى خضرة أو حفرة أو ركبا أو طيرا يتساقط على مكان؛ لأنه عادم للماء فجاز له التيمم كما لو طلب، ولأن الأصل عدم طلب الماء ولا أمارة تزيل حكم الأصل فوجب العمل به كاستصحاب الحال، والمشهور أنه يجب الطلب إذا رجا وجود الماء، فإن تيقن أن لا ماء فلا يجب الطلب قولا واحدا لأن الله تعالى قال: {فلم تجدوا ماء} [المائدة: 6] ولا ينفي عنه الوجود إلا بعد سابقة الطلب كما في قوله: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج} [البقرة: 196] وقوله: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام} [البقرة: 196] ولأن التيمم بدل عن غيره مشروط بعدمه، فلم يجز إلا بعد الطلب كالصيام الذي هو بدل عن الرقبة وعن الهدي وعن التكفير بالمال، والقياس الذي هو بدل عن النص، والميت الذي هو بدل عن المذكى، ولأن البدل في مثل هذا إنما أبيح للضرورة وإنما تستيقن الضرورة بعد الطلب، وصفته أن يفتش على الماء في رحله، ويسأل رفقته عن موارده أو عن ما معهم ليبيعوه أو يبذلوه.
قال القاضي: سواء قالوا: لو سألتنا أعطيناك أو منعناك، وفي إلزامه سؤالهم البدل نظر، ويسعى أمامه ووراءه وعن يمينه وعن شماله إلى حيث جرت عادة السفار بالسعي إليه لطلب الماء والمرعى، هكذا قال بعض أصحابنا، وقال القاضي: لا يلزمه المشي في طلبه وعدوله عن طريقه لأنه ليس في تقدير ما يلزمه من المشي توقيف يرجع إليه، وليس الميل بأولى من الميلين، واحتج إسحاق على ذلك بأن ابن عمر (لم يكن يعدل إلى الماء وهو منه غلوة أو غلوتين).
وحمل القاضي قول أحمد وقد قيل له: وعلى كم يطلب الماء؟ فقال: " إن لم
يصرفه عن وجهه نراه الميل والميلين، وإن استدل عليه الميلان والثلاثة فلا يطلبه ".
وهذا في السائر، فأما النازل فلا تردد أنه يلزمه المشي في طلبه، وإذا رأى بشرا أو حائطا قصد ذلك وطلب الماء عنده، فإذا لم يجد الماء حينئذ ظهر عجزه.